ديسمبر 4, 2023آخر تحديث: ديسمبر 4, 2023

المستقلة/-  أفادت وزارة التخطيط العراقية بأن عدد سكان البلاد سيصل إلى 48 مليون نسمة بحلول عام 2028، على قاعدة نمو منخفضة تحت 2.5 %.

وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن “مستهدفات خطة التنمية الوطنية 2024-2028 تتوقع انخفاض معدل النمو السكاني عن 2.

5 % وبلوغ نسبة فئة السكان في سن العمل نحو 60 % من الإجمالي العام والذي يتطلب تحقيق معدل نمو اقتصادي مولد لفرص العمل وتلبية احتياجات السكان من التعليم والصحة والخدمات والعمل”.

وأضاف جوهان أن “الخطة تسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 3 % والذي يتأثر بأسعار النفط وحجم الاستثمارات والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى استقرار معدلات التضخم عند حدود المرتبة العشرية الواحدة وهو عامل يؤثر في القوة الشرائية ومستوى معيشة المواطنين”، مشيراً إلى أن “التوقعات تؤكد أن الاستثمارات الحكومية تسهم بـ78 % من إجمالي الاستثمار، في حين يسهم القطاع الخاص بـ22 % خلال سنوات الخطة، ورفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2 % إلى 3.5 % في نهاية عمر الخطة”.

وتابع المسؤول في التخطيط أن “هناك اهتماماً بالصناعات التحويلية وزيادة نسبة مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الإجمالي من 1.2 إلى 1.4 %، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بما يؤمن بيئة آمنة وسليمة وملائمة للتنمية، وإحداث تحولات اقتصادية وبنيوية في الاقتصاد بما يقلل من ريعيته، بالإضافة لتحسين قطاعات النقل والاتصالات والتعليم والصحة وتثبيت التحول الرقمي”.

وتأتي هذه التوقعات في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في العراق، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها.

ويتطلب تحقيق هذه التوقعات، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها:

تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاع الزراعي والصناعي.تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية.توفير فرص العمل للشباب.تحسين مستوى التعليم والصحة.

وإذا نجحت الحكومة في تحقيق هذه الإجراءات، فإنها ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

حلقة عمل تسلط الضوء على الجهود الحكومية والخاصة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 


الرؤية- سارة العبرية

تصوير/ راشد الكندي

نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الثلاثاء، حلقة عمل بعنوان "نحو تمكين ونمو مستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان"، لاستعراض الجهود المحفزة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص الشراكة والتكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ومواصلة رفع مؤشرات سلطنة عُمان في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.

وقدم عيسى صالح الصبحي مدير دائرة التمويل بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عرضا حول النتائج التي حققتها الهيئة منذ تأسيسها وجهودها في تعزيز برامج القيمة المحلية المضافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تصعيد المؤسسات وبرنامج تطوير الموردين وزيادة الفرص الاستثمارية والنفاذ بخدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والعالمية.

وسلط الصبحي الضوء على تعزيز مهارات رواد الأعمال من خلال البرامج التدريبية التخصصية، وتمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من منصات التمويل غير التقليدي، وتمكين وإنشاء حاضنات ومراكز الأعمال في جميع المحافظات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ودعم وتمكين الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار عبر برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة، والعمل على رفع المؤشرات الفرعية التي تساهم في رفع مؤشر ريادة الأعمال وذلك بالتنسيق مع الشركاء في منظومة ريادة الأعمال2024م.

من جانبه، قدم الدكتور عبدالله الشكيلي من جامعة نزوى ورقة عمل حول نتائج المؤشرات الفرعية للمرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024م؛ مؤكدا أهمية المرصد العالمي ونتائجه وأبرز المؤشرات التي أوضحت التحسن في مستوى ريادة الأعمال.

وفي عرضها، تناولت شركة البوابة الذكية منظومة ريادة الأعمال من حيث إنشاء نظام تكاملي يوفر كافة الخدمات بطريقة حديثة ورقمية تسهل وتبسط تنفيذ واجراء المهام التي يحتاجها رائد العمل.

وقال قيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار: "يُعد المرصد العالمي مصدرا مهما وموثوقا منذ أكثر من 20 عاما لمساعدة صنّاع القرار، ويسهم في تحسين مخرجات ريادة الأعمال نوعًا وكمًا على مستوى العالم عبر تقديمه مؤشرات شاملة، ومعلومات قيّمة حول ريادة الأعمال وآليات تحسينها وتطويرها بما يسهم في استمراريتها واستدامتها".

وأضاف -في تصريحات لـ"الرؤية"- أن السلطنة حققت المؤشر الثامن عالميا في مؤشر 2024، وهذا المؤشر يقيس النمو التوسع في هذا المرصد، وسوف يتم في هذه الحلقة تقديم 15 ورقة عمل تركز على كافة المراحل التي تستهدفها قطاعي ريادة الأعمال والمؤسسات المتوسطة، والتحديات التي يواجهونها والمقترحات التطويرية، كما سيتم التركيز على التمويل ومتطلبات رواد الأعمال في مجال الاستثمار وبناء القدرات وحتى البيئة التشريعية الداعمة، الحلقة تُعزز الشراكة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والقطاع التعليمي لمناقشة التوجهات الوطنية في هذا القطاع ونخرج بحلول وآلية مشتركة لمعالجة هذه التحديات وضمان نمو القطاع".

وأكد التوبي أن الهيئة تحرص على التعاون مع الشركاء في كافة المستويات، من خلال برامجها في الجوانب التمويلية والاستثمار عبر منصة صندوق عُمان المستقبل، وبرامج بناء القدرات والتركيز على تأهيل رواد الأعمال القائمين والراغبين بالدخول لهذا القطاع، إلى جانب الوصول إلى مستوى التعليم الجامعي والمدرسي لإيجاد جيل جديد من رواد الأعمال مستقبلا، وكذلك تسويق تطوير المؤسسات العمانية إلى مؤسسات إقليمية أو عالمية والمشاركة في المعارض والبرامج التحفيزية في كافة دول العالم.

وشهدت الحلقة تقديم العديد من أوراق العمل، والتي تناولت تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تقديم هيئة الخدمات المالية والبنك المركزي العماني وجهاز الاستثمار العماني، كما تم التطرق لمعرفة مسار مؤشر ريادة الأعمال في التعليم المهني والكليات والجامعات عبر دعم وإنشاء حاضنات ريادة الأعمال من خلال توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تثبيت وتوسيع نطاق إنشاء وبناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانطلاقها من الجامعات والكليات لتكون مشروع ريادي مستقبلي ومستدام.

 وقدمت وزارة التربية والتعليم مرئياتها حول دور الوزارة في إعداد خطة مرتبطة بتفعيل ريادة الأعمال لطلبة المدارس، كما تم استعراض مجموعة من السياسات والتشريعات الحكومية التي تدعم التوجه نحو تطوير واستدامة تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قدمتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات ووزارة العمل وجهاز الضرائب وهيئة تنظيم الاتصالات والشركة العمانية للاتصالات عمانتل، وبعدها تم التطرق إلى الأعراف الثقافية والاجتماعية ودعم المجتمع من خلال الورقة التي قدمتها وزارة التنمية الاجتماعية، كما سلطت ورقة ديناميكيات السوق الداخلية على بيئة وطبيعة المشاريع الريادية بمختلف أنواعها وقطاعاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لرائد العمل.

وتناولت الورقة الأخيرة البنية الأساسية المادية العامة والوصول للخدمات، استعرضت فيها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جملة من الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإعداد وإنشاء مشروع ريادي عبر منصة رقمية تفاعلية داعمة للتحول الرقمي والتي تعتبر ضمن متطلبات ومستحدثات رؤية "عُمان 2040".

مقالات مشابهة

  • الأوقاف والصحة يدًا بيد لتصحيح سلوكيات عيد الأضحى
  • محافظ أسوان: مهلة أسبوع لنهو مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى
  • وزيرة المالية: إعادة هيكلة المصارف الحكومية خطوة محورية نحو تطوير القطاع المصرفي
  • محافظ أسوان يكرم أسرة أسرة شهيد واجب العمل مجاهد محمد حسن
  • حلقة عمل تسلط الضوء على الجهود الحكومية والخاصة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • برلمانية: الطروحات الحكومية بوابة لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
  • هيئة الاستثمار: إقبال كبير من الشركات الكبرى للدخول إلى العراق
  • تحقيق يكشف استثمار صناديق خضراء أوروبية بشركات ملوثة للبيئة
  • شكشك يناقش المرحلة السابقة ومراحل تنفيذ الخطة الرقابية للعام الحالي
  • العراق.. إنتاج الحنطة 6 ملايين طن وتسويقها يكلّف 5 تريليونات