داليا الخولي: سعيدة بالمشاركة في شماريخ وبصور كامل العدد 2
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قالت الفنانة داليا الخولي إنها سعيدة بالمشاركة مع آسر ياسين وأمينة خليل في فيلم شماريخ، مشيرة إلى أنها تقدم مشاهد كوميدية مع الفنان محمد ثروت وبينهما كيمياء عالية.
وأوضحت داليا الخولي في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، أنها قدمت العديد من الأعمال مؤخرا بعدما دخلت مجال الفن متأخرة بعد عملها كمساعد مخرج طوال السنوات الماضية.
وكشفت داليا الخولي عن مشاركتها في دراما رمضان 2024، من خلال الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، بعد نجاحها في موضوع عائلي وعدد من المسلسلات مؤخرا.
وحضر العرض الخاص لشماريخ أبطال الفيلم الشباب أبرزهم أدهم الشر قاوي، والمخرج عمرو سلامة، والفنان آسر ياسين وزوجته،أنوشكا، عمر الشناوي، داليا الخولي، وغيرهم.
وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، منخلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.
ويضم الفيلم عدد كبير من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت،آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل منتأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شماريخ آسر ياسين الفنان محمد ثروت رمضان 2024 دراما رمضان
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.