أوستن للسوداني:هجمات ميليشيا الحشد الشعبي على الأمريكيين يقوض سيادة العراق
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 9 دجنبر 2023 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، على حق الولايات المتحدة بالتصرف دفاعا عن النفس ضد أي مجموعة من ميليشيا الحشد الشعبي تشن هجمات على الأميركيين.وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قال أوستن إن مجموعتي كتائب حزب الله وحركة النجباء المصنفتين على لوائح الإرهاب والمدعومتين، من إيران مسؤولتان عن معظم الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف، وفق ما ذكره بيان على موقع وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”.
وأكد الوزير الأميركي أن “واشنطن تحتفظ بحق الرد الحاسم” ضد تلك المجموعات. وشدد أوستن أيضا على أن الهجمات التي تشنها الميليشيات المدعومة من إيران تقوض سيادة العراق واستقراره، وتهدد سلامة المدنيين العراقيين، وتعرقل الحملة لهزيمة داعش وأن هذه الهجمات يجب أن تتوقف فورا.كما تطرق الاتصال إلى التزام الحكومة العراقية بحماية الدبلوماسيين والعاملين في إطار التحالف ومنشآته. وأدان أوستن الهجوم على السفارة الأميركية لدى بغداد وسلسلة الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا خلال الأسابيع الأخيرة.ورحب أوستن ببيان السوداني الذي أدان الهجوم، ووصفه بأنه عمل “إرهابي”، يعرض الأمن الداخلي للدولة إلى الخطر.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:نرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي بالشأن العراقي وقناة خور عبدالله ضمن سيادة البلد
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد النائب رائد المالكي، الثلاثاء، دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، مؤكداً أن هذا “شأن داخلي ودستوري عراقي”.وقال المالكي في تصريح صحفي :”نجدد دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خورعبدالله، ونؤكد أن هذا شأن داخلي ودستوري عراقي، ونرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي فيه”.وأضاف: “سنتابع قضية الاعتراض المقدم من الحكومة ورئيس الجمهورية، وسنعمل على إجبارهم على سحبه أو رده من قبل المحكمة”.وتعود جذور قضية خور عبد الله إلى اتفاقية موقعة بين العراق والكويت عام 2012، صادق عليها البرلمان العراقي في 2013، تهدف إلى تنظيم الملاحة في القناة البحرية التي تفصل بين البلدين وتؤدي إلى موانئ البصرة وأم قصر من الجانب العراقي، وميناء الشويخ من الجانب الكويتي.وأثارت الاتفاقية، منذ توقيعها، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، حيث اعتبرها البعض تفريطاً بالسيادة البحرية للعراق، واتهاماً للحكومات السابقة بالتنازل عن حقوق البلاد لصالح الكويت.وفي المقابل، يرى آخرون أنها اتفاقية تنظيمية لا تتضمن تنازلاً عن السيادة، بل تهدف لتنظيم حركة الملاحة بما يخدم مصالح البلدين .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!