موقف القانون الدولي من جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة.. الاربعاء بصنعاء

وأكدت اللجنة الفنية لتنسيق أعمال الندوة، أن الندوة التي ستقام في قاعة المركز الثقافي بامانة العاصمة تهدف إلى تحليل سياق جرائم الكيان الصهيوني المرتكبة في قطاع غزة، ومناقشة المسؤولية القانونية للمنظمات الدولية تجاه جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة.

كما تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على دور المنظمات والمؤسسات القانونية والحقوقية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وداعميهم، والعمل الدولي لتحقيق العدالة، وتحديد الاليات والوسائل القانونية لملاحقة الكيان الصهيوني أمام الجهات القضائية الدولية، واستكشاف الاليات والوسائل والإجراءات القانونية لملاحقة الدول والكيانات الدولية المشاركة والداعمة لجرائم الحرب على غزة أمام الجهات القضائية الدولية.

وستبحث الندوة دراسة الاليات والوسائل والإجراءات والعقوبات القانونية المتاحة والممكنة لمحاسبة الدول والكيانات الدولية المشاركة والداعمة لجرائم الحرب على غزة أمام الجهات القضائية اليمنية، وتحديد الموقف القانوني لمشروعية الاعمال القتالية لحركات المقاومة، وتسليط الضوء عن جرائم العدوان الصهيوني المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة على مدى أكثر من شهرين، وستقدم خلالها عدد من الأوراق العلمية من قبل باحثين وأكاديميين وقانونيين من داخل اليمن وخارجه.

مهتمين حول عدة اشكالات منها، التحليل القانوني لموقف القانون الدولي "القانون الدولي العام، القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي الجنائي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الخ" من جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة.

كما تهدف الندوة لمعرفة مدى ممارسة منظمة الأمم المتحدة والصليب الاحمر والمنظمات الدولية مسؤولياتها القانونية تجاه جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، والاليات والوسائل القانونية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الصهاينة وداعميهم الدوليين أمام الجهات القضائية الدولية، وكيف يمكن ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الصهاينة وداعميهم الدوليين أمام الجهات القضائية اليمنية؟

وسيقدم المشاركون إجابات عملية حول مدى امكانية فرض عقوبات قانونية يمنية في مختلف المجالات على مرتكبي جرائم الحرب الصهاينة وداعميهم الدوليين، والدور الذي يمكن أن يقوم به المشرع اليمني في سن القوانين اللازمة والكفيلة لمعاقبة وردع مرتكبي جرائم الحرب الصهاينة وداعميهم الدوليين.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت