حذّرت شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، من محتكري السلع الغذائية بما فيها السكر، مؤكدة أنّ الدولة تضرب بيد من حديد لضبط الأسعار، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وفقا لما ذكره أحمد العتابي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية.

انفراجة في أسعار السكر

وأضاف العتابي، لـ«الوطن»، أنّ الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في أسعار السكر خصوصا أن لدينا اكتفاء ذاتيًا ولا نستورد أكثر من 8% فقط من احتياجاتنا، مؤكدًا أن السعر العادل للسكر في حدود الـ27 جنيهًا للكيلو، وخلال 15 يومًا على الأكثر سيتوفر السكر في الأسواق قائلا: «خلال 15 يومًا السكر هيبقى كتير جدًا ومش هيلاقي اللي يشتريه».

إنتاج 35 ألف طن سكر خلال الفترة المقبلة

وأعلنت شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات، أنّ وزارة التموين طلبت بيانا بأسماء المصانع التي كان من المفترض أن تتقدم بطلبات شراء من خلال بورصة السلع والكميات التي تحتاجها، وهو ما جهزته الشعبة بالفعل، وأرسلته إلى الوزارة خلال الأيام الأخيرة، حيث ضم الكشف نحو 110 شركات تقريبًا، وتصل الكميات التي تحتاجها إلى نحو 35 ألف طن، خلال الفترة المقبلة، ستوفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفق الاتفاق مع وزارة التموين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السكر سعر السكر اسعار السكر المواد الغذائية التمويل

إقرأ أيضاً:

لماذا لا تتراجع أسعار بعض السلع في سوريا رغم ارتفاع الليرة؟

دمشق– تشكو المواطنة شادية مطر من ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات في الأسواق السورية رغم ارتفاع سعر الليرة مقابل الدولار، قائلة: "لم تعد خرجية (مصروف) الـ200 دولار التي يرسلها لي ابني من العراق تكفيني لمنتصف الشهر.. لا بد من إيجاد حل لارتفاع الأسعار لأن الأمر أصبح لا يُطاق".

وتضيف المدرِّسة المتقاعدة (56 عاما) في حديث لـ(الجزيرة نت): "ما يزال إيجار شقتي مليون ليرة (110 دولارات) بالرغم من أن قيمة الدولار قد انخفضت إلى نحو النصف مقارنة بقيمته في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إذ كان إيجار شقتي حينها يعادل 75 دولارا فقط، أما الآن فتخطى الـ100 دولار وأنا لا طاقة لي بذلك. وهناك أيضا مواد غذائية كثيرة لم تنخفض أسعارها بصورة متناسبة مع ارتفاع سعر صرف الليرة".

وشهد الاقتصاد السوري تحولات كبرى منذ سقوط نظام الأسد المخلوع في 8  ديسمبر/كانون الأول الماضي، وارتفعت الليرة بصورة ملحوظة أمام العملات الأجنبية لا سيما بعد صدور القرار الرسمي برفع العقوبات الأميركية ولاحقا الأوروبية عن سوريا الشهر الماضي.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، في أحدث تعاملات 9250 ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ16 ألف ليرة في مطلع ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

بسطة بالة أوروبية في ساحة باب توما (الجزيرة)

غير أن أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية في سوريا ما تزال مرتفعة مقارنة بتحسن سعر صرف الليرة، مما يشكل عبئا مضافا على السوريين، ولا سيما موظفي القطاع العام، وأولئك الذين يعتمدون في مصروفاتهم والتزاماتهم على الحوالات الخارجية التي يرسلها إليهم أبناؤهم وأقاربهم المهاجرون.

إعلان أسعار مرتفعة

وتبرز السلع الغذائية المنتجة محليا من أجبان وألبان ومعلبات ومنتجات للأطفال كأقل السلع تأثرا بالتحسن الذي يشهده سعر صرف الليرة مؤخرا، إذ تحافظ بعض هذه السلع على أسعارها التي كانت عليها قبل نحو شهر عندما كان سعر صرف الدولار يعادل 12 ألف ليرة. وتليها بضائع مصنعة محليا مثل الألبسة، والأدوات الكهربائية والصحية، والأدوية، وخدمات عديدة مثل المطاعم والفنادق والعيادات الطبية، بحسب ما رصدته الجزيرة نت في جولة لها في دمشق وريفها.

وأوضح مدير دائرة الإعلام في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، حسن الأحمد، أن التحسن في سعر صرف الليرة من الطبيعي أن يواكبه انخفاض تدريجي في الأسعار.

وقال في تصريح لـ(الجزيرة نت): "رأينا بالفعل تراجعا في أسعار بعض السلع والخدمات، خصوصا في القطاعات التي تعتمد على مدخلات محلية وتخضع للمنافسة الفعلية".

لكن المسؤول الحكومي استدرك قائلا إن هذا التراجع لا يشمل جميع القطاعات، فما تزال الأسعار مرتفعة في قطاعات على رأسها الصناعات الغذائية وخدمات المطاعم وقطاع الألبسة، مرجعا ذلك إلى جملة من العوامل، أبرزها اختلال العرض والطلب، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتفاوت جودة الخدمات المقدمة.

وقال: "السوق لا يستجيب فورا وبشكل متساوٍ في جميع المجالات".

محل في سوق مدحت باشا (الجزيرة)

وحول دور الحكومة في ضبط الأسعار، أوضح الأحمد أن الدولة بتوجهها نحو اقتصاد السوق الحر التنافسي، فإن وزارة الاقتصاد والصناعة لا تتدخل في فرض الأسعار، بل تركز على ضمان بيئة سوق عادلة وشفافة، إذ تُحدد الأسعار بناء على التكلفة والجودة وحجم الطلب، لا على قرارات إدارية.

وأكّد أن دور الوزارة "يقتصر على ضبط الإطار العام للسوق، ومنع الاحتكار والمغالاة، وتشجيع المنافسة وزيادة العرض، حتى تصبح الأسعار أكثر توازنا واستقرارا بشكل طبيعي، وضمن منطق السوق".

إعلان مضاربات

ويجمع خبراء اقتصاديون على أن التحسن الأخير في سعر صرف الليرة السورية لا يستند بالمجمل إلى عوامل اقتصادية موضوعية، بل يعود بدرجة كبيرة إلى المضاربات في السوق الموازية والعوامل النفسية التي تحرك سلوك المتعاملين.

ويرى الخبير الاقتصادي السوري حازم عوض أن ما يتحكم بسعر صرف الليرة في السوق الموازية هو قوى العرض والطلب والمضاربات، وهو ما يفسر انخفاض سعر الصرف فيها (9200 ليرة للدولار) عنه في المصرف المركزي (11 ألف ليرة للدولار).

وأشار إلى أن السوق الموازية لا تحكمها عوامل اقتصادية واضحة، بل عوامل أخرى نفسية متعلقة بالخوف أو الراحة، فمتى ما نُشرَ خبر عن وجود استثمارات ضخمة دخلت إلى سوريا، أو عن رفع للعقوبات، يسود الخوف ويبيع المتعاملون أو التجار مدخراتهم من الدولار، فترتفع قيمة الليرة لكنها تعود إلى سعرها شبه الحقيقي بعد فترة وجيزة.

ويوضح الخبير، في تعليق لـ(الجزيرة نت) أن بعض السلع المرتبطة بالدولار بصورة مباشرة قد تسجل انخفاضا جزئيا في أسعارها مع تحسن سعر صرف الليرة، لكن هذا الانخفاض لا يكون مكافئا لتحسن سعر الصرف تماما، لأن التاجر يتعامل مع واقع سوق غير مستقر، ويفضل الاحتفاظ بـ"هامش أمان" في التسعير، مما يدفعه إلى عدم خفض الأسعار بالوتيرة المتوقعة، في حين أن بعض السلع المنتجة محليا قد لا يتأثر سعرها إطلاقا بتذبذب سعر الصرف لأنها غير مستوردة وتخضع لشروط إنتاج مختلفة.

بضائع من سوق الجابية (الجزيرة)

ويشير الخبير الاقتصادي أدهم القضيماتي في تعليق لـ(الجزيرة نت) إلى مجموعة من العوامل التي تلعب دورا في ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع والخدمات في سوريا، أبرزها:

غياب اقتصاد حقيقي يقوم على أسس اقتصادية متينة: المؤسسات الاقتصادية في البلاد تعاني من إنهاك شديد منذ عهد النظام البائد، وهو ما يحدّ من قدرتها على إدارة الاقتصاد، رغم وجود جهد ملحوظ تبذله الحكومة السورية لمحاولة تمكين هذه المؤسسات من أداء دورها. تقلّب أسعار الصرف: وهي تنتج بمعظمها عن المضاربات في السوق الموازية، تلقي بظلالها على أسعار السلع والخدمات، إذ تُسعَّر معظم المواد وفق هذه التغيرات غير المستقرة. غياب الإنتاج المحلي الكافي: خاصة في السلع الغذائية الأساسية، مما يحول دون تحقيق الاكتفاء الذاتي ويجعل الأسواق المحلية مرتهنة للأسعار العالمية. استيراد أغلب السلع من الخارج مما يجعلها أكثر عرضة لتأثيرات التقلبات الخارجية، لا سيما في ظل غياب ثبات حقيقي في سعر الصرف. إعلان

مقالات مشابهة

  • الزمالك: سيكون هناك مسئولين عن فريق الكرة خلال الفترة المقبلة
  • تارودانت.. إتلاف كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش الموجه للإستهلاك في العيد
  • أسعار السلع اليوم .. انخفاض الأرز والزيت وارتفاع السكر والفول أول أيام العيد
  • محمد طارق: سيكون هناك مسؤولين عن فريق الكرة خلال الفترة المقبلة.. وسنحاول حصد كل الألقاب في الموسم الجديد
  • الأرصاد: استمرار الاحترار العالمي يعني طقسا أكثر عنفًا الفترة المقبلة
  • تحرك بالبرلمان للرقابة على حركة بيع اللحوم خلال الساعات المقبلة
  • لماذا لا تتراجع أسعار بعض السلع في سوريا رغم ارتفاع الليرة؟
  • الوزير الشيباني: في سوريا فرص استثمارية كبيرة والصورة التي نوصلها للعالم بأننا شريك اقتصادي ولا نريد الاعتماد على المساعدات.
  • حماس تعيد صياغة ردها ..الأمريكيون يتوقعون انفراجة بحلول عيد الاضحى
  • محافظ أسيوط يفتتح معرض اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار تنافسية