مستغانم: تسجيل عملية إستعجالية لمعالجة مشكل الترمل بميناء الصغير سيدي لخضر
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
إستجابة لإنشغالات مهنيين الصيد بالميناء الصغير سيدي لخضر دعا والي ولاية مستغانم أحمد بودوح وبشكل إستعجالي إلى التسريع في إنجاز برنامج إستثماري قطاعي بمبلغ 60 مليار سنتيم قصد تجريف الميناء الصغير وميناء صلامندر لإزالة الرمال والرواسب العالقة بالحوض المائي.
كما ستمكن هذه العملية من إزالة الأحوال والأتربة والرمال المتراكمة بمدخل الميناء من أجل توسيع عمق المدخل بغية تسهيل حركة دخول وخروج السفن بمختلف انواعها.
ومن جهتهم وخلال تحاور الصيادين مع والي الولاية ، أكد مهني الصيد البحري أن هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة خاصة أن مشكل ترسب الرمال بالميناء لطالما شكل هاجسا لنشاطهم ، بحيث يعيق خروج ودخول سفن الصيد إلى منطقة الرسو بالميناء الصغير وهذا بسبب تراكم الرمال جراء الأحوال الجوية والتيارات البحرية،
وفي ذات السياق وجه السيد أحمد بودوح تعليمات بتحضير دفتر الشروط الذي سيداع يوم الأحد لدى لجنة الصفقات الولائية من طرف مديرية الأشغال العمومية التي ستشرف على العملية ، وتحضير الدراسات اللازمة عن طريق مكتب دراسات معتمد ومختص وخلق لجنة مصغرة تضم مهنيين من الميناء لتحقيق التسيير التشاركي للعملية التي تعتبر كحل إستعجالي للتخفيف من المشكل مع الاعلان عن المناقصة الوطنية للمشروع قبل نهاية سنة 2023.
ونظرا لإنعدام الإنارة العمومية بالميناء وجه السيد الوالي تعليمات لرئيس المجلس الشعبي البلدي بإصلاح الإنارة بالميناء الصغير في ظرف 72 ساعة، وللإشارة قناة النهار كانت قد نقلت الأسبوع الماضي إنشغالات مهنيين الصيد المتعلقة بمشكلة الترمل بالميناء الصغير.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
7 شركات محلية وعالمية تشتري مستندات مناقصة الميناء البري والمحجر البيطري بالمنطقة الاقتصادية بالظاهرة
قامت 7 شركات من بينها 4 محلية و3 عالمية، بشراء مستندات مناقصة الحزمة الثالثة من مشروعات تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، وينتهي موعد تقديم الشركات لعروض المناقصة في 25 مايو الجاري، وتتضمن المناقصة إنشاء مرافق الميناء البري والمحجر البيطري بما في ذلك الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والهيكلية للميناء البري ومن بينها بوابة الجمارك، ومنصات التفتيش وأماكن للتخليص الجمركي، ومبنى الإدارة، وغيرها من المرافق والخدمات للميناء البري والمحجر البيطري. وتبلغ المساحة الإجمالية المخصصة للميناء البري 4 كيلومترات مربعة وسيتم تنفيذ الجزء الأول منه على مساحة كيلو متر مربع، ويعد الميناء البري أحد المكونات الرئيسية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي تقام في إطار مشروعات الشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وتقع المنطقة بالقرب من منفذ الربع الخالي الحدودي، وتستهدف تشجيع الاستثمار وتسهيل حركة البضائع وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين والذي يشهد تناميا ملموسا منذ افتتاح طريق الربع الخالي والمنفذ الحدودي، ووفق إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تجاوز إجمالي حركة التبادل التجاري عبر منفذ الربع الخالي خلال العام الماضي مليار ريال عماني ويتضمن 503 ملايين ريال عماني من الواردات و479 مليون ريال عماني من الصادرات إضافة إلى 48 مليون ريال عماني من أنشطة إعادة التصدير، فيما يبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين مليارين و180 مليون ريال عُماني حتى نهاية عام 2024.
وتأتي مناقصة الحزمة الثالثة كتقدم جديد للعمل في المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي تعد من أهم المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها لدعم التنويع الاقتصادي وفق مستهدفات «رؤية عمان 2024» وقد قامت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العام الماضي بإسناد مناقصة الخدمات الاستشارية المتعلقة بالتصميم والإشراف على مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة إلى ائتلاف مكون من شركة عمانية وشركة سعودية، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 20 كيلومترا مربعا. ومن المخطط إقامة المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة على مساحة 388 كيلومترا مربعا، وتندرج ضمن عدد من المشروعات التنموية في المحافظة من أهمها مدينة عبري الصناعية التي تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى منها بمساحة 3 ملايين متر مربع بتكلفة استثمارية بلغت 9 ملايين ريال عماني، وتساهم المدينة في تشجيع جذب الاستثمارات وإيجاد فرص جاذبة للقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الخدمات والبيئة الداعمة للاستثمار كالطرق والإنارة وخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات. وتحتل مدينة عبري موقعا استراتيجيا قرب منفذ الربع الخالي والمنافذ البرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية نحو 20 مليون ريال عماني بحلول نهاية عام 2024، وتستهدف المدينة جذب الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية واللوجستية كالصناعات الخفيفة والمتوسطة في قطاعات مختلفة مثل صناعة المواد الغذائية والصناعات الورقية وصيانة المعدات وأنشطة التخزين. وتمثل هذه المشروعات إضافة نوعية لزيادة الجاذبية الاستثمارية لسلطنة عمان، حيث يشهد حجم الاستثمارات التراكمية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية في سلطنة عمان نموا متواصلا، وبلغ في نهاية عام 2024 نحو 21 مليار ريال عُماني بزيادة بنسبة 10 بالمائة عن مستواه في نهاية عام 2023، وارتفع حجم الاستثمار الملتزم به في المدن الصناعية إلى نحو 7.6 مليار ريال عُماني.