” اللافي” يبحث مع سفيرة كندا لدى ليبيا العلاقات الثنائية ودعم مسار المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، بمقر ديوان المجلس الرئاسي، سفيرة دولة كندا لدى ليبيا، ايزابيل سافارد لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم مسار المصالحة الوطنية.
هذا وأثنت السفيرة على دور المجلس الرئاسي كمؤسسة رائدة في ملف المصالحة الوطنية وجهوده المستمرة كهيئة سيادية تعمل بغير انحياز مع كافة الأطراف للحفاظ على التوافق والاستقرارمؤكدةً على دعم بلادها لمسار المصالحة الذي يقوده المجلس الرئاسي بإشراف اللافي.
من جهته، أعرب اللافي عن تقديره للرؤية الكندية حول حل الانسداد السياسي في ليبيا، مؤكدًا استعداد المجلس الرئاسي للمشاركة في أي مبادرة سياسية تُسهم في تحقيق تقدم نحو الانتخابات وتضمن مشاركة جميع الأطراف في حل المشاكل الحقيقية التي تعترض الاستقرار الوطني.
الوسومالاستقرار الوطني الانتخابات المجلس الرئاسي سفيرة دولة كندا لدى ليبيا ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الاستقرار الوطني الانتخابات المجلس الرئاسي ليبيا المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
اللافي لـ “سفيري تونس والجزائر”: نعمل على كافة التشكيلات المسلحة
استقبل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الدبيبة وليد اللافي، اليوم الأحد، سفيري تونس والجزائر، في لقاءين منفصلين خُصِّصا لمناقشة مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي عُقد مؤخرًا في القاهرة، والذي ضم وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر.
وبحسب بيان «منصة حكومتنا» التي يشرف عليها اللافي، فإنه أشاد خلال اللقاءين، بالمواقف الداعمة للاستقرار في ليبيا، والحرص على استمرار التنسيق والتعاون المشترك في إطار الجوار الإقليمي، بما يعزز فرص دعم المسار السياسي الليبي، علي حد تعبيره.
كما جدّد اللافي تأكيد حكومة الوحدة المؤقتة، على رؤيتها الثابتة بضرورة تمكين مؤسسات الدولة الرسمية، وخاصة المؤسستين الشرطية والعسكرية، وإنهاء كافة التشكيلات الخارجة عن هذه الأطر، نظرًا لتورط عدد منها في انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، على حد قوله.
ولفت اللافي، إلى ضرورة التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك، دعماً لسيادة الدولة الليبية، وبناء مؤسساتها على أسس القانون والشرعية.
كما جدّد اللافي تأكيد حكومة الوحدة المؤقتة، على رؤيتها الثابتة بضرورة تمكين مؤسسات الدولة الرسمية، وخاصة المؤسستين الشرطية والعسكرية، وإنهاء كافة التشكيلات الخارجة عن هذه الأطر، نظرًا لتورط عدد منها في انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، على حد قوله.