خبيرة اقتصادية توضح موعد الاستفادة من عوائد الطروحات الحكومية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
كشفت ماريان عزمي، الخبيرة الاقتصادية، إسهامات الطروحات الحكومية في تعزيز الموارد المصرية من النقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة.
أخبار متعلقة
خبير اقتصادي: مصر الثانية عربيا في جذب الاستثمار الأجنبي
خبير اقتصادي: تحركات الحكومة لمواجهة التضخم ليست بالوتيرة المطلوبة.. فيديو
خبير اقتصادي: مصر حققت نموًا عاليًا لم يتوقعه صندوق النقد
وقالت في لقاء لبرنامج «مال وأعمال»، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن رئيس الوزراء أعلن في مايو الماضي أن الحكومة تخطط للحصول على 2 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحكومية، مشيرة إلى أن الطروحات الحكومية والحصص التي تم بيعها أحد عوامل نجاح مخطط الوصول لهذا الرقم الذي أعلن عنه سابقًا.
وأشار إلى أن النجاح في هذا المخطط نقطية إيجابية ويعطي مؤشرًا وثقة في قدرة الحكومة على حل الأزمة في الفترات المقبلة بعد خطوة الطروحات الحكومية التي اتخذتها الحكومة.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تركز عملها على بعض القطاعات والتي سيكون لها دورها في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة من خلال الطروحات الحكومية، أولها قطاع الأدوية، وقطاع البنوك ثم قطاع الطاقةز
وأضافت أن الطروحات الحكومية قد تؤتي ثمارها خلال الفترة من شهر يوليو الجاري إلى شهر سبتمبر المقبل، إلا أن المعدل الزمني لتشهد البلاد معدلات نمو أكبر في إتمام الصفقات يستمر حتى شهر يناير المقبل، وهو ما سيمنح الحكومة الفرصة لعمل دراسات مكثفة للشركات والعروض المقدمة والتفاوض قبل إتمام البيع.
ماريان عزمي الخبيرة الاقتصادية الطروحات الحكومية النقد الأجنبي
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الطروحات الحكومية النقد الأجنبي الطروحات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 13 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.