أربع سنوات ولم يُفصل فيها.. مواطن عدني تم حرمانه من ميراث والده يطالب بالفصل في قضيته
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص.
حضر إلى مقر صحيفة "عدن الغد" المواطن مصطفى عبدالله علي عبدالرحمن من أهالي حي شارع الشيخ عبدالله بكريتر شاكيا تهميش القضية التي قدمها قبل أربع سنوات إلى محكمة صيرة الابتدائية.
وقال "مصطفى " في معرض حضوره وشكواه للصحيفة انه كان يسكن في شقة تقع بشارع الشيخ عبدالله بكريتر حي السلفي وكان يقيم فيها مع أسرته وزوجته وأطفاله حيث نشب بينه وبين إخوته شجار أدى إلى طرده وأسرته من الشقة .
وأشار إلى أن هو واخوته يملوك الشقة وأراضي أخرى من أملاك والده الذي، ومن المقرر الانتفاع بها لهم جميع، إضافةَ إلى أنهم تصرفوا بذهب كانت تملكه والدته بطرق غير شرعية دون علمه.
وأوضح بان النزاع تحول إلى قسم شرطة كريتر ومن ثم إلى محكمة صيرة الابتدائية التي بدأت النظر في القضية بداية العام 2020 وإلى الآن لم يفصل القضاء فيها .
ولفت إلى أن إخوته قاموا بتقديم قضية ضده دون أي مبرر قانوني بحجة إنه لم يقم بدفع نفقة أطفاله حيث دفعوا النفقة باعتبار المبلغ جزء من حصته، بطريقة تحايل لم تحصل من قبل حسب قوله.
وأشار إلى ان القضية بيد المحكمة دون ان تصدر حكمها فيها موضحا ان تأخر الفصل في القضية تسبب بتشرده وتأزم وضعه المالي.
وناشد "مصطفى" رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب ورئيس مجلس التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير بسرعة الفصل في هذه القضية كونها لا تحتمل التأخير قبل تطورها إلى الأسوأ.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد النقابات العمالية في اسرائيل مهدد بالفصل بسبب ملفات فساد
تسعى الشرطة الإسرائيلية إلى تمديد القيود المفروضة على رئيس الهستدروت، أرنون بار ديفيد، لمدة 90 يوما إضافية، وسط تزايد الشكوك حول تورطه في قضايا فساد، واعتقادها أن عودته إلى العمل قد تعرقل سير التحقيقات من جهته، يطالب محاميه بالسماح له بالعودة إلى منصبه.
وقالت الشرطة إن التحقيقات كشفت أن بار ديفيد استخدم سلطته ومنصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال آليات رشوة وتوظيف نفوذه على موارد الهستدروت.
وأضافت أن عودته إلى العمل قد تسهل ارتكاب أفعال مماثلة أو تعطيل الأدلة التي جُمعت حتى الآن، خاصة وأن معظم الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق مرتبطون به بشكل مباشر.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع في محكمة ريشون لتسيون الجزئية يوم الأحد المقبل للبت في طلب الشرطة بتمديد الشروط التقييدية المفروضة عليه.
وفي المقابل يؤكد محامي بار ديفيد، ميخا باتمان، أن موكله بحاجة للعودة إلى منصبه، مع قبول تمديد بعض الشروط لمدة 180 يوما، لكنه يعارض الحظر الكامل على العمل والتواصل مع الأطراف المعنية.