«لجنة المحال العامة»: الغرامة عقوبة عدم الترخيص وتصل إلى الحبس حال التكرار

قال الدكتور محمد الفيومي، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنه مع اقتراب انتهاء مهلة تراخيص المحلات غير المرخصة، وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حيث منح القانون مهلة عام أمام المحلات غير المرخصة منذ تطبيق القانون من ديسمبر الماضي، إنه على وزارة التنمية المحلية ضرورة التحرك  لإنذار أصحاب المحلات من خلال الوحدات المحلية بضرورة السير في إجراءات الترخيص للمحلات، وتقديم طلبات الترخيص حتى لا يقعون تحت طائلة القانون.

 تراخيص المحلات 

وأضاف الفيومي لـ«الوطن» أنه في حالة انتهاء المهلة المقررة لترخيص المحلات  يمكن لوزارة التنمية المحلية تحرير محاضر لكل المحلات غير المرخصة، ولكن يجب على الوزارة أولا إبلاغ القائمين على المحلات بسرعة المضي في إجراءات الترخيص، والتوجه إلى لجان تراخيص المحلات بالمحافظات والأحياء.

وحول مدى إمكانية مد مهلة ترخيص المحلات، أوضح أن القانون لا يسمح بمد المهلة للترخيص، فالمحلات غير المرخصة أمامها مهلة عام من تاريخ تطبيق القانون، أما المحلات المرخصة فأمامها عامين لتقنين الوضع وفق القانون الجديد، والمحلات  الموجودة في عقارات غير مرخصة يمكنها الحصول على ترخيص مؤقت إلى حين تقنين وضع العقار.

المحلات المستهدفة 

وأشار إلى أنه مستهدف من قانون المحال ترخيص قرابة 5 ملايين محل على مستوى الجمهورية، وعلى أصحاب المحلات سرعة التقديم للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن نسبة المحلات التي تقدمت للحصول على ترخيص محدودة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تطبق على المحلات غير المرخصة، أوضح قانون المحال رقم 154 لسنة 2019 أن القانون حدد غرامة تتراوح بين 20 إلى 50 ألف جنيه للمحلات غير المرخصة، وتصل إلى الحبس في حال تكرار المخالفة.

المصدر: الوطن