استقبلت مدرسة الشهيد مصطفى حافظ الابتدائية بحلمية الزيتون الناخبين منذ صباح اليوم الثالث للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2042.
وحرص عدد من الشباب في المنطقة بالتواجد أمام المدرسة لتشغيل الاغاني الوطنية، كما حرص البعض الآخر على استخراج أماكن اللجان للناخبين خاصة كبار السن من خلال هواتفهم الشخصية.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالدليل 140 أو ارسال الرقم القومى فى رساله الى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات، وهو ما يعد صعوبة خاصة لكبار السن الذين يجدون صعوبة في استخدام التكنولوجيا.


وانطلقت صباح الأحد ١٠ ديسمبر، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.
ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاض على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.
كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.
وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.
وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: متابع ا

إقرأ أيضاً:

الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مؤسسة لكشف انتهاكات النظام السوري المخلوع

هيئة أعلن عن تشكيلها الرئيس السوري أحمد الشرع في 17 مايو/أيار 2025، بهدف تحقيق العدالة الانتقالية وتعويض ضحايا انتهاكات نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وتتمتع الهيئة باستقلالية مالية وإدارية، ولها صلاحية ممارسة مهامها في كامل الأراضي السورية.

النشأة والتأسيس

أوصى مؤتمر الحوار الوطني في 25 فبراير/شباط 2025، بإطلاق مسار العدالة الانتقالية استجابة لمطالب الشعب، وعلى أساس ذلك نص الإعلان الدستوري في 13 مارس/آذار في المادة 49 على إحداث هيئة وطنية للعدالة الانتقالية.

وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في 17 مايو/أيار 2025 في المرسوم رقم (20) "إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية ركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا وتحقيقا للمصلحة الوطنية الشاملة".

ووفق نص المرسوم، فقد عُيّن عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا للهيئة، وكُلف بتشكيل فريق العمل ووضع نظامها الداخلي في مدة لا تتجاوز 30 يوما، على أن تتمتع الهيئة بـ"الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية".

وأعلن عبد اللطيف أنه سيضع خارطة طريق مبنية على أسس وطنية تراعي الخصوصية السورية، والاستعانة "بمجلس استشاري عن الضحايا واختصاصيين في الأدلة الجنائية".

الأهداف

تعنى الهيئة بكشف حقيقة "الانتهاكات الجسيمة" التي ارتكبها النظام السوري المخلوع، ومساءلته ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا عن الضرر الذي لحق بهم، وضمان عدم تكرار الانتهاكات بترسيخ مبدأ المصالحة الوطنية.

إعلان

وشملت تلك الانتهاكات والاعتداءات عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفا جويا واسعا ببراميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، مما أدى إلى مقتل وفقدان مئات الآلاف من المدنيين، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية.

رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف

ولد في دير الزور في التاسع من يناير/كانون الثاني 1963، وحصل على إجازة (بكالوريوس) في الحقوق من جامعة حلب عام 1986، وأكمل تعليمه العالي في العلوم الشرطية والقانونية عام 2008.

شغل منصب مدير منطقة القامشلي قبل انشقاقه عن الجيش السوري عام 2012، ثم ترأس المكتب السياسي لجيش أسود الشرقية، وعين نائبا لرئيس المجلس المحلي لدير الزور في الحكومة السورية المؤقتة عام 2018.

وهو أحد أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي أسس في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، في اجتماع لممثلين عن الجيش السوري الحر والمجالس المحلية، إلى جانب شخصيات سياسية وثورية مستقلة.

عين مديرا لمنظمة جسور الأمل للخدمات الاجتماعية من عام 2017 إلى 2019، وتولى عددا من المناصب البارزة الأخرى، من بينها عضو اللجنة الدستورية والنائب السابق لرئيس لجنة الحج العليا السورية والأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري.

مقالات مشابهة

  • البركي: نحن في حاجة للمؤسسة العسكرية لإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية
  • الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مؤسسة لكشف انتهاكات النظام السوري المخلوع
  • حفظا لكرامة كبار السن.. رئيس الحكومة يعلن استفادة مليون مسن من دعم اجتماعي شهري
  • دراسة: استخدام كبار السن للتكنولوجيا يقلل الإصابة بـ”الضعف الإدراكي” بنسبة 58%
  • لـ كبار السن وذوي الهمم.. «الجوازات» تواصل إجراءات تسهيل الحصول على خدماتها
  • رئيس النواب يُحيل قرارات ومشروعات قوانين للجان المختصة
  • للتعاون المشترك وعودة برنامج "حديث الروح".. رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يستقبل وزير الأوقاف
  • وسط استقطاب سياسي واسع.. بولندا تستعد لجولة حاسمة في الانتخابات الرئاسية
  • وزير الأوقاف: آفاق رحبة للتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
  • تظاهرات حاشدة لمعسكري الانتخابات الرئاسية في بولندا