ليبيا.. لجنة 6+6 تهاجم مبادرة المبعوث الأممي للحوار
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
المناطق_متابعات
انتقدت لجنة 6+6 المشتركة المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الهادفة لجمع القادة السياسيين من أجل التوّصل إلى توافق يؤدي إلى انتخابات، وقالت إنها “غير قانونية وغير شرعية”.
“لم يخضع لمعايير موضوعية”وقالت اللجنة، في بيان مساء الجمعة، إن دور البعثة الأممية وفق قرار إنشائها هو “دعم المؤسسات الوطنية ولا تحل محلها”، وأن الحوار الذي دعا له المبعوث الأممي “لم يخضع لمعايير موضوعية في الاختيار وليس له أساس قانوني ولا غطاء شرعي يمكنه من اعتماد أي نتائج لمثل هذا الحوار”، مضيفة أن المبعوث ” لا يملك الحق في وضع مسارات تتجاوز الشرعية فتصبح نتائجها محل طعن أمام القضاء الليبي الحر” وفق”العربية”.
كذلك دعت لجنة 6+6 الليبيين، إلى الدفاع عن القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب في أكتوبر الماضي وعن حقه في اختيار نوابه وحاكم بلاده، والوقوف صفا واحدا ضد مخططات الوصاية وفرض الإرادة الخارجية.
دعوات للحواروقالت اللجنة في بيان لها، إن “القوانين الانتخابية قد تم إنجازها بشكل توافقي وقانوني وبالتالي فإنه لا يحق لأي جهة دولية أن ترفض عمل يخضع للسيادة الليبية، ولا يحق لأي جهة محلية الاعتراض إلا عبر الطعن الدستوري أو يطلب للتعديل يقع النظر فيه وفق الإجراءات التشريعية”.
كما دعت اللجنة مجلسي النواب والدولة إلى الحوار المباشر بهدف التوافق حول باقي الخطوات في طريق الانتخابات وقطع الطريق على استغلال البعثة ومن خلفها للمادة 64 من الاتفاق السياسي من أجل إعادة تكرار نموذج يتحقق منه إلا مزيداً من المعاناة وإطالة أمد الأزمة.
عقبات متزايدةويزيد موقف لجنة 6+6 من العقبات التي تعترض مبادرة باتيلي لجمع أطراف النزاع على طاولة حوار واحدة لحل الخلافات الانتخابية، والتي أثارت انقساما واضحا بين من رفض المشاركة فيها مثل البرلمان الذي اشترط دعوة الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حمّاد، ومن أعلن استعداده للحضور على غرار المجلس الأعلى للدولة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
لجنة حوض صنعاء المائي تناقش طلبات حفر آبار مياه جديدة ومؤجلة
الثورة نت /..
ناقشت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها اليوم برئاسة أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، طلبات مقدمة إلى اللجنة بشأن حفر وتعميق آبار منها طلبات جديدة وأخرى ومؤجلة وإعادة النظر في معظم المناطق داخل الحوض.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها الذي ضم الأعضاء وكلاء هيئة الموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني ومحافظة صنعاء يحيى جمعان وفارس الكهالي وأمانه العاصمة المهندس عبدالكريم الحوثي، 58 طلب حفر آبار جديدة وعشرة طلبات حفر آبار مؤجلة، و20 طلب إعادة النظر في تظلمات مقدمة للجنة.
وأقر الاجتماع الذي حضره السكرتارية الفنية للجنة الحوض – مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، ومدراء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس، وصنعاء علي حمود الذيب، وهيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشهاري، ومسؤول قطاع الزراعة بمحافظة صنعاء المهندس علي القيري ومستشار لجنة الحوض المهندس محمد حرمل ومسؤول قطاع الزراعة بالأمانة محمد هاجر، عددًا من الطلبات ورفض أخرى بعد أخذ ملاحظات أعضاء اللجنة بالقبول أو الرفض، وتأجيل النظر في بعضها لعدم استيفائها للشروط الفنية والقانونية المطلوبة.
وفي الاجتماع أكد أمين العاصمة، الحرص على اضطلاع اللجنة بدورها في تحري الدقة فيما يتصل بقبول أو فرض الطلبات المقدمة إليها سواء حفر آبار جديدة أو تعميق أو طلبات مؤجلة، بما يسهم في الحفاظ على مياه حوض صنعاء وحمايته من الاستنزاف.
وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضبطية الصارمة ضد كل من يخالف شروط ومعايير الحفر، وتشديد الرقابة على مالكي الحفارات ومنعهم من الحفر إلا بتراخيص من قبل اللجنة، لافتًا إلى ضرورة تحديد إطار المناطق الجغرافية الخاصة بحوض صنعاء المائي.
كما أكد الدكتور عُباد أن تجاوز الأنظمة والقوانين الخاصة بمنع الحفر العشوائي بحوض صنعاء، خط أحمر، ويتم وضع علامة استفهام عليها، مشيرًا إلى منع حفر أو تعميق آبار جديدة بجانب الغيول والآبار اليدوية.
وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى محمد الشهاري، استعرض الملفات المقدمة للفرع لمنحها تراخيص حفر آبار جديدة وطلبات إعادة النظر ومؤجلة.
وأشار المواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية لها.