رئاسة COP28 و"الطاقة الدولية" تدعوان لتسريع التوافق على عناصر الانتقال في قطاع الطاقة

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان أحمد الجابر، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على بناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون مع الأطراف كافة، لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتحويلها إلى فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة للجميع.

جاء ذلك عقب اختتام رئاسة COP28 ووكالة الطاقة الدولية جلساتهما الحوارية رفيعة المستوى، حيث أشاد بدور هذه الجلسات في الوصول إلى توافق في الآراء حول العناصر الأساسية المطلوبة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن هذه العملية وتعقيداتها تحتاج للتوافق على المكونات الأساسية اللازمة لتنفيذها.

وأضاف أن تقديم استجابة عالية الطموح للحصيلة العالمية والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية يتطلب عملاً جماعياً، ورحب بالتدابير التي اقترحتها القيادات العالمية خلال الجلسة الختامية، داعياً إلى مواصلة العمل بتفاؤل وذهنية منفتحة طوال فعاليات COP28 وبعدها.
حضر الجلسة الختامية للحوارالخامس، أكثر من 40 من كبار المسؤولين من مختلف أنحاء العالم، بينهم أربعة من رؤساء الدول والحكومات، و18 من الوزراء ورؤساء الوفود التفاوضية، بالإضافة إلى عدد من قادة المنظمات الدولية.
واختتمت الجلسات التي يشارك في رئاستها الدكتور سلطان الجابر رئيس COP28 و المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الدكتور فاتح بيرول، بالتوصل لتوافق في الآراء على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، من خلال تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، كما أكد المشاركون دعمهم لدعوة رئاسة COP28 إلى تقديم استجابة طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس خلال المؤتمر.
من جهته، أشاد الدكتور فاتح بيرول بتكاتف المشاركين ودعمهم للأهداف الخمسة التي تدعو وكالة الطاقة الدولية للتوافق عليها في COP28، والتي تتضمن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول الموعد نفسه، والتزام قطاع النفط والغاز بتنسيق استراتيجياته بما يسهم في المحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بما يشمل الحد من انبعاثات النطاقين 1 و2، والتركيز على الحد من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، وتفعيل آليات تمويل الطاقة النظيفة في الدول النامية على نطاق واسع، والخفض التدريجي لاستخدام الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته بدءاً بوقف الترخيص بإنشاء المحطات والمصانع الجديدة التي تعمل بالفحم.

ويأتي الحوار الخامس الختامي، الذي عُقد خلال "القمة العالمية للعمل المناخي" على هامش فعاليات COP28 في دبي، بعد عام من المشاركات والارتباطات التي جرى فيها مناقشة العناصر الرئيسية للانتقال في قطاع الطاقة، والتي تضمنت الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتمويل، وجانبي العرض والطلب للنفط والغاز، والحد من الانبعاثات.

المصدر: موقع 24