عصابة تنصب على راغبي العمل فى مجال التمريض
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية، بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام ( 4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظتى "البحيرة والإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء أكاديمية وهمية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة للنصب والإحتيال على الراغبين فـى العمل بمجال التمريض وتسليمهم شهادات وكارنيهات "مزورة" تتيح لهم تغيير مهنتهم ببطاقات الرقم القومى مقابل حصولهم على مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وعثر بحوزتهم على (2 أكلاشيه بإسم الأكاديمية- 11 جهاز "لاب توب، إسكانر" - أدوات مستخدمة فـى التزوير- عدد كبير من أصول الشهادات والمستندات والأوراق مزورة والمعدة للتزوير منسوبة لجهات حكومية مختلفة بأسماء محددة).. وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامي فى مجال التزوير بإستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية اكاديمية وهمية المحررات الرسمية النصب والاحتيال تشكيل عصابى مجال التمريض
إقرأ أيضاً:
التحفظ على 21 مليون متحصلة من تجارة الأسلحة
قررت جهات التحقيق، التحفظ على 21 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامى لقيامه بغسـل 21 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ 21 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة