دراسة تحذر من المسار التفاوضي في اليمن بعيداً عن المجلس الرئاسي وحكومته
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذرت دراسة تحليلية جديدة، من الاستمرار في المسار التفاوضي باليمن والذي يجري الإعداد له بعيدًا عن الإرادة الشَّعبية، وفي ظلِّ تفاهمات إقليمية ودولية، دون اطِّلاع مجلس القيادة الرِّئاسي، ومجلس النُّوَّاب اليمني، والحكومة اليمنية والذي يُفرض ايضاً على القوى الوطنية مِن خلال خلق واقع جديد، باستخدام القوَّة المسلَّحة، وتغيير موازين القوى السِّياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
وقالت الدراسة، إن السَّاحة اليمنية باتت اليوم محكومة على أرض الواقع بسلطات المتمردين بعد أن تمكَّنت جماعة الحوثي، والتي سبق لها التَّمرُّد على الدَّولة والدُّخول معها في سبعة حروب مسلَّحة، والانقلاب على السُّلطة الشَّرعية، مِن السَّيطرة على مؤسَّسات الدَّولة، وفرض هيمنتها على المحافظات الشَّمالية والغربية التي أسقطتها عسكريًّا في قبضتها وتمكَّن “المجلس الانتقالي الجنوبي” مِن الانقلاب على السُّلطة الشَّرعية في مدينة عدن، في 10 أغسطس 2019م، عقب تمرُّده على الدَّولة، بتشكيله قوَّات مسلَّحة خارج مؤسَّسات الجيش والأمن، ودخوله في مواجهات مسلَّحة ضدَّها في كلٍّ مِن محافظات عدن ولحج وأبين.
وأوضحت الدراسة التي نشرها مركز المخا للدراسات أنه “عوضًا عن استعادة الدَّولة لسلطاتها وسيادتها على الأراضي اليمنية جرى إنهاك الحكومة الشَّرعية، وتقوية حضور هذه الجماعات المسلَّحة، ومنحها الوقت الكافي لبناء قدراتها العسكرية ومواردها الاقتصادية وتوسيع نطاق نفوذها”.
وتناولت الدراسة مسار تحويل الجماعات المسلَّحة المتمرِّدة على الدَّولة، والمنقلبة على السُّلطة، الى سلطة أمر واقع مِن خلال رصد موجز لأهمِّ الأحداث والمحطَّات لهذه الجماعات.
وقدمت الدراسة تحليل موضوعي للمواقف والسِّياسات التي أسهمت في هذا التَّحوُّل، مع بيان السِّياقات الظَّرفية لهذا التَّحوُّل؛ وذلك بهدف فهم هذه الظَّاهرة، وأسباب تشكِّلها، وعوامل تمكينها واستمرارها.
وخلصت الورقة إلى أنَّه العوامل الدَّاخلية والأطراف الخارجية ساهمت في تشكيل هذه الظَّاهرة وهذا التَّحوُّل، مِن خلال التَّدرُّج بها مِن قوى صغيرة ثانوية وهامشية إلى قوى كبيرة رئيسة ومركزية، تحتكر القوَّة والعنف والسُّلطة والموارد.
وأشارت الدراسة إلى انه بدلاً عن “معاقبة تلك الجماعات المسلَّحة التي تمرَّدت على الدَّولة وانقلبت على السُّلطة، ومارست العنف مِن خلال بناء مليشيا واستخدام العنف خارج إطار الدَّولة، يجري اليوم مكافأة هذه القوى ومحاولة توطينها في المعادلات السِّياسية، وفرض حضورها في المباحثات والمفاوضات والمشاورات القادمة، والمتعلِّقة بشأن مستقبل اليمن”.
وأشارت الدراسة إلى ان هذه السِّياسات الدُّولية والإقليمية المتَّبعة مع الجماعات المتمردة في اليمن سيكون لها نتائج وخيمة على الوضع في اليمن، وعلى طبيعة الحلول والمعالجات التي ستُبنى بمشاركة هذه الأطراف التي أسهمت في وصول الواقع اليمني لما وصل إليه اليوم.
ونوهت الدراسة إلى أن “مكافأة هذه الجماعات المسلَّحة بهذا الشَّكل هو تحفيز لغيرها مِن الأطراف لتبنِّي ذات المسلك المتمرِّد على الدَّولة، والخارج عن الدُّستور والقانون، والمستند إلى قوَّة السِّلاح والعنف، في تحقيق أجنداتها والوصول لأهدافها”.
وخلصت الدراسة إلى ان الأطراف التي تمرَّدت على الدَّولة، وارتكبت الانتهاكات والجرائم، ستنال بموجب هذه الاتِّفاقات شبه حصانة قانونية، وهذا يقود إلى “سيناريو ملغوم لا يمكن أن يحافظ على كيان الدَّولة ووحدة اليمن، ولا أن يحقِّق الأمن والسَّلام”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية الحوثيون المسار التفاوضي دراسة مليشيات الدراسة إلى م ن خلال على الد على الس
إقرأ أيضاً:
دراسة أهمية تقييم المضادات الحيوية المستخدمة في تربية الحيوانات
"عمان": أجرى فريق بحثي برئاسة الدكتورة سمية بنت عبدالله الكندية، أخصائية أبحاث ودراسات في كلية الصيدلة بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، دراسة علمية بعنوان "تقييم متبقيات المضادات الحيوية في الحليب والبيض المتوفر في السوق العماني".
ويأتي إجراء هذه الدراسة بعد الاطلاع على الدراسات البحثية العالمية والأدبيات المنشورة السابقة، التي أثبتت واقع التهديدات المتزايدة المرتبطة بسلامة الغذاء، خاصةً فيما يتعلق بوجود بقايا الأدوية البيطرية، كالمضادات الحيوية، في المنتجات الحيوانية المستهلكة يوميًا مثل الحليب والبيض.
حيث تمثل بقايا هذه الأدوية خطرًا على الصحة العامة، ليس فقط من ناحية التأثيرات السامة المباشرة، بل لارتباطها المباشر بتفاقم ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، التي تُعد من أكبر التحديات الصحية في العصر الحالي، وهو ما يبرز الحاجة إلى دراسات علمية معمقة لتقييم مستوى الخطر، وتعزيز وعي المستهلك، وتحسين السياسات الرقابية ذات الصلة.
وأوصت الدراسة بضرورة توسيع نطاق التحليل ليشمل عددًا أكبر من العلامات التجارية والمنتجات، سواء كانت محلية أو مستوردة؛ لضمان مراقبة شاملة وأكثر تمثيلًا للسوق العماني. كما أبرزت النتائج أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي حول الاستخدام البيطري للمضادات الحيوية في تربية الحيوانات وآثاره المحتملة على صحة الإنسان ومشكلة مقاومة المضادات، وشددت الدراسة على أهمية الاستمرار في دعم برامج الرقابة والفحص الدوري، وتعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والمختبرات الرقابية لضمان سلامة الأغذية ومطابقتها للمعايير الصحية العالمية.
أهداف الدراسة
سعت الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية والعملية، منها تقييم مدى وجود بقايا المضادات الحيوية في عينات من الحليب والبيض المتوفر في السوق العماني، سواء من المنتجات المحلية أو المستوردة؛ لتحديد مدى التزامها بالحدود المسموح بها من قبل الهيئات الرقابية الدولية. وهدفت الدراسة إلى تحديد المصادر الأكثر أمانًا من حيث خلوها من بقايا الأدوية البيطرية، وتكوين قاعدة بيانات علمية حول مستويات هذه المتبقيات في الأغذية المحلية، فضلاً عن دراسة انعكاساتها الصحية المحتملة. كما طمحت الدراسة إلى المساهمة في تطوير برامج توعوية تسهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا سلامة الغذاء، وتعزيز الشراكة البحثية بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنظيمية المعنية.
منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا تجريبيًا قائمًا على الفحص المخبري الدقيق لعينة ممثلة من المنتجات الغذائية الحيوانية في السوق المحلي، حيث تم جمع (124) عينة من الحليب الطازج، و(129) عينة من البيض البني. وشملت العينات علامات تجارية محلية ومستوردة، وتم استخدام طريقة تحضير وتحليل عينات معتمدة في المختبرات تُستخدم لاستخلاص بقايا المبيدات أو الأدوية (مثل المضادات الحيوية) من المنتجات الغذائية قبل تحليلها بالأجهزة الدقيقة، وذلك لاستخلاص المواد المستهدفة. تلتها عملية تحليل كيميائي باستخدام تقنية الكروماتوغرافيا السائلة المقترنة بمطياف الكتلة، وهي من التقنيات المتقدمة التي تتيح الكشف عن كميات ضئيلة جدًا من المركبات الكيميائية. وشمل التحليل (35) مركبًا دوائيًا بيطريًا ينتمي إلى خمس مجموعات رئيسية من المضادات الحيوية.
نتائج الدراسة البحثية
أظهرت نتائج التحليل المختبري أن جميع عينات الحليب، سواء المحلية أو المستوردة، كانت خالية تمامًا من أي بقايا للمضادات الحيوية الخاضعة للفحص، مما يشير إلى مستوى عالٍ من الرقابة والامتثال للمعايير الصحية في منتجات الألبان. أما فيما يتعلق بعينات البيض، فقد كانت أيضًا خالية من المتبقيات، باستثناء ست عينات من علامة تجارية واحدة احتوت على مادة التايلوسين، وهي من مجموعة الماكروليدات، إلا أن تركيز هذه المادة في العينات كان ضمن الحد الأقصى المسموح به وفقًا للمعايير الدولية. وبناءً على هذه النتائج، خلصت الدراسة البحثية إلى أن الحليب والبيض المتوفرَين حاليًا في السوق العماني يُعدان آمنين للاستهلاك البشري. كما أشارت النتائج إلى وجود نظام رقابي فعال في المزارع وأسواق التوزيع، ساهم في الحد من انتقال بقايا الأدوية البيطرية إلى المستهلك.
الجدير بالذكر، أن هذه الدراسة البحثية نُشرت في مجلة علمية محكمة متخصصة في مجالات الصيدلة والتغذية والأمراض العصبية، مما يعكس جودة البحث وأهميته العلمية، وجاءت ضمن المشاريع البحثية الممولة من برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام