وزير “الموارد البشرية”: ارتفاع عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص إلى “2,3” مليون هذا العام
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م.
وأوضح خلال مشاركته اليوم في الجلسة الحوارية حول “الميزانية في إطار تطوير الخدمات” ضمن فعاليات ملتقى الميزانية 2023، أن صدور الميزانية العامة للدولة 2024، وما تحمله من أرقام ومؤشرات تؤكد توجه الدولة في دعم فرص النمو والاستدامة والاستقرار المالي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030, مشيرًا إلى أن دعم القيادة أدى إلى تطوير مزيد من الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
وتناول معاليه أبرز منجزات الوزارة خلال عام 2023م, منها ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من “1,7” مليون إلى “2,3” مليون هذا العام، بينهم “361” ألفًا لم يسبق لهم الدخول في سوق العمل, وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 35.3%، متجاوزًا مستهدف الرؤية المحدد بـ “30%”، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد برفع مستهدف مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40% خلال الفترة المقبلة.وتطرق خلال الجلسة إلى النجاحات المحققة في التوطين النوعي التي أسهمت في ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في المهن الهندسية من “40,000” إلى “70,000”، والمهن المحاسبية من “42.000” إلى “103.000” آلاف, إضافة إلى تمكين أكثر من “100” ألف شاب وفتاة في 2023، وتحويل أسرهم من أسر محتاجة للدعم إلى أسر منتجة.
اقرأ أيضاًالمملكة“النقل”: تنفيذ 265825 عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال نوفمبر 2023
وأكد معاليه انخفاض زيارات المستفيدين للفروع بنسبة 74% من “53” ألفًا إلى “13,700” ألف زيارة شهريًا، وزيادة الخدمات المؤتمتة من “284” خدمة إلى 1000 خدمة رقمية بنسبة 80% من إجمالي الخدمات، واستهداف “300” خدمة جديدة في 2024، موضحاً أن إجمالي ما تم صرفه في عام 2023 على برامج الضمان الاجتماعي وحساب المواطن والتأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بلغت 86 مليار ريال.
وتناول وزير الموارد البشرية مستهدفات الوزارة للعام 2024، ومنها إطلاق برنامج توطين، المرحلة الثانية لإيجاد 172 ألف وظيفة، واستهداف 6 قطاعات حيوية، وإطلاق وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للمهارات، وإطلاق خدمة الاتصال الاستباقي للمستفيدين قبل زيارة الفرع، وخدمة الفرع الافتراضي لخدمتهم في منازلهم، إلى جانب عدد منظمات القطاع غير الربحي 30% لتصل إلى 5000 منظمة، ونمو الجمعيات التعاونية لتصبح 467، وزيادة حجم مساهمتها الاقتصادية ليصبح 2.3 مليار ريال، وأكثر من 16 ألف وظيفة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
4 شروط لاحتساب نسب التوطين بالقطاع الخاص
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، احتساب نسب التوطين على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة وفق 4 شروط هي، أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارٍ، وأن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة، وأن يكون المواطن مسجلاً لدى صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وأن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفـاة لكافـــــة الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.
وعن المعدل السنوي لرفع نسب التوطين بالنسبة للمنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، أوضحت الوزارة أنه يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة والتي يكون عدد العاملين لديها 50 عاملاً فأكثر رفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنوياً في الوظائف المهارية وتحقيق معدل زيادة 10% حتى عام 2026.
وحول معايير تصنيف المنشآت في الفئة الأولى المتعلقة بنسب التوطين، بينت أنه يشترط الالتزام بكافة الإجراءات المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، وذلك بنسبة 100%، بالإضافة إلى استيفاء رفع معدلات التوطين سنوياً وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بمعدل لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف، والتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» في توظيف وتدريب المواطنين لديهم بعدد لا يقل عن 500 مواطن كل عام.
ودعت الوزارة شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة اعتباراً من الأول من شهر يوليو، التحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمـــة بالوفاء بالمطلوب منها.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين