جواز الصف القانوني.. مبادرة لترسيخ الهُوية والوعي بالحقوق لطالبات مدرسة أم المنذر الأنصارية
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
نفّذت مدرسة أم المنذر الأنصارية بمحافظة الداخلية مبادرة تربوية بعنوان "جواز الصف القانوني"، ضمن مشاركتها في مسابقة المدارس المعززة للهُوية وقيم المواطنة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم ممثلة بدائرة البرامج التعليمية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي القانوني وترسيخ الهُوية الوطنية لدى طالبات الصفوف (5–9) من خلال ربط الحقوق والواجبات بأنشطة تفاعلية مشوّقة داخل المدرسة.
وأوضحت شريفة بنت محمد العبرية، أخصائية الأنشطة المدرسية والمشرفة على المبادرة، أن الخطوة تهدف إلى تعزيز فهم الطالبات لحقوقهن وواجباتهن، وغرس قيم المواطنة والالتزام بالقوانين داخل المدرسة والمجتمع.
وبيّنت أن فكرة المبادرة تعتمد على إصدار جواز خاص لكل صف، تحصل الطالبات من خلاله على أختام عند إنجاز مهام متنوعة تعزز فهم القوانين المدرسية ومفاهيم المواطنة، مثل ميثاق الصف، وحملات التوعية، والألعاب التعليمية، والأنشطة الجماعية والقانونية.
وأضافت أن نتائج الاستبانات القبلية والبعدية أظهرت أن المشروع ساهم في نشر ثقافة احترام الأنظمة والمسؤولية بين الطالبات، ورفع مستوى الوعي القانوني لديهن؛ إذ تسعى المدرسة من خلال هذه المبادرة إلى بناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته، وقادر على تطبيق السلوك القانوني في مواقفه اليومية داخل المدرسة والمجتمع.
وشملت المبادرة عددًا من الأنشطة والبرامج المصاحبة، من أبرزها المهام الست القانونية المصممة بطريقة تفاعلية لتوضيح حقوق الطالبات وواجباتهن، وتشمل مهمة الوعي القانوني بعنوان "أنا على علم بحقوقي"، ومهمة "واجبي أن ألتزم"، ومهمة تصميم منشور توعوي، ومهمة ميثاق الصف القانوني، ومهمة المبادرات المجتمعية.
كما تضمنت المبادرة إنشاء "المدينة القانونية"، وهي بيئة تعليمية مصغّرة داخل المدرسة تحتوي على أركان تحاكي الواقع القانوني والسلوكي مثل ركن المرور، وركن الحافلة، وركن القيم الوطنية، وركن الحقوق والواجبات، حيث تتنقّل الطالبات للحصول على الأختام بعد إنجاز التحديات.
وساهمت الطالبات أيضًا في مبادرات توعوية مجتمعية من خلال نشر رسائل حقوقية قصيرة داخل الأسرة ومنصات التواصل، بهدف تعزيز دورهن في خدمة المجتمع، حيث أسهمت هذه المبادرات في انتقال الأثر من الجانب المعرفي إلى ممارسات سلوكية واضحة داخل المدرسة وخارجها.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: داخل المدرسة
إقرأ أيضاً:
"هيئة البترول" تطلق مبادرة (EGPC Green Oilfield) لبناء إطار مؤسسي موحد للحوكمة البيئية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الهيئة المصرية العامة للبترول مبادرة (EGPC Green Oilfield)، والتي تمثل إطارًا مؤسسيًا وفنيًا متكاملًا يستهدف تطوير وتوحيد منظومة الأداء البيئي بكافة شركات إنتاج النفط والغاز التابعة لها، في خطوة نوعية لتعزيز ركائز الاستدامة والمسؤولية البيئية.
وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية لـ وزارة البترول والثروة المعدنية نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية، ورفع كفاءة الأنشطة التشغيلية، والحد من المخاطر وتحقيق التميز البيئي داخل مواقع العمل الإنتاجية.
وتستهدف المبادرة الجديدة إحداث تحول جذري في الفكر التشغيلي للقطاع، عبر الانتقال من مفهوم الالتزام البيئي التقليدي إلى منظومة أكثر نضجًا تعتمد على القياس الدقيق، والتحليل المستمر، والتحسين التطويري المتواصل.
ويسهم هذا التحول في تمكين الشركات من إدارة المخاطر البيئية بكفاءة، وخفض البصمة الكربونية والتأثيرات الناتجة عن عمليات الإنتاج، فضلًا عن تعزيز جاهزية المواقع البترولية للتوافق التام مع التشريعات والمتطلبات التنظيمية المحلية والدولية.
وتعكس مبادرة (EGPC Green Oilfield) رؤية متقدمة تربط بين حماية المنظومة البيئية وكفاءة الإنتاج؛ حيث تشمل بناء نظام تقييم موحد لتحديد الفجوات التشغيلية، وقياس مؤشرات التحسن في مجالات حيوية تشمل: إدارة الانبعاثات الغازية، ومعالجة وتدوير المياه المصاحبة لعمليات الإنتاج (Produced\ Water)، وإدارة المخلفات، وترشيد استهلاك الطاقة، ومنع التلوث اللحظي، ورفع كفاءة خطط الاستجابة السريعة للطوارئ.
وتقوم المبادرة على تطبيق دليل فني موحد يحدد الحد الأدنى من الاشتراطات البيئية الواجب توافرها في الحقول ومواقع العمل، مع وضع نماذج قياسية لجمع البيانات، ومؤشرات الأداء (KPIs)، وخطط الإجراءات التصحيحية. وتعتمد المنهجية التنفيذية على أربع مراحل أساسية:
إجراء دراسة تقييمية للوضع الحالي (Baseline\ Assessment).
تحديد الفجوات البيئية ذات الأولوية القصوى.
صياغة خطط تحسين وحلول هندسية قابلة للتنفيذ.
المتابعة الدورية واحتساب الدرجات وفق نظام تصنيف يعكس مستوى نضج الأداء البيئي لكل شركة.
وتمنح المبادرة قيمة مضافة حقيقية لشركات الإنتاج عبر تقليل احتمالات الحوادث البيئية، وخفض التكاليف المالية الناتجة عن عدم الامتثال، وتحسين الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بما يدعم بشكل مباشر متطلبات الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).
وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول أن التميز البيئي بات عنصرًا رئيسيًا في قياس كفاءة تشغيل الحقول واستدامة الأعمال، مشددة على أن نجاح المبادرة يعتمد على التزام شركات الإنتاج بتوفير البيانات الدقيقة، وترشيح نقاط اتصال فنية، والمساهمة الفاعلة في تطوير الدليل التطبيقي للمبادرة ليظل عمليًا وقابلًا للتنفيذ الفوري في مختلف المواقع والظروف التشغيلية.