رئيس الصرف الصحي بالإسكندرية يجري جولة تفقدية لمتابعة استعدادات مواجهة الأمطار
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أجرى اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لتمركزات سيارات ومعدات الشركة للتأكد من تمام جاهزيتها بمناطق الجمرك ووسط وغرب والعامرية والعجمي، كما تفقد سير العمل بتطهير ورفع كفاءة الشبكات لاستيعاب مياه الأمطار وضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر على المواطنين.
وأشار اللواء نافع إلى أن الشركة رفعت حالة الاستعداد الكامل استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث تم تمركز 186 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل الفوري مع أي تجمع لمياه الأمطار.
وشدد اللواء نافع على ضرورة المتابعة الدورية في محيط لجان الانتخابات والطرق المؤدية إليها، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار، وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين.
وأكد اللواء نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا، كما شدد على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية معرباً عن حرص الشركة على توفير جميع سبل الراحة للمواطنين خلال فترة الانتخابات، وتذليل أي عقبات قد تواجههم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الانتخابات الرئاسية موسم الأمطار شركة الصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟