ارتفاع طفيف يطرأ على أسعار صرف الدولار في أسواق العراق
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
السومرية نيوز - اقتصاد
تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الاثنين 4 كانون الأول/ ديسمبر 2023. وسجلت أسعار بيع الدولار بالأسواق المحلية في العاصمة بغداد، 158.000 لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 156.000 لكل 100 دولار.
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير الماضي، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: صرف الدولار
إقرأ أيضاً:
تحسّن العملة لم يخفّض الأسعار.. غضب شعبي واسع في عدن
رغم التحسّن الملحوظ للريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، ما تزال أسعار السلع الغذائية الأساسية مرتفعة في العاصمة المؤقتة عدن، ما فاقم معاناة المواطنين وأثار موجة استياء واسعة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين.
وقال مواطنون في إفادات لوكالة خبر، إن أسعار المواد الغذائية، مثل القمح والدقيق والزيت والأرز والسكر، لم تشهد أي انخفاض، رغم تراجع سعر صرف الدولار إلى نحو 2000 ريال، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 2800 ريال خلال الأسابيع الماضية.
وأكّدوا أنّ غياب الرقابة الحكومية أتاح للتجار فرصة التمادي في استغلال المواطنين، بالإبقاء على الأسعار عند مستويات مرتفعة دون مراعاة تحسّن سعر الصرف أو الأوضاع المعيشية المتدهورة، ما قلّص القدرة الشرائية للأسر بشكل كبير.
وأشاروا إلى أنّ هذا التجاهل يعكس ضعف الجهات المعنية وعجزها عن فرض تسعيرة عادلة تتماشى مع التغيّرات الاقتصادية الأخيرة، في وقت تتواصل فيه معاناة المواطنين.
وفي السياق، وجّهت وزارة الصناعة والتجارة مكاتبها في المحافظات بتكثيف الرقابة الميدانية على التجار، مهدّدة بإدراج المخالفين ضمن "القائمة السوداء".
وأكّدت الوزارة، في تعميم رسمي، تكليف لجان ميدانية عاجلة للنزول إلى الأسواق ومحال بيع الجملة والتجزئة، لمراقبة التزام التجار بالتسعيرة العادلة التي تتناسب مع تحسّن قيمة العملة الوطنية.
وشدّدت الوزارة على ضرورة التزام الموردين والتجار بالأسعار المعقولة، ملوّحة بإجراءات رادعة ضد المخالفين، تشمل سحب السجلات التجارية ونشر أسماء المتلاعبين في قائمة سوداء.
كما دعت السلطات المحلية وأجهزة الأمن والنيابات والشخصيات الاجتماعية والإعلاميين إلى التعاون الجاد مع لجان الرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع في الأسواق المحلية.