مدير أمن القاهرة يتابع خطة تأمين الانتخابات الرئاسية مع مساعديه
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
نقل اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، لكبار مساعديه، تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشأن خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024.
وأكد “الجندي” ضرورة الالتزام بتفقد جميع مقرات اللجان، وتنفيذ خطة التأمين لها على مدار الـ3 أيام خلال التصويت، وتأمين عمليات الفرز في الأوقات التي حددتها الهيئة العليا للانتخابات، وذلك بمشاركة كل الأجهزة الأمنية بالمديرية.
وعقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعا بمساعدي الوزير، والتقى بمديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024.
في بداية الاجتماع، وجه الوزير، الشكر والتقدير للجهود الأمنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن النجاحات المتتالية التي تحققها أجهزة الوزارة، تؤكد أن الدولة المصرية قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد، في ظل تحديات وتوترات، تتنامى انعكاساتها السلبية على الحالة الأمنية لكل دول العالم.
استعرض الوزير محاور الخطط الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية 2024، والتي ترتكز على ثوابت يأتي فى مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.
وتابع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع على مستوى الجمهورية.
ووجه وزير الداخلية بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي بما يعكس المظهر الحضاري المتميز للشرطة، وما تذخر به من جاهزية العنصر البشرى والإمكانيات اللوجستية اللازمة، وكذا تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكافة الطرق والمحاور، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.
كما وجه بالاستعانة بعناصر الشرطة النسائية، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الهمم، مشددا على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة لهم، وتحقيق التعاون المثمر بين المواطن وأجهزة الشرطة كعامل أساسي فى نجاح الخطط الأمنية.
وأكد أهمية اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وأماكن التجمعات مثل محطات السكك الحديدية والمترو وغيرهما.
وفى ذات الإطار شدد على متابعة تنفيذ خطط تأمين احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وتأمين محيط الكنائس ودور العبادة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتعزيز الأمن العام.
وكلف سيادته القيادات الأمنية بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأية أحداث والتواجد الميداني الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لتوعية القوات والتأكيد على استيعابهم للمهام المكلفين بها.
وفى نهاية الاجتماع أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن التحديات الأمنية التي تفرضها المرحلة تتطلب بذل الجهد والانضباط فى الأداء وإنفاذ القانون بكل حزم وحسم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الأمنية المعاصرة مُعرباً عن ثقته بأن رجال الشرطة قادرون على مواجهة التحديات ويبذلون فى سبيل ذلك جهوداً مضنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الهيئة العليا للانتخابات انتخابات محمود توفيق وزير الداخلية وزير الداخلية تأمین الانتخابات الرئاسیة وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية السوري: ضم ضباط سابقين لم ينشقوا عن النظام البائد في إطار إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية
أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن بعض العناصر ارتكبت تجاوزات بعد انهيار النظام البائد، نتيجة نقص التدريب، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بحملات تدريبية لرفع الكفاءة ومحاسبة المخالفين ضمن خطة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية. اعلان
أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية تعمل على إعادة بناء جهاز أمني جديد ينأى بنفسه عن ممارسات النظام البائد، ويضع حداً للانتهاكات التي طالت ملايين السوريين خلال العقود الماضية.
وقال الوزير في لقاء تلفزيوني محلي، إن وزارة الداخلية ستضم ضباطاً لم ينشقوا عن النظام السابق ولم تتلطخ أيديهم بالدماء، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية خضعت لإشراف مباشر من الوزارة، وأصبحت أبوابها مفتوحة أمام الشكاوى العامة، وتتعرض لرقابة مستمرة من حيث السلوك والإجراءات والتقارير الدورية.
وأشار إلى أن ارتداء اللثام من قبل بعض العناصر كان نتيجة وجود عائلاتهم في مناطق سيطرة النظام البائد، لكن هذا الأمر قيد الدراسة حالياً، ومن المرجح إلغاؤه تماماً على الحواجز والطرقات العامة.
وحول التجاوزات التي وقعت بعد انهيار النظام السابق، أوضح خطاب أن بعض العناصر الذين تم تنسيبهم مؤخراً لم يكونوا مدربين بشكل كافٍ، ما أدى إلى ظهور عدد من الانتهاكات، إلا أنه أكد أن هذه الحالات ستنخفض مع اكتمال تدريب الكوادر الجديدة.
وبشأن ملف المخدرات، صرح الوزير أن سوريا قضت على صناعة المخدرات بشكل كامل، ولا توجد الآن أي معمل لإنتاج الكبتاغون، بعد أن كانت سوريا تحتل الصدارة في إنتاج هذا النوع من المخدرات. وأضاف أن الحملة بدأت منذ اليوم الأول للتحرير، وأُغلقت عشرات المعامل المنتجة، كما يتم يومياً ضبط شحنات معدة للتصدير.
Relatedدُمرت محالّهم وطُلب منهم دفع الجزية.. مسيحيو سوريا ضحايا انتهاكات الفصائل المتطرفةوسط صمت رسمي.. اختفاء جماعي يثير الذعر في "حي عش الورور" بدمشقمن ساحات القتال إلى أسواق إدلب: "الجهاديون الأجانب" يبحثون عن وطن في سورياوأكد التعاون مع الأردن والسعودية وتركيا في الحرب على تجارة الكبتاغون، مشيراً إلى أن التحدي الحالي هو تهريب المواد المخدرة، وأن المرحلة القادمة ستشهد تركيزاً على معالجة المتعاطين عبر افتتاح مصحات متخصصة لعلاج الإدمان.
وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية، ذكر الوزير أن تنظيم "داعش" لا يزال من أخطر التهديدات التي تواجه البلاد، وقد أحبطت مؤخراً محاولات استهداف الطوائف المسيحية والشيعية. كما تحدث عن أحداث الساحل التي بدأت بمهاجمة النقاط الأمنية، وأكد وجود لجان تحقيق للنظر في التجاوزات التي رافقت تلك الأحداث، واستمرار المحاولات من فلول النظام البائد لزعزعة الأمن في المنطقة.
ووصف الوزير مهمة إعادة بناء الثقة بين المواطن السوري وجهاز الأمن بأنها "صعبة جداً"، نظراً لتاريخ النظام البائد الذي جعل الأجهزة الأمنية مصدر رعب للمدنيين.
وأوضح أن الوزارة اقترحت إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى دمج الشرطة والأمن في جهاز واحد، واعتماد الوسائل التقنية الحديثة، وإلغاء أسماء مثل "أمن الدولة" و"الأمن السياسي" و"الأمن الجوي" من ذاكرة السوريين.
وأشار إلى استحداث إدارات جديدة ضمن وزارة الداخلية، منها إدارة مكافحة الإرهاب، وإدارة أمن الطرق، وإدارة حرس الحدود التي كانت سابقاً من اختصاص وزارة الدفاع. مؤكداً ضرورة وجود رأس واحد للعمل الأمني في كل محافظة لمواجهة التحديات المتزايدة.
وبخصوص ملف السجون، قال الوزير إن الوزارة تخطط لبناء سجون جديدة تخضع للمعايير الإنسانية والقانونية الحديثة، بعد أن وجدت أن جميع سجون النظام البائد غير صالحة، ومئات الآلاف من المواطنين تعرضوا للتعذيب والويلات داخلها.
وأشار إلى أن إدارة السجون الجديدة ستركز على إعادة تأهيل المحكومين بدل إيذائهم.
كما كشف خطاب أن عناصر النظام البائد أحرقوا العديد من المقار الأمنية لإخفاء الأدلة، وأن الوزارة قامت بإلغاء غالبية قوائم المطلوبين أمنياً، باستثناء من لديهم قضايا جزائية أو قضائية. ولفت إلى صدمته من اكتشاف أن نحو ثلث سكان سوريا كانوا مطلوبين لأجهزة الأمن التابعة للنظام البائد، وأن الأرشيف الأمني يحتوي على ملايين التقارير التي تسببت بأذية كبيرة للمواطنين.
وشدد الوزير على أن نظام بشار الأسد جعل جميع الإجراءات الإدارية تمر عبر وزارة الداخلية والأمن، وأن الحكومة الانتقالية تعمل الآن على إلغاء كثير من هذه الإجراءات وتقليل تدخل الأمن في الحياة اليومية للمواطنين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا