محيي الدين: تمويل العمل المناخي يستلزم إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن زيادة التمويل الخاص ضرورية لسد فجوة تمويل أنشطة التكيف مع تغير المناخ.
وقال محيي الدين، خلال جلسة "اتاحة التمويل الخاص لأنشطة التكيف: إجراءات عملية لتنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، إن نسبة مساهمة القطاع الخاص في تمويل أنشطة التكيف تتراوح بين ٣٪ إلى ٥٪ فقط، بينما تراجعت حصة التكيف من تمويل العمل المناخي العالمي من ٧٪ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ إلى ٥٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢.
وأفاد محيي الدين بأن تمويل أنشطة التكيف في أفريقياً بلغت ١١ مليار دولار سنويًا، بينما تتطلب أنشطة التكيف المنصوص عليها في المساهمات المحددة الوطنية للدول الأفريقية ٥٥ مليار دولار، فيما تشير تقارير دولية أن أفريقيا تحتاج نحو ١١٠ مليارات دولار سنويًا لتمويل أنشطة التكيف لديها، مشددًا في هذا الصدد على أهمية دور القطاع الخاص في سد هذه الفجوات.
وأوضح محيي الدين أن التراخي في تنفيذ أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ أدت إلى زيادة الاهتمام بملف الخسائر والأضرار، الذي نجح مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ في إبرازه من خلال تدشين صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تفعيله خلال مؤتمر دبي، قائلًا إن الصندوق من شأنه تغيير ديناميكيات العمل المناخي والتنبيه بضرورة الاهتمام بتمويل وتنفيذ أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وأشاد محيي الدين بإطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقًا بقيمة ٣٠ مليار دولار تأتي في الأساس من القطاع الخاص لتمويل كافة أوجه العمل المناخي في الدول النامية، والمساهمة في بناء القدرات وتقديم الدعم التقني لمشروعات المناخ في هذه الدول.
ونوه محيي الدين عن نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر بعد أن ساهمت ٢٩ دولة بتمويل قدره ١٢,٤ مليار دولار، موضحًا أن الصندوق يعمل على تمويل أنشطة المناخ في الدول النامية بصورة عادلة ومتوازنة تساهم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات وبناء الصمود في مواجهة التغير المناخي.
وخلال مشاركته في جلسة "التحول على مستوى الدول: الفقر والمناخ والتمويل"، أكد محيي الدين على أهمية النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل المناخي وتنفيذه وفقًا لمعايير واضحة للمحاسبة.
وأفاد محيي الدين بأن الحاجة إلى حشد ١,٤ تريليون دولار سنويًا من مصادر التمويل المحلية يستلزم التعاون من جميع الجهات الفاعلة محليًا وفي مقدمتها القطاع الخاص، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى ضرورة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بزيادة رؤوس أموالها وتبني سياسات أكثر فاعلية للتمويل الميسر.
وفي جلسة "تقرير حملة السباق نحو الصمود في مواجهة التغير المناخي"، أفاد محيي الدين بأن أنشطة التكيف مع تغير المناخ يجب أن تحظى بالاهتمام والتمويل الكافيين من أجل بناء القدرة على الصمود لنحو ٤ مليارات شخص بحلول عام ٢٠٣٠.
وقال محيي الدين إن اهتمام مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي بالاستثمار في الطبيعة والتنوع البيولوجي يتكامل مع اهتمام مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ بملف التكيف مع تغير المناخ، والذي أسفر عن إصدار أجندة شرم الشيخ للتكيف كآلية عملية لتنفيذ أنشطة التكيف.
وأوضح أن النهج الشامل للعمل المناخي الذي أكده مؤتمر شرم الشيخ وتم البناء عليه في مؤتمر دبي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال أنشطة خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وأشاد محيي الدين بالنجاحات التي حققها مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين منذ اليوم الأول، والتي نتجت عن الإعداد الجيد والعمل المخلص من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال مشاركته في "الحوار حول تمويل المناخ عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، أكد محيي الدين أن سد فجوات العمل المناخي تتطلب تعاونًا بين الحكومات والقطاع الخاص.
وأوضح محيي الدين أن القطاع الخاص لديه القدرة على تمويل العمل المناخي في حال توافرت السياسات التنظيمية المحفزة للعمل المناخي، وهو ما يجب على الحكومات القيام به.
وأفاد بوجود مجالات متعددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في العمل المناخي، منها المشروعات التي كشفت عنها مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، حيث يمكن للقطاعين العام والخاص التعاون في تدبير التمويل وبناء القدرات وتوفير الدعم التقني لهذه المشروعات.
وأفاد بأن تفعيل أدوات التمويل المبتكر ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ وإنشاء أسواق الكربون تتطلب تعاونًا بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا على ضرورة ملائمة المساهمات المحددة وطنيًا للاحتياجات الحقيقية للعمل المناخي، وأن يتم تحويل هذه المساهمات إلى خطط واستراتيجيات عملية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التکیف مع تغیر المناخ تمویل أنشطة التکیف العمل المناخی مؤتمر الأطراف القطاع الخاص العام والخاص ملیار دولار محیی الدین
إقرأ أيضاً:
تجاوز 37 تريليون دولار.. ماسك يحذر: الدين الأمريكي سبق قدرات الميزانية
حذر الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك من أن الولايات المتحدة تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، مشددًا على أن الديون الأمريكية المتضخمة والفوائد الضخمة المرتبطة بها تتجاوز الميزانية العسكرية بأكملها، وأن الحل يكمن في تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وفي مقابلة مع رائد الأعمال الهندي نيخيل كاماث، أوضح ماسك أن التفاوت الحالي بين إنتاج السلع والخدمات والمعروض النقدي قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي حاد، محذرًا من أن الاقتصاد الأمريكي يواجه خطرًا حقيقيًا ما لم يتم رفع الإنتاجية بشكل جذري.
وقال: “مع استمرار تقدم الحضارة، سيكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات على نطاق واسع، وهذا هو الحل الوحيد تقريبًا لأزمة الديون الأمريكية”.
وتوقع ماسك أن إنتاج السلع والخدمات سيتجاوز معدل التضخم خلال 3 سنوات أو أقل، معربًا عن اعتقاده أن التطورات في الذكاء الاصطناعي والروبوتات ستقود البشر إلى مرحلة يصبح فيها العمل اختيارياً خلال العقدين المقبلين، وهو ما يمثل تحولًا جذريًا في طبيعة العمل والحياة الاقتصادية والاجتماعية.
ويقود ماسك شركة xAI المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي تقف وراء روبوت الدردشة “غروك”، الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2023، لتكون من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على دعم الإنتاجية بشكل غير مسبوق.
وتأتي تصريحات ماسك في ظل تفاقم الدين القومي الأمريكي، الذي تجاوز 37 تريليون دولار في أغسطس 2025، مع استمرار البلاد في مواجهة عجز ميزاني يمتد لأكثر من 20 عامًا، واستمرار رفع سقف الدين أكثر من 100 مرة منذ الحرب العالمية الثانية، في محاولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الأمريكي وسط إعادة هيكلة عالمية في التجارة والسياسات المالية.
وأشار ماسك إلى أن الحل يكمن في التكنولوجيا والابتكار، وأن على الولايات المتحدة الاستثمار بقوة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة غير المأهولة، لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي، مؤكدًا أن “التقدم التكنولوجي لن يحل أزمة الديون فحسب، بل سيغير طبيعة العمل والاقتصاد بالكامل”.
وتأتي تصريحات ماسك في وقت حساس، إذ يواجه الاقتصاد الأمريكي ديونًا قياسية وضغوطًا مالية متزايدة، بينما يسعى إلى تحفيز النمو الاقتصادي دون زيادة مفرطة في الإنفاق العام. ويُنظر إلى الذكاء الاصطناعي والروبوتات على أنها أدوات استراتيجية لتعويض نقص الإنتاجية البشرية، وقد تشكل نقلة نوعية في أسواق العمل ومستوى المعيشة.
ومنذ الحرب العالمية الثانية، ارتفع الدين الأمريكي تدريجيًا ليصبح اليوم أعلى من أي وقت مضى في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، ما دفع الحكومات المتعاقبة إلى البحث عن حلول مبتكرة لإدارة الاقتصاد. في العقدين الأخيرين، أصبح الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة محورًا رئيسيًا للنقاش حول مستقبل العمل والإنتاجية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟