شروط التضامن الاجتماعي للحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
طالما كانت السيارة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من أبرز اهتمامات تلك الفئة، إذ أنهم يحرصون على شرائها حتى تساعدهم في التنقل من مكان لآخر بسهولة، وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي لهم فرصة الحصول عليها بخطوات بسيطة، كما أنها تتيح لهم فرصة التقديم إلكترونيا للحصول عليها.
هناك عدد من الشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي التي يجب توافرها في الراغب في الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة.
- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما
- أن يكون مصري الجنسية من الطرفين.
- يجب ألا تزيد السعة اللترية عن 1600cc.
- لابد أن تكون السيارة باسم صاحب الإعاقة.
- يجب أن تكون مواصفات السيارة مطابقة تماما لحالة الإعاقة وفق قانون الكومسيون الطبي الصادر عبر وزارة التضامن الإجتماعي.
- يحظر بيع أو إيجار السيارة إلا بعد مرور 5 أعوام من تاريخ استلامها.
- تقديم تقرير يذكر فيه عدة معلومات عن الإعاقة منها نسبة الإعاقة، مكان الإصابة، تحديد مدي احتياج المعاق للسيارة حسب إعاقته، نوع التجهيزات الواجب تواجدها بالسيارة حسب حالة المعاق الصحية.
- يتم تقديم تقرير اجتماعي من الشؤون الاجتماعية، يوضح فيه قدرة الشخص المعاق على الإنفاق على مستلزمات السيارة.
الأوراق المطلوبة للتقديم على سيارة المعاقين- صورة من البطاقة الشخصية.
- صورة بطاقة الخدمات الاجتماعية.
- تقديم صورة من أصل رخصة القيادة.
- التقارير الطبية لتشخيص حالة الإعاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين سيارة المعاقين التضامن الاحتیاجات الخاصة على سیارة
إقرأ أيضاً:
"فلوس حرام"| مفتي الجمهورية يكشف حكم عدم توثيق الزواج للحصول على المعاش
كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم قيام سيدة بالطلاق من زوجها ثم زواجهما عرفيا حتى تحصل على معاش والدها.
المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يستهدف النازحين.. ونحذر من كارثة إنسانية تصريح جديد لـ مسئول إسرائيلي بشأن الهدنة في غزةوحذر علام، خلال لقاء خاص ببرنامج "اسأل المفتي"، والمذاع على قناة صدى البلد، اللجوء إلى هذه الطريقة من التحايل من أجل الحصول على مال، قائلا: “هذا المال حرام.. ولا يجوز أن يحصل عليه الإنسان لأنه حصل عليه بوصف غير صحيح"، حيث إن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة.
وأشار المفتي إلى أن عدم توثيق الزواج لغرض الحصول على معاش الزوج المتوفَّى تحايل على القانون؛ وذلك لأنها تأخذ مالًا حرامًا لا يحل أخذه، وغير قانوني، بل يعتبر عملًا محرمًا؛ فالمال الذي تتقاضاه الزوجة ليس من حقها.
ونوه بأن دار الإفتاء المصرية لا تنصح بالزواج العرفي بل تنصح بالتوثيق الرسمي للزواج وأن يستوفيَ أركانه وشروطه ومتطلباته.