انكماش اقتصاد اليابان بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية بالربع الثالث
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كشفت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي لليابان انكماش الاقتصاد بوتيرة أعلى من التقديرات الأولية خلال الربع الثالث.
وبحسب البيانات الحكومية الصادرة اليوم الجمعة الثامن من ديسمبر كانون الأول، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان 2.9% في الفترة من يوليو تموز وحتى سبتمبر أيلول، وهي وتيرة أكبر من التقديرات الأولية عند 2.
وأظهرت تلك القراءة أن اقتصاد اليابان سجل أول انكماش في أربعة فصول، إذ يضغط التضخم على الاستهلاك الخاص، كما تباطأ استثمار الشركات.
ووفقًا للبيانات، انخفضت النفقات الرأسمالية بنحو 0.4%، لكنها وتيرة أقل من التقديرات الأولية التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.6%، ومقابل التوقعات بتراجع بنحو 0.5%.
هذا وتراجع الاستهلاك الخاص -الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد- بنحو 0.2%، مقارنة بأداء مستقر تقريبًا وفقًا للتقديرات الأولية.
فيما كشفت بيانات اقتصادية منفصلة أن الأجور المعدلة وفقًا للتضخم تراجعت 2.3% على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يشكل تراجعًا للشهر الـ19 على التوالي.
من جانبه، يشدد بنك اليابان على ضرورة الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها بالغة الانخفاض حتى يتعزز معدل التضخم عند المستهدف البالغ 2%.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
شريف الخولي: الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك و الإنفاق الحكومي
أكد شريف الخولي، أستاذ التمويل ، أن التحدي الحقيقي في الاقتصاد المصري لا يكمن فقط في نسب النمو، بل في تركيبة الناتج القومي وشكله العام، موضحًا أن التغيير الحقيقي يبدأ من هناك.
وأوضح الخولي، في برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس أن الناتج القومي لأي دولة يتكون من أربعة عناصر رئيسية: الاستهلاك، الإنفاق الحكومي، الاستثمار، وصافي الميزان التجاري. وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك والإنفاق الحكومي، بينما لا تتجاوز مساهمة الاستثمار الخاص والصادرات سوى 16% فقط، وهي نسبة منخفضة لا تساعد على النمو المستدام.
وأشار إلى أن التحول من حالة الاستقرار إلى الازدهار يتطلب تغييرا جذريا في النمط الاقتصادي القائم، عبر تحويل جزء من الاستهلاك إلى ادخار، وجزء من الإنفاق الحكومي إلى استثمار، مع التركيز على تحسين الميزان التجاري.
وشدد الخولي على أن التصدير هو العامل الأهم الذي يجب الاعتماد عليه لتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صادرات مصر منخفضة جدًا عند مقارنتها بدول مشابهة لها في حجم الاقتصاد والموارد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في سياسات التصنيع والتجارة الخارجية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية