كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد القادر جابر، عن وجود توجه لدى السلطات العمومية لمراجعة وتكييف القوانين التي تنظّم سوق العمل في الجزائر. بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات سوق  الشغل.

وشدد جابر، على أن التحديات الجديدة تستوجب إعادة النظر في بعض النصوص، من بينها القانون 04 - 19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.

إلى جانب نصوص تنظيمية أخرى تخص منظومة التشغيل.

توفير 400 ألف منصب عمل سنويا

وأوضح  جابر  في تصريح للقناة الإذاعية الأولى  أن الوكالة توفّر سنويًا 400 ألف منصب عمل بعدما كانت 250 ألفًا سابقًا. كما تمكنت خلال زيارات ميدانية لمؤسسات اقتصادية من القطاعين العمومي والخاص من استكشاف نحو 100 ألف عرض عمل.

وأضاف قائلا ،”دور الوكالة هو الوساطة بين طالبي العمل وعالم الشغل. وأشار إلى وجود  تنسيق مع كل من  الوكالة الوطنية  لدعم المقاولاتية   “ناسدا ” ووكالة تسيير القرض المصغر” انجام”. كما عملت على تعزيز التعاون مع الجامعات عبر تنظيم ندوات لمرافقة الطلبة ودعم دخولهم عالم المقاولاتية بعد التخرج.

وفي ملف الرقمنة، كشف  عبد القادر جابر أن وكالة تشغيل الشباب تعتمد حاليا على رقمنة 90  بالمائة من خدماتها، بما فيها منصة منحة البطالة.

وأضاف قائلا ،”نظام الوسيط المعلوماتي المعمول به منذ سنة 2015 سيستبدل بنظام جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي. في دراسة عروض وطلبات العمل وسيتم إطلاقه مع مطلع سنة 2026 .”

وذكر جابر أن الوكالة تملك منصة كبرى خاصة بالمؤسسات الكبرى، تستغلها 26 شركة وطنية بينها “سوناطراك”. مما يعزز الشفافية في معالجة عروض العمل.

86 بالمائة من طالبي العمل أقل من 35 سنة

وكشف مدير عام الوكالة الوطنية  للتشغيل  أن 86% من المسجلين في البطاقية الوطنية لطالبي العمل هم من الشباب أقل من 35 سنة. نصفهم بدون شهادات  وتعمل الوكالة بالتنسيق مع قطاعي التكوين المهني والتعليم العالي على ربط برامج التكوين بمتطلبات السوق.

كما أوضح أن الوكالة لا تكتفي بحصر وجرد طلبات الوظائف المأجورة فقط، بل تشمل أيضًا المهن الحرة وكذا المقاول الذاتي. ونتوقع مع انطلاق مشاريع كبرى مثل استغلال منجم غار جبيلات بتندوف. مشروع السكك الحديدية ببشار ومشروع الفوسفات بتبسة، أن تسهم هذه المشاريع في استحداث  آلاف المناصب وتخفّف الضغط على سوق العمل.

وأشار ضيف الأولى إلى أن الوكالة الوطنية للتشغيل تلعب دور الوسيط بين أرباب العمل وطالبي العمل. مضيفا بالقول “إن القطاع الخاص يمثل 80% من فرص التوظيف  المتاحة ويتحمل الجزء الأكبر في امتصاص البطالة ودفع النمو الاقتصادي على حد تعبيره”.

وأوضح أن المستفيدين من منحة البطالة ينتمون إلى ثلاث فئات ، منها خريجو الجامعات، مراكز ومعاهد  التكوين المهني، والبطالون بدون مؤهلات.

وضمن هذا السياق، كشف مدير الوكالة الوطنية للتشغيل عن استفادة أكثر من 600  ألف طالب عمل من برامج التكوين والتأهيل وذلك منذ شهر مارس 2022.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الوکالة الوطنیة أن الوکالة

إقرأ أيضاً:

هل تعود بيوت الدعارة إلى فرنسا؟ مشروع مثير للجدل يطرح تنظيم العمل الجنسي

طرح نائب فرنسي رؤية جديدة تعيد التفكير في نموذج "بيوت الدعارة" خارج إطارها التاريخي التقليدي. والمبادرة، التي تُواجه مسبقًا كثيرًا من الاعتراضات، تستند إلى مقاربة تعتبر أنّ تجريم الزبائن زاد من هشاشة العاملات في القطاع بدل تحسين ظروفهن.

أعلن النائب جان-فيليب تانغي، عن حزب التجمّع الوطني (RN)، رغبته في تقديم مقترح قانون لإنشاء أماكن تعمل "بنظام تعاوني"، تُديرها عاملات الجنس بأنفسهن ويصبحن فيها "ربّات عمل لأنفسهن".

ويؤكد أنّ تجريم الزبائن، بموجب قانون 2016، فاقم أوضاع العاملات ودفعهن إلى العمل في أماكن أكثر خطورة.

وقال أمام أعضاء لجنة المالية، وفق ما نقلته صحيفة "لوموند" في 8 ديسمبر، إنّه سيقترح "إعادة فتح بيوت الدعارة، ولكن بإدارة المومسات أنفسهن، وبطريقة تعاونية".

وأوضح للصحيفة أنّه يحضّر فعلًا "مقترح قانون في هذا الاتجاه"، وأنّ "نسخة أولى جاهزة، لكنها تحتاج إلى تحسين". كما يشير إلى أنه يحظى بدعم مارين لوبن.

ويستعيد تانغي جزءًا من تجربته الشخصية، قائلاً إنه شارك عندما كان شابًا في أنشطة جمعية "حافلة النساء" في غابة بولونيا، وهي جمعية تُعنى بدعم عاملات الجنس. ويضيف أنه شاهد "الهشاشة والمعاناة والرعب اليومي" الذي كانت تعيشه العاملات، قائلاً: "يتعرضن للضرب، بل للذبح أحيانًا، ولا أحد يتحدث عن ذلك".

في مقابلة مع إذاعة RTL، اعتبر تانغي أن قانون 2016، الذي شدّد مكافحة الدعارة وفرض عقوبات على الزبائن، "أعاد المومسات إلى ظروف بائسة ومزرية، واضطرهن إلى العمل أكثر فأكثر في أماكن مظلمة وخفية، وبالتالي شديدة الخطورة".

ويرى أنّ النظام الحالي يمثّل "ذروة النفاق البرجوازي"، ويرفض استخدام مصطلح "بيوت الدعارة"، مقترحًا إنشاء أماكن تكون فيها عاملات الجنس "إمبراطورات في مملكتهن".

Related الأول من نوعه في العالم.. قانون بلجيكي تاريخي لصالح العاملات في الدعارة "إجازات أمومة وضمان اجتماعي" الشرطة القضائية الفرنسية تفكك شبكة دعارة تُدار من أراضي جمهورية الدومينيكان فيديو: الشرطة الإسبانية تحرر نساء أُجبرن على ممارسة الدعارة في محافظتي مرسية والمرية تحوّل تشريعي

منذ عام 1804 كانت بيوت الدعارة قائمة في فرنسا، قبل إغلاقها رسميًا عام 1946. وفي عام 2016، أُلغي قانون تجريم الاستدراج العلني واستُعيض عنه بتجريم الزبائن، مع إطلاق برنامج للخروج من الدعارة يتضمن دعمًا اجتماعيًا وإمكانية الحصول على تصريح إقامة، وهو ما لا يحظى بتأييد اليمين المتطرف.

ويقترح تانغي نموذجًا جديدًا يختلف عن "بيوت الدعارة" التي كانت قائمة، يهدف إلى تحرير العاملات من نفوذ القوادين، ضمن إطار تعاوني يمنحهن استقلالية كاملة، ويراه "شكلًا من أشكال الثأر" من التهميش الذي يعانينه. رغغم أن فرنسا كانت قد أعلنت منذ سنوات سعيها إلى إلغاء الدعارة، وهو توجّه يرى معارضوه أنه غير واقعي، ويفضّلون تنظيم المهنة بدل محاربتها.

نساء يقفن ليلًا على الرصيف AP تحديات أمام تمرير المشروع

يُرجَّح أن يواجه مشروع تانغي انتقادات واسعة من قبل الرأي العام وداخل الأوساط المهنية، إذ إن إحياء نموذج "البيوت" بعد نحو 80 عامًا يُعدّ، بالنسبة لكثيرين، طرحًا غير واقعي ومناقضًا للتوجّه العام في فرنسا. ويتوقع تانغي نفسه أن مبادرته "لن تلقى دعمًا سوى من مارين"، لكنه قد لا يكون محقًا تمامًا.

ففي لجنة المالية ذاتها، يبرز نائب آخر هو فيليب جوفان (من الجمهوريين)، المعروف بدعوته إلى تنظيم المهنة ومنح العاملات استقلالية أكبر. وقد قدّم في أكتوبر 2024 مقترح قانون "لتأمين حقوق الأشخاص الذين يمارسون الدعارة وضمان ظروف عمل أكثر أمانًا"، وشارك في توقيعه عشرة نواب، بينهم ثلاثة من الجمهوريين وثلاثة من حزب RN، قبل أن يُطوى لاحقًا. ويؤكد جوفان أنه سيعيد طرحه بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة.

يشير جوفان إلى أن الإطار القانوني الحالي يمنع المصارف عمليًا من فتح حسابات مهنية لعاملات الجنس، وأنّ مجرد تأجير منزل لهن قد يُعدّ شكلًا من أشكال القوادة. لذلك يدعو إلى تعديل القانون، مستلهِمًا التجربة البلجيكية التي يعتبرها "فعّالة ضد الاستغلال"، إذ باتت المومسات هناك، منذ 2024، يعملن كموظفات بموجب عقد، بينما يبقى القوادة والدعارة القسرية محظورين.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • هل تعود بيوت الدعارة إلى فرنسا؟ مشروع مثير للجدل يطرح تنظيم العمل الجنسي
  • الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء – بلدكو تقر دخول الشريك الإستراتيجي وتوافق على زيادة رأس المال إلى مليار و 500 مليون درهم
  • "الأكاديمية السلطانية" تبدأ الورش التفاعلية للمبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد في ظفار
  • قانون قيصر.. سوريا تسعى لإزالة آخر العقبات أمام إعادة البناء
  • عقوبات رادعة لإهمال المصابين… التأمينات تُلزم صاحب العمل بالعلاج وتنقل المسؤول للمحاكمة
  • وزيرة التكوين تُدشّن المعهد الإفريقي للتكوين المهني ببومرداس
  • الإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأة
  • بدء تنفيذ الحلقات التفاعلية للمبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد بمحافظة ظفار
  • مفوضية حقوق الإنسان: سوريا بحاجة إلى مزيد من العمل لوقف الانتهاكات