جابر: هناك توجه لدى السلطات العمومية لمراجعة قانون العمل
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد القادر جابر، عن وجود توجه لدى السلطات العمومية لمراجعة وتكييف القوانين التي تنظّم سوق العمل في الجزائر. بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات سوق الشغل.
وشدد جابر، على أن التحديات الجديدة تستوجب إعادة النظر في بعض النصوص، من بينها القانون 04 - 19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.
وأوضح جابر في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الوكالة توفّر سنويًا 400 ألف منصب عمل بعدما كانت 250 ألفًا سابقًا. كما تمكنت خلال زيارات ميدانية لمؤسسات اقتصادية من القطاعين العمومي والخاص من استكشاف نحو 100 ألف عرض عمل.
وأضاف قائلا ،”دور الوكالة هو الوساطة بين طالبي العمل وعالم الشغل. وأشار إلى وجود تنسيق مع كل من الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “ناسدا ” ووكالة تسيير القرض المصغر” انجام”. كما عملت على تعزيز التعاون مع الجامعات عبر تنظيم ندوات لمرافقة الطلبة ودعم دخولهم عالم المقاولاتية بعد التخرج.
وفي ملف الرقمنة، كشف عبد القادر جابر أن وكالة تشغيل الشباب تعتمد حاليا على رقمنة 90 بالمائة من خدماتها، بما فيها منصة منحة البطالة.
وأضاف قائلا ،”نظام الوسيط المعلوماتي المعمول به منذ سنة 2015 سيستبدل بنظام جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي. في دراسة عروض وطلبات العمل وسيتم إطلاقه مع مطلع سنة 2026 .”
وذكر جابر أن الوكالة تملك منصة كبرى خاصة بالمؤسسات الكبرى، تستغلها 26 شركة وطنية بينها “سوناطراك”. مما يعزز الشفافية في معالجة عروض العمل.
86 بالمائة من طالبي العمل أقل من 35 سنةوكشف مدير عام الوكالة الوطنية للتشغيل أن 86% من المسجلين في البطاقية الوطنية لطالبي العمل هم من الشباب أقل من 35 سنة. نصفهم بدون شهادات وتعمل الوكالة بالتنسيق مع قطاعي التكوين المهني والتعليم العالي على ربط برامج التكوين بمتطلبات السوق.
كما أوضح أن الوكالة لا تكتفي بحصر وجرد طلبات الوظائف المأجورة فقط، بل تشمل أيضًا المهن الحرة وكذا المقاول الذاتي. ونتوقع مع انطلاق مشاريع كبرى مثل استغلال منجم غار جبيلات بتندوف. مشروع السكك الحديدية ببشار ومشروع الفوسفات بتبسة، أن تسهم هذه المشاريع في استحداث آلاف المناصب وتخفّف الضغط على سوق العمل.
وأشار ضيف الأولى إلى أن الوكالة الوطنية للتشغيل تلعب دور الوسيط بين أرباب العمل وطالبي العمل. مضيفا بالقول “إن القطاع الخاص يمثل 80% من فرص التوظيف المتاحة ويتحمل الجزء الأكبر في امتصاص البطالة ودفع النمو الاقتصادي على حد تعبيره”.
وأوضح أن المستفيدين من منحة البطالة ينتمون إلى ثلاث فئات ، منها خريجو الجامعات، مراكز ومعاهد التكوين المهني، والبطالون بدون مؤهلات.
وضمن هذا السياق، كشف مدير الوكالة الوطنية للتشغيل عن استفادة أكثر من 600 ألف طالب عمل من برامج التكوين والتأهيل وذلك منذ شهر مارس 2022.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوکالة الوطنیة أن الوکالة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية