لم تحدث من قبل| الانتخابات الرئاسية 2024 على موعد مع رقم تاريخي في الإقبال.. 45% حتى أمس
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.. بدأ صباح اليوم الثلاثاء 12 من ديسمبر الجاري، اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، والتي بدأت منذ يوم الأحد الماضي واستمرت لثلاث أيام 10 و11 و12 من ديسمبر، وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية منذ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً.
وشهد اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالًا كبيرًا من قبل الناخبين في كافة محافظات مصر، وذلك حرصًا من الشعب المصري علي المشاركة في حقوقهم الدستورية للمشاركة في اختيار رئيس مصر القادم.
وأعلن المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسبة المشاركة وصلت إلى 45% ممن يحق لهم التصويت - وذلك حتى عقد المؤتمر الصحفي أمس في الرابعة أو الخامسة مساءا، قائلا: "وهذه النسبة لم تحدث من قبل في أي استحقاقات انتخابية أو استفتاءات"، ولفت إلى أن هذه النسبة تعبر عن وعي المواطن وثقته في القضاء المصري، ويوجد قاضٍ على كل صندوق، معتبرا أن "المواطن المصري لبى نداء وطنه للمشاركة في صنع المستقبل".
وسبق أن أكدت هيئة الانتخابات أن المقار الانتخابية شهدت إقبالا كثيفا وغير مسبوق من الناخبين في مختلف المحافظات، وأشارت إلى أنه تم الدفع بمزيد من أعضاء الهيئة القضائية إلى اللجان الفرعية، لتخفيف الزحام وتسريع وتيرة التصويت التي تتم على 3 أيام في أكثر من 11 ألف لجنة فرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية 2018 الانتخابات الرئاسية 2014 الانتخابات الرئاسیة 2024
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة