وزير العمل: إطلاق مشروع مهني 2030.. والانتهاء من تطوير 40 برنامجًا حتى الآن
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن الوزارة حريصة على التطوير المُستمر في منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء التنمية والعمل، خاصة في القطاع الخاص؛ بهدف تأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل، وبما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية.
وقال شحاتة، وفق بيان الوزارة الأحد، إن الدولة تُشجع على التعاون مع القطاع الخاص في جميع المجالات باعتباره قاطرة التنمية، ودعا المراكز المُتخصصة في مجال التدريب المهني، والمُدربين، والمُتدربين ذات الصلة بهذا الملف، بمواصلة تسجيل بياناتهم على الرابط الالكتروني، المُرفق مع هذا البيان؛ للمشاركة في مشروع مهني 2030 الذي تُنفذه الوزارة مع مؤسسة طفرة للتنمية.
واستعرض الدكتور شادي شلبي، مستشار تطوير الأعمال والمشروعات بمؤسسة طفرة للتنمية، الشريك التنفيذي لوزارة العمل بمشروع مهني 2030 للبرامج طويلة المدى، الموقف الحالي للمشروع والمجهودات المبذولة والنتائج التي وصلت لها اللجنة التنفيذية المُكونة من الوزارة ومؤسسة طفرة، حتى الآن، والتي من بينها:
- إطلاق موقع إلكتروني للتعريف بالمشروع والتيسير على المواطنين للتواصل من خلاله.
- تفعيل منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة التدريب المهني لإدارة عناصر العملية التدريبية "مركز التدريب، والمُدربين، والمُتدَربين، وتكوين فرق العمل للجودة، والاعتماد والإشراف الفني ومراجعة صلاحيات المراكز والحقائب التدريبية والمدربين والفنيين، ووضع معايير تراخيص وضّم المراكز المهنية للمشروع، وتطوير الحقائب التدريبية والجدارات، والأُطر المُحددة لكل برنامج تدريبي.
وتم الانتهاء من تطوير 40 برنامج مهني حتى الآن، وبدء تفعيل العمل والتعاون مع القطاع الخاص وزيارة مراكز التدريب المهني ب 21 محافظة؛ للتعاون في تنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى، وإجراء مسح مبدئي لعدد المُتدربين المُلتحقين ببرامج مهنية طويلة المدى والتخصصات والمجالات المطلوبة بالسوق.
ويأتي التعاون بين الوزارة و"طفرة"، في إطار توجهات الدولة بشأن مشاركة القطاع الخاص في جميع برامج ومشاريع التنمية، باعتباره شريكًا رئيسًا في عمليات التنمية؛ تنفيذَا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتم إطلاق مشروع "مهني 2030"، بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية؛ لتنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى التي تقدم بفترة زمنية تتراوح من "3 إلى 12 شهر"، في مجموعة من التخصصات هي:
- أعمال المساحة والإنشاءات.
- إدارة الأعمال والسكرتارية والصحافة والإعلام وتكنولوجيا المعلومات ومساعد الخدمات الصحية والخدمات البترولية وحفر الآبار والسياحة والفنادق والتبريد والتكييف والصناعات الغذائية والهندسة الإلكترونية والتفصيل والخياطة والتربية والرعاية المنزلية.
ويهدف المشروع إلى إعداد عامل وفني ومهني وتقني مصري بمستوى عالمي؛ للمساهمة في تحقيق الريادة للدولة المصرية، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني بجميع عناصرها "المواد التدريبية، ومخرجات التعلم، والمدربين، وأساليب وطرق التدريب، والإمكانيات المادية ومراكز التدريب، والتقييم وأساليب القياس "، بما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية، و باستخدام أحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية في الإدارة والتدريب والقياس من خلال منصات إلكترونية متطورة، مع تطوير عملية التوظيف في الداخل، وتصدير العمالة للخارج.
والفئات المستهدفة للمشروع هي "مراكز ومؤسسات التدريب المهني على مستوى الجمهورية، والمُدربين والفنيين والاستشاريين المهنيين، والمُتدربين المستهدفين ممن يرغب منهم في إتقان مهنة أو تحويل مسار، وأن يكون حاصلاً على شهادات: محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة أو أزهرية أو دبلومات فنية أو تلمذة صناعية، والمؤهلات فوق المتوسطة والعليا".
وتشمل المُميزات التي سيحصل عليها المشاركون في المشروع التدريبي من مراكز التدريب الخاصة والمُدربين والمُتدربين، اعتماد من إدارة المشروع؛ ليصبح أحد المراكز التي يتم تنفيذ المشروع من خلالها، وإضافته على الموقع الإلكتروني للمشروع، أما المُدرب فسيتم اعتماده ليُصبح مُدرب مُعتمد من جانب المشروع، وإضافة بياناته على الموقع الإلكتروني للمشروع على مستوى الجمهورية، أما المُتدرب سيحصل على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي، وشهادة قياس مستوي المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل، وإمكانية تغيير المسمى الوظيفي وفقًا للمهنة التى تم التدريب عليها.
ودعت الوزارة ومؤسسة طفرة، الراغبين في المشاركة من مراكز التدريب الخاصة والمدربين والمتدربين سرعة تسجيل بياناتهم على الرابط التالي :https://mehany.tafra-eg.org/، أو التواصل واتس آب عن طريق الرقم :01029298829.
وجاء ذلك، خلال حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد، في إجتماع، انعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشارين والإدارات المختصة من وفد مؤسسة "طفرة للتنمية"، برئاسة الدكتور محمد شلبي، إلى عرض الإجراءات الأولية لبدء مشروع "مهني 2030" في جميع المحافظات، والذي يستهدف تنفيذ برامج تدريب مهني مُشتركة وطويلة المدى، بمشاركة "مراكز تدريب خاصة ومُدربين ومُتدربين "، حيث تتراوح دوراتها التدريبية ما بين 3 إلى 12 شهرًا، على المهن التي يحتاجها سوق العمل.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة حسن شحاتة وزير العمل مؤسسة طفرة طوفان الأقصى المزيد التدریب المهنی مراکز التدریب القطاع الخاص طویلة المدى تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد