السعودية وتركيا توقعان 16 اتفاقية تعاون
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
وقعت شركات سعودية وتركية يوم الأربعاء، 16 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة، أبرزها الصناعة والعقارات، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وجرى توقيع الاتفاقيات خلال منتدى الأعمال التركي السعودي الذي انعقد في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي "DEIK" باسطنبول، بمشاركة وزير التجارة التركي، عمر بولاط، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل.
وأفادت "الأناضول" بأن اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين شملت مجالات عدة أبرزها الصناعة وقطاع العقارات، حيث يتوقع أن تساهم في تعزيز التبادل التجاري بين أنقرة والرياض.
وأوضح ماجد الحقيل، في كلمته خلال المنتدى، أن السعودية ترغب في الاستفادة بأكبر شكل ممكن من عالم الأعمال التركي، لا سيما في مجالات البنية التحتية والهندسة التقنية وتطوير البناء في المشاريع التي داخل المملكة، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا والسعودية، تواصل نموها المستمر، كما أن الطرفين سيبذلان جهودا مشتركة في المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة بينهما.
وأشار الوزير السعودي إلى الفرص التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب، قائلا إن العملية المتعلقة بهذا الجانب باتت أسهل من ذي قبل، بعد صدور قوانين تحفز الاستثمار الأجنبي، كما أعرب عن رغبة بلاده في الاستفادة أكثر من عالم الأعمال التركي.
وأشار إلى استعداد الرياض لتقديم فرص كثيرة لتحفيز هذا الأمر، سواء عبر إتاحة التسهيلات أو تقديم القروض المصرفية أو إصدار قوانين جديدة تدعم الاستثمارات، مردفا: "وبالتالي، يمكن الحديث عن وجود فرص كبيرة في المملكة بالنسبة لعالم الأعمال التركي. لذا وإلى جانب هذه الرؤية، نرحّب برؤية المستثمرين الأتراك في السعودية ودعم رجال أعمالنا".
وأكد الحقيل أن تعزيز العلاقات أكثر ممكن، فضلا عن تجاوز جميع العراقيل من خلال الحفاظ على جسور التواصل والاتصال بين الجانبين، في خطوة لتأسيس شراكات عمل أقوى، داعيا الشركات التركية للمشاركة في المعرض "Cityscape Global" حول العقارات، المزمع إقامته في العاصمة الرياض بين 10 و13 سبتمبر المقبل، حيث أفردت فيه مساحة خاصة للشركات التركية في المعرض.
وعلق الوزير السعودي على زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى المملكة الأسبوع المقبل، بالقول إنها ستعزز من علاقات البلدين.
ولفت رئيس اتحاد غرف التجارة السعودية، فائز الحربي، إلى أن تركيا والسعودية تحظيان بالكثير من الفرص، موضحا أن التطورات الإيجابية في العلاقات التركية السعودية مؤخرا، انعكست إيجابا على قطاعي السياحة والصناعة بين البلدين اللذين يشهدان زخما ملحوظا، كما دعا إلى اغتنام "الفرص الكثيرة" التي تلوح في الأفق أمام الاقتصاد التركي والسعودي.
من جانبه، أعرب نائل أولباق، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، عن رغبة أنقرة في رؤية النتائج الملموسة لمنتدى الأعمال التركي السعودي في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن المنتدى سيسفر عن نتائج إيجابية، كما أضاف أن العلاقات التركية السعودية شهدت تطورات إيجابية خلال العام الأخير.
المصدر: "الأناضول"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية أخبار تركيا أنقرة الرياض تويتر الأعمال الترکی
إقرأ أيضاً:
لتثمين نتائج البحث العلمي..اتفاقية تعاون بين قطاعي التضامن والتعليم العالي
وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري اتفاقية تعاون مع وزيرة التضامن الوطني والأسرة. وقضايا المرأة ترمي إلى تثمين نتائج البحث العلمي. واستثمارها في مجال التضامن الوطني.
وبهذا الخصوص،أوضحت السيدة مولوجي أن هذه الاتفاقية تأتي لـ “تجسد انخراط الجامعات الجزائرية. والمراكز البحثية في الشأن المجتمعي”، من خلال “تثمين الدراسات والبحوث ذات الصلة بالمهام الموكلة للقطاع”.
كما من شأن هذه الاتفاقية-تضيف الوزيرة- “تطوير الأنماط القديمة في معالجة القضايا الاجتماعية. من أجل تمكين الأفراد من تعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم الاجتماعية”، بالإضافة. إلى “المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. اعتمادا على المشاريع المبتكرة والدراسات المتخصصة”.
وأكدت مولوجي أن “تفعيل قنوات التعاون مع الهيئات العلمية والبحثية. سيساهم في تطوير جودة الحياة والاستفادة من التنمية الاجتماعية. لاستحداث برامج هادفة ومستدامة، مع المضي قدما في تحقيق الأهداف الكبرى للقطاع”.
وأعلنت، بذات المناسبة، عن تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. والتي من شأنها “تعزيز وترقية نشاطات البحث والتطوير التكنولوجي بالقطاع. بالتعاون مع مصالح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”.
كما أشارت، في السياق ذاته، إلى أن قطاع التضامن الوطني ومن خلال إرساء شبكات البحث الموضوعاتية،لاسيما تلك التي تعالج الإشكاليات المطروحة بحدة، يسعى إلى “تصميم وإعداد منصات توافق المعايير والمقاييس الدولية”، إلى جانب “إعداد مشاريع نموذجية أو مبتكرة تربط البحث بالواقع، مع إجراء تحقيقات وبحوث ميدانية لتلبية الاحتياجات الجديدة”.
من جهته، أبرز بداري أن هذه الاتفاقية تهدف إلى “وضع نتائج البحث العلمي في خدمة قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لتثمينها وجعلها في خدمة المجتمع”.
كما تأتي هذه الاتفاقية لتجسد أحد أهداف الجامعة، والمتمثلة في سعيها لأن تكون “رافدا للترقية الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص والمساهمة في الاندماج لكل أفراد المجتمع”.
وهو ما يصب في صلب مهامها المتمثلة في “تكوين الكفاءات وتفعيل مساهمة البحث العلمي والابتكار لإيجاد آليات تلبي المتطلبات المجتمعية”.