السجن خمس سنوات للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في قضية فساد
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قضت محكمة في نواكشوط الإثنين بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع.
ويواجه ولد عبد العزيز (66 عاما) الذي حكم البلد الواقع بين أفريقيا جنوب الصحراء وشمال القارة بين عامَي 2008 و2019، متاعب قضائية منذ تولى حليفه السياسي السابق محمد ولد الغزواني الرئاسة خلفا له.
وجمع ولد عبد العزيز وهو ابن تاجر، ثروة طائلة قدّرت بحوالي 67 مليون يورو حين تم توجيه الاتهام إليه في آذار/مارس 2021. وهو من رؤساء الدولة القلائل الذين مثلوا أمام المحكمة لمواجهة تهم الإثراء غير المشروع.
وبدأت في كانون الثاني/يناير محاكمة ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال". والإثنين دانته المحكمة بالإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال لكنّها برأته من بقية التّهم.
كذلك أمرت المحكمة بمصادرة أصول تحصّل عليها ولد عبد العزيز بطريقة غير مشروعة. ولم يبد ولد عبد العزيز ردة فعل على الحكم.
وكان ولد عبد العزيز قد أودع الحبس الاحتياطي في 24 كانون الثاني/يناير، وأمضى أشهرا عدة في السجن عام 2021.
ومدّة الحبس التي حكم عليه بها هي الأطول بين كل المتّهمين في القضية، وقد برأت المحكمة رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء السابقين. وقال محاميه محمدن ولد اشدو إن "المحاكمة مسيّسة، والحكم الصادر فيها أيضا مسيّس جدا". وأعلن وكيل قانوني آخر إن الدفاع يعتزم استئناف الحكم. لكن المحامي العام ابراهيم ولد أبتي شدّد على أن الحكم "متساهل جدا".
فرانس24 / أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج موريتانيا فساد محمد ولد عبد العزيز قضاء فرنسا إسرائيل هجوم النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب بين حماس وإسرائيل الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا ولد عبد العزیز غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لـالكاتعة في 6 أكتوبر لإجبار 14 طفلا على الإجرام
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة، بمعاقبة تشكيل عصابى مكون من سيدة الشهيرة بـ"الكاتعة" في مدينة 6 أكتوبر و3 من رجالها، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهم، لقيامهم بالاتجار في 14 طفل وإجبارهم على السرقة والتسول ونقل المواد المخدرة.
المستشار خالد الشباسىتسليم 4 طفل لدور رعاية
كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وتسليم 14 طفلا تم ضبطهم برفقة التشكيل العصابى إلى إحدى دور الرعاية التابعة للمجلس القومى للأمومة والطفولة لتقديم لهم الرعاية.
تفاصيل قضية الكاتعة في 6 أكتوبر
كانت قد تعددت البلاغات من المواطنين حول ظاهرة قيام بعض الأطفال بسرقة السيدات والمارة أثناء سيرهم على أرجلهم أو في سياراتهم بمناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر وعلى الطرق، وقيام مجموعة أخرى من الأطفال بترويج المواد المخدرة ونقلها رغم صغر سنهم فضلا عن التسول واستجداء المارة ومغافلتهم وسرقتهم.
3 أطفال كشفوا أول خيط الجريمة
تمكنت الأجهزة الأمنية في 6 أكتوبر من ضبط 3 أطفال وبفحصهم ومناقشتهم تبين هروبهم من ذويهم منذ فترة وبعضهم لا يعمل شيء عن هويته الاصلية، وانهم يقيمون مع أطفال أخرين بلغ إجماليهم 14 طفل لدى سيدة هي التي تعمل على اسغلالهم في الجرائم المرتكبة.
بإعداد حملة مكبرة تمكنت من ضبط السيدة و3 عناصر إجرامية يعملون كـ"ندورجية" يراقبون الطرق للأطفال أثناء السرقة والتسول وترويج المخدرات، داخل مكان في المريوطية بالجيزة وتم ضبط 14 طفل برفقتهم.
تبين أن السيدة قامت باتخاذ مكان كمقر لنشاطها الاجرامي في منطقة المريوطية وتقوم بتعذيب الأطفال وكيهم بالنار لاجبارهم على التسول ثم تقوم بتسريحهم لإرتكاب تلك الأعمال الإجرامية مستغلة طفولتهم وتحت سمع وبصر النادورجية التابعين لها.
واعترف المتهمين بان الأطفال كانوا يقومون بتشتيت انتباه المارة أثناء قيادتهم السيارة في شوارع 6 أكتوبر بالتسول واستجداءهم في حين يقوم أطفال اخرين بسرقة محتويات السيارة من الناحية الأخرى بجانب ترويج المخدرات.
حكم المحكمة على الكاتعة وتشكيلها العصابى
وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بإحالتهم إلى المحاكمة حيث قضت محكمة الجنايات الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسى، بمعاقبة "الكاتعة" في مدينة 6 أكتوبر والعناصر الاجرامية الثلاثة، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهم، لقيامهم بالاتجار في 14 طفل وإجبارهم على السرقة والتسول ونقل المواد المخدرة.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة