تاريخ من الفساد يلاحق نتنياهو.. قائمة تهم في انتظاره أمام محاكم إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تهديدات جديدة تواجه رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ وافق وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، على استئناف محاكمة نتنياهو بتهم الفساد والرشوة، بعد انتهاء حالة الطوارئ التي فُرضت بسبب الحرب في غزة، في محاكمة ليست الأولى من نوعها التي يواجهها رئيس وزراء الاحتلال الذي اعتاد على مثل هذه الاتهامات منذ سنوات.
وأفادت هيئة البث العبرية، اليوم الإثنين، بأن محكمة إسرائيلية لقضايا الكسب غير المشروع ستوجه تهم فساد لنتنياهو، ما يجعله يواجه ثلاث قضايا فساد، تتضمن الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة ومنح مزايا لرجال أعمال إسرائيليين مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
اتهامات بالفساد وتلقي رشوة واحتيال وخيانة أمانة في 2018في فبراير 2018، وجه المدعي العام الإسرائيلي اتهامات بالفساد لنتنياهو، تضمنت اللائحة تهم تلقي رشوى واحتيال وخيانة الأمانة، في قضية سميت بقضية «الهدايا»، وشملت عائلته إذ اتهم أفراد أسرته هدايا ثمينة جداً، من بينها مجوهرات لزوجته، من أثرياء بارزين، منهم منتج هوليوود المعروف عالمياً أرنون ميلشان وكذلك رجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر.
وأفادت الشرطة آنذاك بأن نتنياهو استلم هدايا من ميلشان بنحو 208 ألف دولار مقابل إعفاء جمركي، و من باكر أكثر من 112 ألف دولار. وفي المقابل، حصل ميلشان من نتنياهو على إعفاءات ضريبية. وتضمنت «القضية 2000» محادثات سرية بين نتنياهو وأرنون نوني موزيس، صاحب صحف «يديعوت أحرونوت»، التي تنتقد بشكل دوري نتنياهو وتضمت المكالمة بحثا لتقييد انتشار صحيفة «هايوم» المنافسة مقابل تخفيف لهجة يديعوت أحرونت ضد نتنياهو.
في 2019.. نتنياهو متهم بتقديم خدمات لأثرياء مقابل «خط إمداد» من الشامبانيا وسيجار باهظ الثمنوفي أثناء ترشح نتنياهو، لفترة ولاية خامسة، عام 2019 واجه العديد من التحديات السياسية، إذ واجه اتهامات جنائية تتضمن رشوة، واحتيال، وخيانة الثقة وكان على حافة الإدانة.
إذ وجه اتهامات بتقديم خدمات لرجال أعمال أثريات مقابل «خط إمداد» من الشامبانيا، والسيجار باهظ الثمن، وتغطيات إعلامية إيجابية لصالحه، فيما نفى بشدة جميع التهم المنسوبة إليه، واتهم النائب العام -الذي عينه هو بنفسه- بالخضوع للقوى السياسية اليسارية، وقال إنه ضحية «حملة ملاحقة غير مسبوقة» لإسقاط حكومته اليمينية.
مارس 2023.. تهم تجاهل تضارب المصالحرغم الاتهامات التي يواجهها نتنياهو، فاز بفترة جديدة لرئاسة الحكومة، وفي مارس 2023 اتهمت المدعية العامة الإسرائيلية نتنياهو بمخالفة القانون وتجاهل تضارب المصالح بشأن محاكماته بتهم فساد وتدخل مباشر في خطة حكومته لإدخال تعديلات على النظام القضائي، للنجاة من التهم الموجهة له.
وكان الكنيست عدل قانونا آنذاك، يقيد حالات إقالة رئيس وزراء من منصبه، وكان ف انتظار الإقرار النهائي، الذي يتطلب 3 قراءات من الكنيست وهو ما أدى إلى حزمة احتجاجات متصاعدة.
يوليو 2023.. دعم إقرار تعديلات قضائية للحفاظ على حكمهفي يوليو 2023، استدعى نتنياهو المدعية العامة لتفسير طريقة تعامل الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للتعديلات القضائية، وذلك مع اقتراب طرح مشروع قانون في هذا الشأن على الكنيست، إذ من المقرر إجراء أول قراءة من أصل 3 للمصادقة على مشروع القانون الذي يقول منتقدون إنَّه سيفتح الباب لإساءة استغلال السلطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تهم نتنياهو نتنياهو بنيامين نتنياهو محاكمة نتنياهو دولة الاحتلال الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الهوكي.. تاريخ عريق وحاضر مؤلم
أحمد السلماني
تُعد رياضة الهوكي من أقدم الألعاب الجماعية التي مورست في سلطنة عُمان؛ إذ تعود جذورها إلى أربعينيات القرن الماضي وربما قبل ذلك، وشكّلت حضورًا مبكرًا في المشهد الرياضي قبل بروز كثير من الألعاب الحديثة. هذا الإرث التاريخي العريق يجعل من نتائج منتخب الشباب للهوكي في مشاركته الأخيرة ببطولة كأس العالم صدمة رياضية تستوجب التوقف والمراجعة، لا التجاهل أو التبرير.
وجاءت المشاركة بدعوة استثنائية بعد انسحاب أحد المنتخبات، لكن النتائج كانت قاسية؛ إذ خسر المنتخب أمام سويسرا بأربعة أهداف دون رد، ثم تلقى خسارة ثقيلة أمام الهند بنتيجة صفر مقابل 17، وأخرى أمام بنجلاديش صفر مقابل 13، قبل أن يختتم مشاركته بالخسارة أمام تشيلي صفر مقابل هدفين، دون أن ينجح في تسجيل أي هدف طوال البطولة، في رقم صفري لا ينسجم مع تاريخ اللعبة ولا مع أبسط متطلبات الحضور الدولي والمؤلمة إذا ما اقترن بشعار وعلم البلاد طوال البطولة، فهذه سمعة بلد لا ينبغي التفريط فيها.
ومع الإشادة بجهود الاتحاد العُماني للهوكي ضمن الإمكانيات المحدودة التي تعمل في إطارها معظم الألعاب غير الشعبية، فإن ما حدث يظل غير مقبول فنيًا، ويكشف خللًا تراكميًا في منظومة الإعداد والتخطيط والتدرج في المشاركات. وهنا تبرز مسؤولية الجمعية العمومية للاتحاد، التي وإن كانت محدودة العدد، إلا أن دورها الرقابي لا يسقط، وعليها مساءلة الاتحاد حول أسباب القبول بالمُشاركة، ومستوى الجاهزية، وما بعد البطولة.
في المرحلة الآنية، تفرض الضرورة وقف أي مشاركات خارجية لا تخدم التطوير الحقيقي، والبدء بمراجعة فنية مستقلة تشمل الأجهزة الفنية وبرامج الفئات السنية، إلى جانب إعادة تعريف مفهوم المنتخب الوطني باعتباره واجهة ومسؤولية لا مجرد فرصة مشاركة. كما يتطلب الأمر شفافية إعلامية عبر بيان أو مؤتمر صحفي يوضح للرأي العام ما حدث، وما هي الإجراءات التصحيحية التي ستُتخذ.
أما على المدى الطويل، فإنَّ إنقاذ الهوكي العُماني يتطلب مشروعًا وطنيًا يبدأ من القاعدة، عبر إدماج اللعبة بشكل منهجي في المدارس، وإنشاء مراكز تدريب إقليمية، وبناء دوري محلي تنافسي حقيقي لا شكلي، مع استراتيجية مشاركات خارجية متدرجة تراعي الفوارق الفنية وتحفظ كرامة اللعبة. وهنا يبرز دور وزارة الثقافة والرياضة والشباب في الإشراف والتقييم، لا الاكتفاء بالدعم، ودور اللجنة الأولمبية العُمانية في الالتفات الجاد إلى الرياضات الجماعية "الشهيدة" التي تراجعت في السنوات الأخيرة، وعلى الوسط الرياضي عدم حصر النقاش في إخفاقات كرة القدم وحدها.
ما حدث في كأس العالم يجب أن يكون نقطة تصحيح مسار، لا محطة إحباط جديدة، وفرصة لإعادة بناء منظومة تحترم تاريخ الهوكي العُماني، وتعمل وفق الإمكانيات المتاحة بعقلية التخطيط والمساءلة، حتى لا يتكرر هذا المشهد القاسي في ألعاب أخرى تعاني بصمتٍ.
رابط مختصر
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر