تقرير| مسيرات حاشدة نصرة لفلسطين وتنديدا بالعدوان الاسرائيلي وداعميه
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
في محافظات الكرك ومعان وإربد والعقبة والطفيلة رفرف علميّ الأردن وفلسطين
على غرار 8 جُمع سابقة، احتشد آلاف الأردنيين في عمان ومختلف المحافظات بمسيرات ووقفات نصرة لفلسطين وتنديدا بالعدوان الاسرائيلي على غزة والضفة الغربية وصمت المجتمع الدولي عليه منذ 63 يوما.
اقرأ أيضاً : أردنيون ينتفضون في عمان وعدة محافظات بالأردن نصرة لغزة وتنديدا بالموقف الأمريكي - فيديو وصور
من أمام المسجد الحسيني، انطلقت مسيرة حيا المشاركون فيها صمود أشقائهم الفلسطينيين، رافعين شعارات تضامنية، ومرددين هتافات تؤكد الوقوف الشعبي الكامل في الدفاع عن المقاومة والانتصار لها.
وفي المحافظات، الكرك ومعان وإربد والعقبة والطفيلة، رفرف علميّ الأردن وفلسطين
وطالب المشاركون بحماية المدنيين في القطاع المنكوب وحشد كافة الجهود لمدّ يد العون لأبناءه، كما جددوا تنديدهم بمجازر الاحتلال المتلاحقة ودعم دول عدة لاستمرارها مقابل صمتها عن استهداف المدنيين العزل بغزة.
لا تنفض جموع الأردنيين في شوارع المملكة منذ السابع من أكتوبر نصرة لفلسطين، في موقف راسخ وعلاقة مصير وحضارة واحدة خضبها الدم المشترك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مسيرات دولة فلسطين الحرب في غزة وقفة تضامنية
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: إحالة 64 مصريا للمحاكمة بسبب دعمهم لفلسطين
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إحالة 64 متهما إلى المحاكمة في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتعبيرهم عن دعم الحقوق الفلسطينية، مؤكدة أن من بين هؤلاء أحمد بهجت عزت الذي تعتبره النيابة “هاربا”، رغم البلاغات التي تقدمت بها أسرته على مدى أشهر طويلة، والتي تفيد بتعرضه لـ الإخفاء القسري منذ أكثر من 19 شهرا.
وقالت المبادرة، وهي منظمة حقوقية مستقلة، إن هذه الإحالات تأتي في سياق تضييق متزايد على التحركات الشعبية الداعمة لفلسطين داخل مصر، رغم المواقف الرسمية التي تحدثت سابقا عن استعداد ملايين المصريين للخروج للتظاهر رفضا لتهجير الفلسطينيين من غزة.
حبس احتياطي يتجاوز الحد القانوني
وتشير المبادرة إلى أن القضية الأولى تضم 14 متهما، بينهم طفل، وقد بدأت وقائعها في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بالتزامن مع اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبحسب بيانها، فقد أوقف هؤلاء بعد محاولتهم التظاهر دعما لفلسطين، عقب تصريح لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي قال فيه إن المصريين مستعدون للاحتشاد اعتراضا على المخططات الهادفة لتهجير سكان القطاع.
غير أن المتهمين ظلوا رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك التاريخ، متجاوزين بذلك الحد الأقصى القانوني البالغ عامين كاملين، وهو ما وصفته المبادرة بأنه “انتهاك صارخ للقانون”، لا سيما وأن استمرار حبسهم لم يبرر بأسباب استثنائية أو مستجدة.
???? تدين المبادرة المصرية إحالة 64 متهمًا موزعين على قضيتين - حصر أمن الدولة العليا- على خلفية سعيهم لدعم الحقوق الفلسطينية، ومن بينهم أحمد بهجت عزت الذي اعتبرته النيابة متهمًا "هاربًا"، رغم تقدم أسرته بعدة بلاغات لجهات عدة من بينها النيابة نفسها، يطلبون فيها التحقيق في تعرضه… pic.twitter.com/Wuvtzqvcao — المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) December 9, 2025
المتهم المختفي يسجَّل "هاربا"
أما القضية الثانية، فقد بدأت عمليات توقيف المتهمين فيها خلال النصف الأول من عام 2024، وتحديدا بعد رصد نشاط لمجموعة مغلقة على وسائل التواصل كانت مخصصة للتبرع لصالح جهود الإغاثة في غزة. وتقول المبادرة إن قوات الأمن اعتقلت عددا من المشاركين فيها، منهم أحمد بهجت عزت (34 عاما) الذي جرى تسجيله رسميا كمتهم “هارب”.
وترى المبادرة أن وصف النيابة له بهذه الصفة يتجاهل البلاغات العديدة التي قدمتها أسرته منذ اختفائه في 19 أيار/ مايو 2024، والتي تطالب بالكشف عن مكان احتجازه والتحقيق في ظروف اختفائه. ورغم ذلك، لم تتخذ السلطات أي إجراء ملموس بشأن هذه البلاغات، ولم تعلن حتى الآن عن نتائج أي تحقيقات.
تجريم التضامن مع فلسطين يهدد المجال العام
وحملت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية السلطات مسؤولية استمرار ما وصفته بـ"تجريم التضامن" مع فلسطين، معتبرة أن اعتقال أفراد لمشاركتهم في مظاهرات سلمية أو مجموعات إلكترونية تهدف إلى جمع تبرعات إنسانية يعكس تضييقا متصاعدا على المجال العام، ويخلق مناخا يخشى فيه المواطنون التعبير عن مواقفهم السياسية والإنسانية.
وأكدت المبادرة ضرورة التزام السلطات بالقانون فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي، والكشف عن مصير أحمد بهجت عزت، وإيقاف الملاحقات المرتبطة بالتضامن مع غزة، بوصفها تعبيرا مشروعا عن الرأي لا جريمة جنائية.