إحالة 3 آسيويين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة اتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
صرح نائب رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة ثلاثة متهمين آسيويين إلى المحكمة الجنائية، وتحدد لنظرها جلسة لتاريخ 12/12/2023م أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من المجني عليها الأولى بقيام المتهم الأول بمواقعتها بغير رضاها وخطفها وحجز حريتها وسرقتها بطريق الإكراه، كما قام بتنقيلها لاستغلالها في أمر غير مشروع وهو جبرها على العمل من خلال الاستيلاء على ما تجنيه من عملها دون وجه حق، ولدى ضبط المتهم الأول تبين أن برفقته المجني عليها الثانية، والتي ثبت أنها ضحية اتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال في أعمال الدعارة.
وأشار نائب رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن، وأمرت بإيداعهن في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص كما ندبت الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي، وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت صحة الواقعة، واستمعت إلى مجريها، وأمرت بتفريغ هواتف المتهمين، ومن ثم أمرت بإحالتهم جميعاً للمحاكمة الجنائية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.