وزير المالية: تعزيز الاستثمار الأخضر وتحقيق النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية تعزيز الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص من أجل تعزيز الاستثمار الأخضر وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود من خلال وضع الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المناخية، ومواصلة العمل على خلق الحوافز المالية التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التقنيات الخضراء، مشيرًا إلى خطة العمل الوطنية «Blueprint Bahrain» لتحقيق الحياد الكربوني التي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بالإعلان عنها خلال كلمته السامية في أعمال قمة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).
جاء ذلك لدى مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري رفيع المستوى تحت عنوان «زيادة حجم تمويل المناخ» في إطار أعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والمنعقد في مدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمشاركة محمد بن هادي الحسيني وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون المالية، والدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، وكريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وذلك بهدف تبادل التجارب وأفضل الممارسات حول قضايا البيئة والمناخ.
وخلال الكلمة التي ألقاها وزير المالية والاقتصاد الوطني في الاجتماع، أعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على حسن التنظيم والاستضافة لأعمال هذا المؤتمر العالمي الذي يهدف إلى وضع الحلول المبتكرة لتعزيز الأمن البيئي من خلال مواجهة تحديات تغير المناخ، مؤكدًا على إشادة صاحب الجلالة الملك المعظم بالمبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في كلمته أمام القمة بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، واستثمار دولة الإمارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، والتزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.
وأشار إلى إعلان شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين عن محفظة استثمارية جديدة لحلول المناخ «شركاء حلول المناخ» للوصول إلى رأس مال استثماري يقارب 750 مليون دولار للاستثمار في الشركات التجارية في مرحلة النمو المتخصصة في مجال تقديم الدعم لتقليل آثار انبعاثات الكربون حول العالم، يؤكد حرص مملكة البحرين على دعم مختلف المبادرات والجهود الدولية التي تهدف لتعزيز الأمن البيئي والوصول للحياد الكربوني، وتسهم في الحد من التغيرات المناخية، وذلك عبر تفعيل الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية.
ولفت إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي دشنتها المملكة مؤخرًا، وتأسيس منصة «صفاء» لتعويض الانبعاثات الكربونية، التي سيتم توجيه إيراداتها لتمويل مشاريع إقليمية ودولية تختص في ذلك، مشيرًا إلى المنطقة والعالم بحاجة إلى تبني المزيد من المبادرات والخطط والحلول المتقدمة والمبتكرة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر الجديد، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها لضمان مستقبل أكثر أمانًا وجودة للجميع.
وقد حضر الاجتماع الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، ونور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، وأسامة بن صالح العلوي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للاقتصاد الوطني، وعدد من المسؤولين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا القطاع الخاص وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة:صندوق المناخ الأخضر يخصص (1.3) مليار دولار لتحسين البيئة العراقية
آخر تحديث: 18 ماي 2025 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير البيئة، هه لو العسكري، اليوم الاحد، موافقة صندوق المناخ الأخضر (GCF) على البرنامج العراقي للتمويل المناخي، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 1.3 مليار دولار، لتمويل مشاريع التخفيف والتكيف مع تغيّر المناخ، وذلك ضمن تمويل وطني يشمل جميع محافظات العراق، بما فيها إقليم كردستان.وقال العسكري في بيان،أنه “هذا البرنامج يمثل مقترحًا وطنيًا شاملًا لتأمين التمويل المناخي لصالح مشاريع متعددة القطاعات، تشمل وزارات، الزراعة، البلديات، والموارد المائية، وغيرها”.واعتبر، أن “هذا الإنجاز يعكس التزام الحكومة العراقية بتحقيق الأهداف المناخية ويؤشر على الاهتمام الدولي المتزايد بالعراق والدعم المحتمل قريبًا من شركاء التنمية”.وأكد وزير البيئة، أن “التمويل المناخي هذا لا يخص وزارة البيئة فقط، بل هو تخصيص وطني مشترك يخدم جميع الجهات المعنية بمواجهة تحديات التغير المناخي في العراق”.ويقول مسؤولون عراقيون،: ان “نسبة التصحر بلغت نحو 70 % من أراضي البلاد بسبب نقص الإمدادات المائية القادمة من إيران وتركيا”.وتكمن مشكلة تصحر البلاد في عدد من المشاكل، منها تدفق الغالبية العظمى من وارداته المائية من الدول المجاورة وخاصة تركيا وعدة روافد متعددة من إيران، اللذان شيدا عدداً من السدود كان من المعروف منذ التخطيط لها خطورة كميات المياه التي يتم حجبها عن العراق.