تأمين انتخابات الرئاسة| وزير الداخلية: تدعيم المنطقة المحيطة بالمقرات بتشكيلات سريعة الحركة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
وجه وزير الداخلية بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي بما يعكس المظهر الحضاري المتميز للشرطة، وما تذخر به من جاهزية العنصر البشرى والإمكانيات اللوجيستية اللازمة، وكذا تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكافة الطرق والمحاور، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية بمساعدي الوزير، والتقى بمديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024.
وفي بداية الاجتماع وجه وزير الداخلية الشكر والتقدير للجهود الأمنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن النجاحات المتتالية التى تحققها أجهزة الوزارة تؤكد بأن الدولة المصرية قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن وإستقرار البلاد.. فى ظل تحديات وتوترات تتنامى إنعكاساتها السلبية على الحالة الأمنية لكافة دول العالم.
واستعرض وزير الداخلية محاور الخطط الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية (2024)، والتى ترتكز على ثوابت يأتى فى مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.. وتابع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع على مستوى الجمهورية.
كما وجه بالاستعانة بعناصر الشرطة النسائية، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الهمم، مشددا على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة لهم، وتحقيق التعاون المثمر بين المواطن وأجهزة الشرطة كعامل أساسى فى نجاح الخطط الأمنية.
وأكد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وأماكن التجمعات مثل محطات السكك الحديدية والمترو وغيرهما. وفي ذات الإطار شدد على متابعة تنفيذ خطط تأمين احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وتأمين محيط الكنائس ودور العبادة وإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لتعزيز الأمن العام.
وكلف القيادات الأمنية، بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأية أحداث والتواجد الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لتوعية القوات والتأكيد على استيعابهم للمهام المكلفين بها.
وفى نهاية الاجتماع أكد وزير الداخلية أن التحديات الأمنية التي تفرضها المرحلة تتطلب بذل الجهد والانضباط فى الأداء وإنفاذ القانون بكل حزم وحسم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الأمنية المعاصرة مُعرباً عن ثقته بأن رجال الشرطة قادرون على مواجهة التحديات ويبذلون في سبيل ذلك جهودا مضنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية الانتخابات الرئاسية 2024 الخدمات الامنية الدولة المصرية الشرطة النسائية العملية الانتخابية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المقرات الإنتخابية وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش خطة الحماية المدنية ويشدد على تأمين المنشآت الحيوية
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية، لمناقشة خطة الحماية المدنية وآليات تأمين المنشآت الحيوية والخدمية على مستوى المحافظة.
شارك في الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، خلال الاجتماع، على أهمية الالتزام الصارم بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت، مع ضرورة مراجعة جاهزية وسائل الإطفاء وأنظمة الإنذار المبكر، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
كما ناقش الاجتماع سبل تفعيل اشتراطات الحماية المدنية في مختلف المواقع، ومنها مقرات الوحدات المحلية، والحملات الميكانيكية، ومحطات الكهرباء، وصوامع الغلال، وكافة القطاعات الخدمية الأخرى.
ووجه الدكتور خالد عبد الحليم بسرعة التنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة الحماية المدنية، لإزالة أية ملاحظات تتعلق بوسائل الأمان والسلامة، مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين والعاملين، بهدف رفع الوعي بمخاطر الحرائق والحوادث المحتملة.
كما شدد على إعداد برنامج تدريبي يتضمن تدريب 25% من العاملين بالوحدات المحلية كمرحلة أولى، على أن يمتد لاحقًا ليشمل مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.
وفي هذا السياق، شدد المحافظ على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي جهة تخل بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، مؤكدًا أن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة تأتي في مقدمة الأولويات.
واختُتم الاجتماع بتكليف الجهات المعنية بسرعة اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة، تشمل الالتزام بقواعد التخزين الآمن، وضمان التهوية الجيدة، وتوفير المستلزمات الأساسية لمواجهة الطوارئ، وعلى رأسها مصادر المياه وشبكات الإنذار المبكر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية