حجازين : كان على حكومة الخصاونة وقبل الذهاب للتحكيم وادعاء الغبن الفاحش في عطاء العطارات ان فتحت تحقيقا شاملا

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن حجازين كان على حكومة الخصاونة وقبل الذهاب للتحكيم وادعاء الغبن الفاحش في عطاء العطارات ان فتحت تحقيقا شاملا، صراحة نيوز 8211; قال المدير العام السابق لسلطة المصادر الطبيعية الدكتور ماهر حجازين كان واجب على حكومة الدكتور بشر الخصاونة وقبل ادعاء .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حجازين : كان على حكومة الخصاونة وقبل الذهاب للتحكيم وادعاء الغبن الفاحش في عطاء العطارات ان فتحت تحقيقا شاملا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

حجازين : كان على حكومة الخصاونة وقبل الذهاب للتحكيم...

صراحة نيوز – قال المدير العام السابق لسلطة المصادر الطبيعية الدكتور ماهر حجازين كان واجب على حكومة الدكتور بشر الخصاونة وقبل ادعاء ” الغبن الفاحش ” والذهاب الى التحكيم ان تقوم باجراء تحقيق شامل ووافي لتتعرف على السباب الغبن الفاحش في عاطاء العطارات .

جاء ذلك في مقالة كتبها بعنوان ( مشروع العطارات .. تهمة الغبن الفاحش )

واضاف اذا كان السبب هو عدم كفاءة الفريق المفاوض والمستشارين الدوليين ، فكان واجب عليها الاستغناء عن أعضاء هذا الفريق من جميع المؤسسات الحكومية ، لا أن يرقى بعضهم الى مراكز حكومية قيادية !. أما أذا كان السبب لا سمح الله أن هناك شبهة فساد فكان واجب على حكومة الخصاونة والتي عزفت مثل باقي الحكومات بمعزوفة محاربة الفساد تحويل الفريق المفاوض الى الادعاء العام للتحقيق ومعاقبة من تثبت ادانته.

نص المقال

لا زال الجدل قائم حول مشروع توليد الكهرباء باستخدام طريقة الحرق المباشر للصخر الزيتي في منطقة عطارات أم الغدران، وقد أقامت الحكومة دعوى تحكيم في لندن تطالب بها بتخفيض سعر شراء وحدة الطاقة الكهربائية بنسبة 36%، وتحججت بما يسمى ” الغبن الفاحش”.

وقد عرف الفقه القانوني الغبن بأنه أنتفاء التعادل بين ما يمنحه المتعاقد وبين ما يحصل عليه، فيكون أحد البدلين غير مكافئ للبدل الاخر عند ابرام العقد ، وهو عيب من العيوب التي تصيب إرادة المتعاقد، ويرتبط الغبن بالتغرير ، وقد عرف المشرع الأردني التغرير والغبن في المادة 143 من القانون المدني بأنه “هو أن يخدع احد المتعاقدين الاخر بوسائل احتيالية قوليه تحمله على الرضى بما لم يكن ليرضى به بغيرها”.

والسؤال الأول الذي يخطر بالبال لماذا انتظرت حكومة الدكتور عمر الرزاز ومن ثم حكومة الدكتور بشر الخصاونة سنتان ونصف لاكتشاف هذا الغبن الفاحش ؟! بعد ان شارفت الشركة على استكمال بناء المشروع و صرفت اكثر من 1500 مليون دولار أنذاك ، حيث تم توقيع ألاتفاقية في 1/10/2014 وابتدأ البناء في 17/3/2017 وأقيمت الدعوى في شهر 12 عام 2020

أما أذا كان هناك “غبن فاحش” فباعتقادي أن هناك سببان لهذا الغبن :

أولا: أن الفريق المفاوض والذي أشتمل على ممثلين عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية ، شركة الكهرباء الوطنية، سلطة المصادر الطبيعية، وزارة المالية ، ضريبة الدخل ، ومؤسسات أخرى حكومية تم استشارتها ، بالإضافة الى خبراء دوليين في مجالات الطاقة والقانون والاقتصاد، بأن جميع هؤلاء لم يكونوا على درجة كافية من الكفاءة الفنية والقانونية والمالية للقيام بهذا التفاوض ، أضافة أن عدم الكفاءة هذه أن صحت تنسحب على ديوان التشريع و مجلس الوزراء

ثانيا: أن هناك شبهة فساد تورط فيها الفريق المفاوض والخبراء الدوليين لذا كان واجب على حكومة الدكتور بشر الخصاونة قبل أدعاء “الغبن الفاحش” و الذهاب الى التحكيم أن تقوم بأبسط واجباتها ألا وهو القيام بتحقيق شامل ووافي لتتعرف على أسباب هذا “الغبن الفاحش”، فاذا كان السبب هو عدم كفاءة الفريق المفاوض والمستشارين الدوليين ، فكان واجب عليها الاستغناء عن أعضاء هذا الفريق من جميع المؤسسات الحكومية ، لا أن يرقى بعضهم الى مراكز حكومية قيادية !. أما أذا كان السبب لا سمح الله أن هناك شبهة فساد فكان واجب على حكومة الخصاونة والتي عزفت مثل باقي الحكومات بمعزوفة محاربة الفساد تحويل الفريق المفاوض الى الادعاء العام للتحقيق ومعاقبة من تثبت ادانته.

وأني هنا حسب معرفتي واطلاعي لأثني على الفريق

المصدر: صحافة العرب