رئيس «الموساد الإسرائيلي» يقترح تزويد مصر والسعودية بقدرات نووية!
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
كشفت منصة “شومريم” الإسرائيلية المتخصصة بالشؤون الأمنية والاستخباراتية أن اللواء رومان غوفرمان، رئيس الموساد سابقًا والمستشار العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاليًا، اقترح في بحث أكاديمي تم إعداده عام 2019 تزويد مصر والسعودية وتركيا بقدرات نووية محدودة ومراقبة، بهدف مواجهة التقدم الإيراني في البرنامج النووي.
وتركزت فكرة الورقة، التي حملت عنوان “يوم القيامة بالأمس”، على خلق توازن استراتيجي متعدد الأقطاب في الشرق الأوسط، يشمل إشراك القوى العظمى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين لدعم هذا التوازن.
وأوضح غوفرمان أن الخطوة تهدف إلى توليد نظام ردع إقليمي يمنع هيمنة إيران، مع إمكانية الضغط على القوى الدولية من خلال تهديد غير مباشر بنشر أسلحة نووية.
وأشار التحليل إلى أن هذا المقترح يتيح لإسرائيل توظيف الدول الثلاث كوسيط استراتيجي لإحداث توازن نووي جديد، دون اللجوء إلى خيارات عسكرية مباشرة أو دبلوماسية تقليدية، ويمثل خروجًا عن السياسة الرسمية التي ترفض انتشار السلاح النووي في المنطقة.
وعلى صعيد متصل، كشفت “شومريم” عن ورقة ثانية لغوفرمان تناولت العلاقة بين القيادة العسكرية والسلطة السياسية، وطرحت فيها نظرية “حوار القيادة”، التي ترى أن القائد العسكري ينبغي أن يساهم في توجيه القرار السياسي عبر الحوار المباشر، شبكة العلاقات الاستراتيجية، والمبادرة العملية، بما يتيح التأثير على السياسات الاستراتيجية للدولة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل إيران السعودية وإسرائيل الموساد الإسرائيلي مصر وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز