شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن ما هو مرض تركي ال الشيخ ؟، nbsp;تصدر أسم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بعد انتشار اخبار عن حالته الصحية واجراء عملية خطيرة له في نيورك الامريكية ، وسط .،بحسب ما نشر التغيير برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما هو مرض تركي ال الشيخ ؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تصدر أسم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بعد انتشار اخبار عن حالته الصحية واجراء عملية خطيرة له في نيورك الامريكية ، وسط تساؤلات عن مرض تركي ال الشيخ وطبيعة العملية التي اجراها . و نفى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، صحة الصورة المتداولة المنسوبة له، التي أظهرت شخصًا مستلقيًا على سرير داخل مستشفى. وكتب تركي آل الشيخ، في حسابه عبر تويتر: الحمدالله أنا أحسن وبخير والصورة المتداولة غير صحيحة وأشكر كل من سأل لا أراكم الله مكروهًا في غالي أو عزيز. الجدير بالذكر أن الحساب الرسمي لنادي ألميريا الإسباني، قد نشر بياناً رسمياً، يعلن فيه خضوع مالكه المستشار تركي آل شيخ لعملية جراحية في نيويورك، دون التطرق لسبب العملية. ويعاني تركي آل الشيخ من سرطان في الدماغ ، ورغم تحفظ تركي ال الشيخ والمقربين منه حول مرضه والعملية التي اجراها ، كان يعاني تركي آل شيخ من ورم سرطاني في الرأس. وتم التصريح عن خضوعه لعملية جراحية، استمرت على مدار أكثر من 7 ساعات. واستمرت رحلة العلاج منذ عام 2019، حيث أجرى أولى التشخيصات حينها، وتم اكتشاف وجود ورم في الدماغ. وتم الإشراف على رحلة العلاج، فريق طبي من أوروبا وأمريكا. عام 2020 خضع تركي آل شيخ لعملية جراحية ناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية، يفرض إزالة الورم. وفي عام 2020، تعرض مرة أخرى لوعكة صحية، أدت إلى نقله لنفس المشفى في نيويورك.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ترکی آل الشیخ
إقرأ أيضاً:
اقتراح من رئيس الموساد لتزوير السعودية ومصر بالنووي.. لهذه الأسباب
قالت منصة "شومريم" الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون الأمنية والاستخباراتية إن اللواء رومان غوفرمان رئيس الموساد اقترح مواجهة إيران عبر الدول العربية.
واقترح غوفرمان في بحث أكاديمي كتبه نهاية عام 2019 تسليح مصر والسعودية وتركيا برؤوس نووية إسرائيلية كوسيلة لمواجهة التقدم الإيراني في برنامجها النووي.
وأضافت المنصة، أن غوفرمان، الذي يشغل حاليا منصب المستشار العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قدّم هذا الاقتراح في ورقة بحثية بعنوان "يوم القيامة بالأمس"، أعدّها في إطار دراسته بكلية الأمن القومي الإسرائيلية.
كما أوضحت أن الفكرة الأساسية في الورقة تمحورت حول خلق "توازن استراتيجي متعدد الأقطاب" في الشرق الأوسط، يشمل أيضًا توريط القوى العظمى "الولايات المتحدة وروسيا والصين" في دعم هذا التوازن.
وبحسب ما طرحه غوفرمان، فإن رئيس وزراء إسرائيليًا في عام 2025 يعلن عن "منعطف استراتيجي جذري" رداً على قفزة نوعية في البرنامج النووي الإيراني وبدلًا من اللجوء إلى خيارات عسكرية أو دبلوماسية تقليدية، اقترح غوفرمان حلاً غير تقليدي: تمكين ثلاث دول محورية "مصر والسعودية وتركيا" من امتلاك قدرات نووية محدودة ومراقبة، بهدف توليد نظام ردع إقليمي جديد يحول دون هيمنة إيران.
ويرى غوفرمان، أن "إسرائيل كانت ستوهم المجتمع الدولي بأنها تنوي نشر أسلحة نووية في المنطقة، كوسيلة ضغط لدفع القوى العظمى للتدخل المباشر".
ويتوقع السيناريو أن تدفع هذه الخطوة كلًا من الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى الاعتماد على دولة إقليمية وتزويدها بشكل غير مباشر أو تحت غطاء رقابة مشددة بقدرات نووية خاصة بها.
وذكرت منصة "شومريم" أن هذا الطرح يكشف عن "تفكير استراتيجي خارج الصندوق"، وعن استعداد لتحدي المفاهيم السائدة في السياسة الأمنية الإسرائيلية، التي ترفض بشكل مبدئي أي انتشار للسلاح النووي في المنطقة.
كما كشفت "شومريم" عن ورقة أكاديمية ثانية شارك فيها غوفرمان، استعرض فيها العلاقة بين القيادة العسكرية والسلطة السياسية.
وقدّم في هذا البحث، الذي كتبه مع زميل له، نظرية حول ما أطلق عليه "حوار القيادة"، رأى فيها أن على القائد العسكري أو "المُخطّط الاستراتيجي" ألا يكتفي بتنفيذ الأوامر، بل أن يتحمّل مسؤولية توجيه القرار السياسي، بل وحتى "تمرين" صانع القرار في غياب توجيهات واضحة.
ودعا البحث القائد العسكري إلى التأثير على السياسة عبر ثلاث وسائل، الحوار المباشر، والتواصل عبر شبكة علاقات استراتيجية، والمبادرة من خلال "العمل كوسيلة للتأثير".
وأشارت المنصة إلى أن هذه الأفكار تثير تساؤلات جوهرية حول رؤية غوفرمان لدوره المستقبلي كرئيس للموساد: هل سيقتصر على تنفيذ السياسات التي يقرّرها المستوى السياسي، أم سيصبح لاعبًا استراتيجيًا يُشكّل هذه السياسات من داخل المؤسسة الأمنية؟