توجه لتشريع قانون يُفعِّل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء عامر العضاض، الخميس، عن التوجه لتشريع قانون يُفعِّل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال مستشار رئيس الوزراء عامر العضاض خلال ورشة عمل أقامها مكتب رئيس الوزراء، لخلية إدارة الإصلاح بالتعاون مع لجنة الاستثمار والتنمية النيابية تحت عنوان (تعريف عن الشراكة وتحديات الاستثمار وتقرير وصف الحالة)، في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "هذه الورشة واحدة من 4 ورش تهدف إلى إعداد مسودة قانون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن الممكن تشريعه لتفعيل الشراكة بين القطاعين للارتقاء بجودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأضاف العضاض، أن "الورش تم إعدادها مع أصحاب العلاقة لجمع البيانات عن المشاكل والتحديات التي تواجه الاستثمار ومعاناة المواطن مع مشاريع الاستثمار في الإدارات السابقة لمعالجتها وتقديم خدمة حقيقية للمواطن".
من جانبه، ذكر معاون المستشار القانوني مرتضى الياسري، أن "الشراكة بين القطاع العام والخاص وردت في المنهاج الحكومي ونحن نعمل عليها بشكلٍ جدي"، لافتاً، إلى أن "مشروع قانون تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص موجود منذ 2019، إلا أنه سحب من قبل الحكومة لإجراء التعديلات وتقوية القطاع الخاص".
وأوضح، أن "القطاع الحكومي ليس منافسا أو بالضد من القطاع الخاص وإنما مكمل والحكومة داعمة له"، مؤكداً، أن "الشراكة بين العام والخاص والتعاقد بين الطرفين مهم للغاية".
ولفت، إلى أن "هذه الورش هي محاولة للقفز على البعد التاريخي بالتنافس بين الطرفين وتبني الآراء"، مشيراً، إلى أن "الأمن القانوني وهو مصطلح معروف يحتاج إلى تطبيق وضمانات إلى رأس المال وغطاء قانوني يؤمن العمل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشراکة بین القطاعین العام والخاص الشراکة بین القطاع رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
جابر: هناك توجه لدى السلطات العمومية لمراجعة قانون العمل
كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد القادر جابر، عن وجود توجه لدى السلطات العمومية لمراجعة وتكييف القوانين التي تنظّم سوق العمل في الجزائر. بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات سوق الشغل.
وشدد جابر، على أن التحديات الجديدة تستوجب إعادة النظر في بعض النصوص، من بينها القانون 04 - 19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل. إلى جانب نصوص تنظيمية أخرى تخص منظومة التشغيل.
توفير 400 ألف منصب عمل سنوياوأوضح جابر في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الوكالة توفّر سنويًا 400 ألف منصب عمل بعدما كانت 250 ألفًا سابقًا. كما تمكنت خلال زيارات ميدانية لمؤسسات اقتصادية من القطاعين العمومي والخاص من استكشاف نحو 100 ألف عرض عمل.
وأضاف قائلا ،”دور الوكالة هو الوساطة بين طالبي العمل وعالم الشغل. وأشار إلى وجود تنسيق مع كل من الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “ناسدا ” ووكالة تسيير القرض المصغر” انجام”. كما عملت على تعزيز التعاون مع الجامعات عبر تنظيم ندوات لمرافقة الطلبة ودعم دخولهم عالم المقاولاتية بعد التخرج.
وفي ملف الرقمنة، كشف عبد القادر جابر أن وكالة تشغيل الشباب تعتمد حاليا على رقمنة 90 بالمائة من خدماتها، بما فيها منصة منحة البطالة.
وأضاف قائلا ،”نظام الوسيط المعلوماتي المعمول به منذ سنة 2015 سيستبدل بنظام جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي. في دراسة عروض وطلبات العمل وسيتم إطلاقه مع مطلع سنة 2026 .”
وذكر جابر أن الوكالة تملك منصة كبرى خاصة بالمؤسسات الكبرى، تستغلها 26 شركة وطنية بينها “سوناطراك”. مما يعزز الشفافية في معالجة عروض العمل.
86 بالمائة من طالبي العمل أقل من 35 سنةوكشف مدير عام الوكالة الوطنية للتشغيل أن 86% من المسجلين في البطاقية الوطنية لطالبي العمل هم من الشباب أقل من 35 سنة. نصفهم بدون شهادات وتعمل الوكالة بالتنسيق مع قطاعي التكوين المهني والتعليم العالي على ربط برامج التكوين بمتطلبات السوق.
كما أوضح أن الوكالة لا تكتفي بحصر وجرد طلبات الوظائف المأجورة فقط، بل تشمل أيضًا المهن الحرة وكذا المقاول الذاتي. ونتوقع مع انطلاق مشاريع كبرى مثل استغلال منجم غار جبيلات بتندوف. مشروع السكك الحديدية ببشار ومشروع الفوسفات بتبسة، أن تسهم هذه المشاريع في استحداث آلاف المناصب وتخفّف الضغط على سوق العمل.
وأشار ضيف الأولى إلى أن الوكالة الوطنية للتشغيل تلعب دور الوسيط بين أرباب العمل وطالبي العمل. مضيفا بالقول “إن القطاع الخاص يمثل 80% من فرص التوظيف المتاحة ويتحمل الجزء الأكبر في امتصاص البطالة ودفع النمو الاقتصادي على حد تعبيره”.
وأوضح أن المستفيدين من منحة البطالة ينتمون إلى ثلاث فئات ، منها خريجو الجامعات، مراكز ومعاهد التكوين المهني، والبطالون بدون مؤهلات.
وضمن هذا السياق، كشف مدير الوكالة الوطنية للتشغيل عن استفادة أكثر من 600 ألف طالب عمل من برامج التكوين والتأهيل وذلك منذ شهر مارس 2022.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور