ماراثون الانتخابات الرئاسية ينطلق بعد بـ48 ساعة.. رسائل برلمانية للمصريين بشأن المشاركة.. نواب: الشعب يقدر الظروف الراهنة وحريص على استمرار معركة البناء
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أمين حقوق الإنسان بالشيوخ: أراهن على وعي المصريين في الانتخابات الرئاسية
النائب محمد البدري: الشعب المصري واع.. وسيشارك فى الانتخابات الرئاسية بالملايين
نائبة: المرأة المصرية على موعد لاستكمال دورها الحامي للدولة بالمشاركة في الانتخابات
بعث عدد من أعضاء مجلس الشيوخ برسالة إلى الشعب المصري مع اقتراب إجراء الإنتخابات الرئاسية ، وأكدوا أن الشعب المصري يعي حجم المسئولية الملقاة على عاتقه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
فى البداية قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني في المقام الأول، كما أن كافة مؤسسات الدولة المصرية تقف على مسافة واحدة بين كافة المرشحين
وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وكل مؤسسات الدولة المصرية حريصة على أن يكون المشهد الانتخابي حضاريا ويرسخ لممارسة سياسية مستقبلية ناجحة وذلك من أجل أن يحقق مزيدا من المساحات في المجال العام ومزيد من قوة المؤسسات والتعددية.
وأوضحت إسحق أنها تراهن على وعي الشعب المصري في النزول إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن إقبال المصريين في الخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية الحالية يعكس إصرار الشعب بكافة فئاته على استمرار معركة البناء، وثبت الوعي الشديد الذي يمتع به أبناء المصريين في الخارج، قائله:« المصريين سيسطرون ملحمة جديدة تعكس إصرار وإرادة الشعب المصري العظيم صاحب السيادة».
واختتمت بيانها بضرورة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية في أيام 10و11و12 ديسمبر 2023، مضيفة ستبعث رسالة مهمة للخارج، وثبت أن المصريين لديهم وعي حقيقي ويدركون المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، ويقفون معا من أجل استكمال معركة البناء والتنمية للدولة المصرية.
وأكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الشعب المصري يعي حجم المسئولية الملقاه على عاتقه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، منوها أن الأحداث المحيطة ساهمت فى رفع وعيهم بأهمية الحفاظ على أركان الدولة مثبته وفى أيد أمينة، وهو ما سيدفعهم للنزول والمشاركة فى الانتخابات.
وأضاف البدري فى بيان له ، " ننتظر مشاركة ملايين المصريين الذين يظهرون فى الأوقات الدقيقة ويلبون نداء الوطن، مشيدا بالصورة المشرفة للمصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية، قائلا: مشاركة من فى الداخل ستكون أكبر بأضعاف ".
وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلي أن الدولة المصرية تواجه تحديات عديدة خارجيا وداخليا والانتخابات تجرى فى توقيت صعب من كل الأوجه، وذلك لابد أن يكون أمام أعين المصريين عن اختيارهم لرئيسهم فى الفترة المقبلة بحيث يكون على قدر من المسئولية والثقة ولديه خبرة فى قيادة البلاد فى أحلك الظروف.
وأكد أن التاريخ لن ينسي ما فعله المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى ٢٠١٣ ، والذي ساهم فى وجود ثقة كبيرة بينه وبين المصريين، فنحن نثق فى هذا الرجل ونأتمنه على بلادنا حرة أبيه مستقلة ، موضحا أنه استطاع تثبيت أركان الدولة واستعادت ريادتها فى منطقتها وفى محيطها الدولي.
وأشاد البدري بالدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة بحكم الدستور والقانون تقف على مسافة واحدة من الجميع، داعيا الشعب المصري للنزول والمشاركة .
ودعت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، جموع المصريين للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، خلال أيام التصويت بالداخل في 10و11و12 ديسمبر لما لها من تأكيد على الشعور بالانتماء والمسئولية تجاه الوطن، وترسيخ صلابة الموقف المصري أمام العالم أجمع في التوحد خلف الدولة للحفاظ على أمنها واستكمال ما شرعت فيه من طريق متكامل للتنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وأكدت «هلالي» فى بيان صحفى لها ، أهمية مشاركة المرأة المصرية والتي تثق أنها ستتصدر صفوف الانتخاب، للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات، كما اعتادت أن تبهر العالم في كل أن المرأة تؤمن بدورها الوطني المهم في دفع الوطن إلى بر الأمان وحمايته، فهي على موعد اليوم لاستكمال دورها الوطني الأصيل، موضحة أن المرأة المصرية حظيت بدعم كبير وأولوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون شريكاً أساسياً في وضع خارطة طريق بناء الوطن وسط ما تمتعت به من إيمان راسخ لدى الدولة والقيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق في الجمهورية الجديدة إلا من خلال تعزيز مشاركتها في العمل الوطني، والاستمرار في بناء قدراتها كركن رئيسي لنهضة الأمة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ذلك الاهتمام تبلور في وصول نسبة تمثيل النساء ل28٪ عام 2020 بالبرلمان، فضلا عن تواجدها في مواقع اتخاذ القرار من نائبة لقاضية وصولا لمحافظة ومأذونة، كما أدى ذلك إلى تحقيق تقدما ملموسا في مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة برصد تقدم في 33 مؤشرًا، خاصة مع زيادة تمكينها الاقتصادي، منوهة أن المرأة المصرية ضربت مثالًا يحتذى به في كل استحقاق انتخابي؛ حيث أحدثت زخمًا غير مسبوق في الشارع المصري؛ لتؤكد على تواجدها وقوة مشاركتها في كافة ربوع الوطن وبالخارج.
وأكدت «هلالي»، أن الرئيس السيسي هو الأحق لتولي المسئولية مرة أخرى حتى نستكمل معه ما بدأناه من مسيرة مشرفة وحافلة بالإنجازات على كافة المستويات، وتحقيق خطوات جديدة في مسار تمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، بما تضمه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من بنود فاصلة في طريق دعم الفئات الأولى بالرعاية، مشددة أن الرئيس حرص على ضخ شرايين التنمية في مختلف المجالات، خلال الفترة الماضية ومواصلة مسيرة التعمير والتطوير في كل المحافظات لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق الجميع في الحصول على معيشة لائقة تتوفر فيها كافة الخدمات بالأخص من خلال المبادرة غير المسبوقة «حياة كريمة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجراء الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الشعب المصري الدولة المصرية المصريين في الخارج الانتخابات الرئاسیة المقبلة فى الانتخابات الرئاسیة فی الانتخابات الرئاسیة المرأة المصریة الشعب المصری بمجلس الشیوخ المصریین فی
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ توافق على مقترحين للنائب حازم الجندي لإنشاء منطقة حرة للمصريين بالخارج وتأهيل العاملين بشركات قطاع الأعمال
ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، اقتراحين برغبة مقدمين من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، وبشأن مواكبة التطور التكنولوجي في شركات قطاع الأعمال العام ومحو الأمية الرقمية للعاملين وتأهيلهم.
تأهيل العاملين في شركات قطاع الأعمالووافقت اللجنة على الاقتراحين بحضور ممثلي الحكومة من وزارات الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام والخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وشهد الاجتماع الإشادة بالاقتراحين وأهمية الموضوعات المطروحة خاصة فيما يتعلق بإنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج، وكذلك مقترح تأهيل العاملين في شركات قطاع الأعمال.
واستعرض النائب حازم الجندي، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، مؤكدا على ضرورة تمكين المصريين في الخارج اقتصاديا، ومشاركتهم في التنمية الاقتصادية داخل بلدهم، حيث يتضمن المقترح إنشاء منطقة حرة تكون مخصصة للمصريين بالخارج والمهاجرين المصريين، على أن تقام في إحدى المناطق اللوجستية القريبة من الموانئ أو المناطق الصناعية الكبرى، وتخصص لتشجيع استثمارات المصريين بالخارج، وتسهيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والصناعية للدولة.
إنشاء منطقة حرة خاصة للمصريين في الخارجوقال إن إنشاء منطقة حرة خاصة للمصريين في الخارج فرصة مهمة يجب استغلالها في جذب أبنائنا المصريين ليوجهوا استثماراتهم داخل بلدهم بدلا من توجيهها لدول أخرى، ليساهموا بشكل أكبر في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، لافتا إلى أنه يمكن تنفيذ فكرة إنشاء منطقة حرة للمصريين في الخارج تكون مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية للصناعات الصغيرة والصناعات المغذية، والتركيز على الصناعات الواعدة التي قد يكون لمصر ميزة نسبية فيها ولديها فرص استثمارية فيها، وذلك يتطلب تكثيف جهود الحكومة لتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه المستثمرين.
ودعا "الجندي"، إلى تشجيع المهاجرين المصريين الراغبين في العودة والاستثمار بمصر، عبر بيئة مرنة ومشجعة، وذلك من خلال قيام الحكومة بإيجاد قنوات وآليات دائمة للتواصل مع المصريين في الخارج والمستثمرين المصريين المهاجرين، وتشجيعهم وتحفيزهم للاستثمار في مصر وتعريفهم بمزايا المناطق الحرة، وأهمية أن تكون هناك منصة رقمية تتولى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات الصغيرة والمغذية لتعريف المصريين في الخارج بها بشكل دائم، وطالب بتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين المصريين في الخارج لإقامة مشروعاتهم داخل مصر، والسرعة في إجراءات التراخيص والتسجيل.
كما استعرض النائب حازم الجندي، الاقتراح برغبة الثاني بشأن مواكبة التطور التكنولوجي في شركات قطاع الأعمال العام ومحو الأمية الرقمية للعاملين وتأهيلهم، وقال إن شركات قطاع الأعمال العام تعد أحد أذرع التنمية الاقتصادية والصناعية في مصر على مدار عقود وسنوات طويلة، وكانت رائدة في العديد من الصناعات الهامة وتساهم في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم النمو الاقتصادي وتنمية الصادرات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لاستراتيجية إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والأصول التابعة له على مستوى الجمهورية، وتوجه دائما بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة.
وتحدث عضو مجلس الشيوخ عن تأثر شركات قطاع الأعمال العام بالتحديات والأزمات الاقتصادية والتخبط الإداري وغياب التخطيط وعدم مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مما أدى إلى تراجعها وتدهور أوضاعها، وتحولت من شركات رابحة إلى خاسرة، مما أدى أيضا إلى تدهور مستوى العمالة في هذه الشركات، وقال إنه على الرغم من توجيهات رئيس الجمهورية الدائمة بتنمية مهارات وتأهيل العاملين في شركات قطاع الأعمال العام باعتباره محور رئيسي في استراتيجية التطوير، إلا أن التطبيق على أرض الواقع يسير في عكس الاتجاه، حيث إن العمالة في شركات قطاع الأعمال العام أصبحت في حالة يرثى لها وغير مؤهلة لمواكبة التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم حاليا، مما يثير التساؤل، وهو كيف تتمكن هذه العمالة بمستواها الضعيف من تطبيق خطط التطوير والتي تشمل توطين التكنولوجيا الحديثة وشراء أحدث المعدلات والآلات في المصانع وإنشاء مصانع حديثة على أحدث طراز.
وأوصى الجندي، بوضع خطة استراتيجية للهيكلة الفورية لشركات قطاع الأعمال عن طريق الاستعانة بخبرات خارجية حديثة من دول لها تجارب ناجحة في إعادة هيكلة الشركات، ووضع خطة للتنمية البشرية وتأهيل وتدريب العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، والاستعانة بعمالة فنية شابة تكون قادرة على العمل والإنتاج ومؤهلة تكنولوجيا، لرفع الكفاءة الفنية والبشرية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، والاستثمار في البشر، وأن تكون هناك خطة واضحة لتأهيل العنصر البشري وبرامج زمنية لتطبيق استراتيجية الوزارة التي ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
وشدد على ضرورة الارتقاء بالمستوى التعليمي والفني للعاملين في شركات قطاع الأعمال، والاستعانة بخريجي الكليات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والمدارس والمعاهد الفنية التي توفر خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل الحديث، والنزول بمعدل الأعمار بين العاملين في قطاع الأعمال العام، ليتم الاعتماد عل