مراجعة عقود الشراكة بين الإقليم والشركات تُعيق استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكدت وزارة النفط سعيها إلى إيجاد مخرج قانوني لعقود الشراكة المبرمة بين إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة حريصة على استئناف تصدير النفط من حقول الإقليم، ولكن يتعين عليها معالجة بعض الإشكاليات المالية والقانونية والفنية في موضوع العقود المبرمة من قبل حكومة الإقليم مع شركات النفط”، مؤكدًا أن “الوزارة ما تزال في صدد تغيير الشكل القانوني للعقود وجعلها منسجمة من الناحية القانونية والفنية والمالية مع القوانين العراقية”.
وأضاف أن “هناك محادثات مع إقليم كردستان في هذا الشأن من أجل التعجيل بعملية استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي والالتزام بما جاء في قانون الموازنة العامة”، مبينًا أن “الحكومة تريد الإيفاء بالالتزامات من قبل جميع الأطراف من أجل حل القضايا المالية وعليه يجب الإسراع في تنظيم العملية بالشكل القانوني السليم من أجل تسريع تصدير النفط”.
ومنحت عقود المشاركة التي وقعتها حكومة الاقليم المستثمر حصة من النفط المستخرج بالإضافة الى حرية التصرف بحصته من الكميات المنتجة وبيعها بالمكان والوقت الذي يحدده وهذا ما يخالف المادة 111 من الدستور التي أوضحت بان النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي.
ومنحت حكومة الإقليم المقاولين حق بيع حصتها من النفط المنتج وتسديد حصة الحكومة، حيث من المفترض ان يكون العكس هو الصحيح, وهذا يعني ان مبدأ السيطرة على الإنتاج يقع بيد الشركات الأجنبية وهذا على النقيض من عقود الخدمة لجولات التراخيص لوزارة النفط الاتحادية، فأن جميع النفط المنتج من خلال عقود جولات التراخيص يتم بيعه من قبل شركة التسويق النفطية (سومو) وبالأسعار التنافسية التي تحقق اعلى إيرادات لشعب العراقي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
كردستان… عام بلا برلمان كامل وصراع المناصب يهيمن على الإقليم
1 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يسجل الإقليم عامه الأول بلا حكومة كاملة الصلاحيات ولا برلمان فعّال، وسط حالة انسداد سياسي غير مسبوقة منذ تأسيس مؤسساته التشريعية والتنفيذية مطلع التسعينيات، حيث يتصدر المشهد فراغ حكومي طال أمده وتعطّلٌ شبه تام لمهام التشريع والمراقبة، بينما تتوسع دائرة القلق الشعبي من مستقبل الإقليم السياسي والاقتصادي.
ومن جانب آخر يكابد الشارع الكردي استمرار غياب حكومة موحدة، في وقت يواصل فيه الحزبان الكبيران التحكم بمفاصل القرار، إذ يمارس الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني نفوذهما على كامل البنية الإدارية والأمنية، ويعقدان لقاءات تصفها قوى معارضة بأنها شكلية لا تفضي إلى اتفاق حقيقي حول تشكيل الحكومة العاشرة.
وتتفاقم التحديات الاقتصادية مع تأخر رواتب الموظفين وتنامي مظاهر الفساد والمحسوبية داخل الإدارات، ما دفع شرائح واسعة من الشباب إلى التفكير بالهجرة أو التوجه نحو سوق عمل خارجي بحثاً عن فرص غير متاحة محلياً، بينما تتردد في المنصات الرقمية تدوينات غاضبة تتهم الطبقة السياسية بعدم إدراك حجم الضغوط اليومية التي يواجهها المواطن.
ويأتي هذا التعثر في وقت لم يشهد فيه الإقليم منذ عام 1992 أي تأخير مشابه في تشكيل حكوماته السابقة، إذ ظل الانتقال بين الدورات السياسية متماسكاً نسبياً، ما يجعل الأزمة الحالية الأكثر تعقيداً من حيث طول المدة وحجم الخلافات وتعطّل المؤسسات.
ومن جهة أخرى تعلن قوى المعارضة الإسلامية والمدنية، التي حصدت نحو ثلث مقاعد البرلمان في انتخابات أكتوبر 2024، رفضها المشاركة في الحكومة الجديدة، مؤكدة أن غياب الشفافية في توزيع المناصب واستمرار الهيمنة الحزبية يجعلان المشاركة السياسية بلا جدوى.
وتتعمق الخلافات بين الحزبين الرئيسيين حول تقاسم مواقع السلطة العليا، بما فيها رئاسة الحكومة ورئاسة الإقليم ووزارة الداخلية، إلى جانب التنافس على إدارة الوزارات السيادية والهيئات والممثليات الخارجية، فضلاً عن ملفات أكثر حساسية تتعلق بالنفط والإيرادات والمعابر والرواتب، ما يعكس صراعاً يدور حول النفوذ أكثر من كونه خلافاً على برامج الحكم.
وتتبدد تطلعات الجمهور التي رافقت انتخابات أكتوبر 2024، حين كان الأمل قائماً بأن يدفع التفويض الانتخابي نحو حكومة سريعة التشكيل تستجيب لمتطلبات الأمن والاقتصاد، بينما يجد المواطن نفسه اليوم أمام مشهد سياسي مغلق يراوح مكانه بلا حلول قريبة في الأفق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts