اقتصاد باسل رحمي: نعمل على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن باسل رحمي نعمل على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تنفيذ توجهات الدولة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالتوسع في التمويل .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات باسل رحمي: نعمل على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تنفيذ توجهات الدولة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالتوسع في التمويل متناهي الصغر والوصول به إلى أكبر شريحة من العملاء في مختلف محافظات الجمهورية، لما له من أثر بالغ في النهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر، وتحسين مستوى الأسرة المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستمرة، فضلا عن دوره في تمكين المرأة والشباب اقتصاديا واجتماعيا.
وأوضح “رحمي” أن ذلك من خلال تفعيل آليات التعاون مع شركاء التنمية بهدف دعم القطاع وإتاحة المساندة لأصحاب هذه المشروعات، وتشجيع الراغبين في إقامة مشروعات جديدة.
وقال إن الجهاز يعمل من خلال عدد من المحاور، منها زيادة المحفظة المخصصة للتمويل متناهي الصغر، والتوسع في التعاون مع البنوك والجمعيات الأهلية للوصول بخدماته لمختلف الفئات المستهدفة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، مع توفير التدريب المجاني لرفع قدرات أصحاب المشروعات أو تأهيل الشباب على إقامة مشروعات جديدة.
جاء تصريح “رحمي” تعليقا على توقيع جهاز تنمية المشروعات وجمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة (المبادرة) لتمويل المشروعات متناهية الصغر عقد جديد للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه بمحافظة الجيزة.
وقعت العقد نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وعادل أحمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وشهد التوقيع المهندس طارق شاش، نيابة عن باسل رحمى، الرئيس التنفيذي للجهاز.
ويهدف العقد لتمويل حوالى 2000 مشروع في القطاعات التجارية والزراعية والخدمية والحيوانية والصناعية، وذلك بحجم تمويل يصل إلى 200 ألف جنيه للمشروع الواحد.
وشدد رحمي على أن تحسين المستوى المعيشي للأسرة المصرية على رأس أولويات الدولة، حيث يحرص جهاز تنمية المشروعات على تلبية الاحتياجات التمويلية لجميع فئات المجتمع المصري، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال توفير تمويلات لمشروعات متناهية الصغر توفر فرص عمل ومصدر دخل ملائم.
وأضاف أن الجهاز بذلك يكون وقع عقدين بإجمالي 160 مليون جنيه للتمويل متناهي الصغر، أحدهما تم توقيعه مع البنك الزراعي برعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار "مبادرة تنمية الأسرة المصرية - باب رزق" بإجمالي تمويل قدره 60 مليون جنيه بتمويل من اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية والعقد الثاني مع جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة (المبادرة) بإجمالي تمويل قدره 100 مليون جنيه، ما يسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر وسريع، حيث تقوم البنوك والجمعيات الأهلية بإعادة إقراض هذه التمويلات للمواطنين الراغبين في التوسع في مشروعاتهم القائمة أو بدء مشروعات جديدة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تنمیة المشروعات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
فريد: الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدوليةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة