وزيرة التنمية الاجتماعية: ندعم حماية الأسر الواقعة تحت الاحتلال والصراع المسلح
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
شاركت دولة قطر ممثلة في سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، في الحدث رفيع المستوى لحماية الأسرة الذي يأتي في سياق الاحتفال بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وألقت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، الكلمة الافتتاحية التي شددت خلالها على ضرورة حماية منظومة الأسرة في ظل التحولات الفكرية للعالم الحديث.
وقالت: «يأتي هذا الحدث في وقت تتعرض فيه مؤسسة الأسرة لهجمات غيـر مسبوقة لتقليص دورها في المجتمع وإضعافه وهي اتجاهات هدامة تقف وراءها بعض الأيدلوجيات المناهضة للأسرة».
ونوهت سعادتها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية لحماية الأسرة وتعزيز آليات العمل المشترك، وعليه فقد أطلقت دولة قطر تعهدًا عالميًا لحماية منظومة الأسرة من كل ما يواجهها من تغيرات أمنية واجتماعية وفكرية حادة، تسعى لإضعاف دور الأسرة وتقليصه وتغيير بنيتها الطبيعية. وقد انضم إلى ذلك الإعلان 29 دولة من حول العالم.
وجاء ضمن بنود الإعلان حماية الأسر التي تعيش في ظل الحروب والنزاع، بما في ذلك الاسر في فلسطين وأولئك الذين يعيشون في حالات الكوارث الطبيعية، والنزوح، واللجوء، باعتبارهم أكثر الفئات التي تتعرض بشكل متنام للمخاطر والاستضعاف وانتهاكات حقوق الإنسان المختلفة.
وبخصوص الأسرة والأمن السيبراني شددت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، على ضرورة تمتع الأطفال بالمزايا الرقمية بشرط توفير الحماية الكاملة لهم خلال ذلك، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البرمجيات والأدوات الرقمية دون التعرض لانتهاكات تؤثر على أمن وسلامة الأطفال. وقالت: «أصبحت الموازنة ضرورية بين مزايا الانترنت ومساوئه وضرورة اعتماد منهج متعدد الأبعاد يضع مصلحة الطفل الفضلى في صدارة أولويات السياسات والاستراتيجيات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات».
واختتمت سعادتها كلمتها الافتتاحية بالتشديد على موقف دولة قطر الثابت بدعم الأسرة وحمايتها وفق المفاهيم التقليدية المتفق عليها في تعريف الأسرة، المكونة من أب وأم وأبناء، وتعزيز التعاون الدولي لحماية الأسرة من كل المهددات الأمنية والفكرية والتكنولوجية، مشيرة إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل لحماية الأسر الواقعة تحت الاحتلال والصراع المسلح.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التنمية الاجتماعية حماية الأسرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وزیرة التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
“حماية” يُدين جريمة قرصنة سفينة “مادلين” ويحمّل الاحتلال مسؤولية استمرار الإبادة بغزة
الثورة نت/..
أدان مركز “حماية” الفلسطيني لحقوق الإنسان الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، بحق سفينة “مادلين” التي كانت تبحر في المياه الدولية متجهة نحو قطاع غزة، وعلى متنها 12 ناشطاً من أنصار السلام وحقوق الإنسان، إضافة إلى مساعدات إنسانية رمزية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على أكثر من مليونَي فلسطيني في القطاع.
وقال مركز حماية في بيان، نقلته وسائل إعلام فلسطينية، إنه تابع هذه الجريمة، مؤكداً أن استهداف السفينة “مادلين” ليس حادثًا معزولًا، بل يأتي في سياق جريمة أوسع، وهي جريمة الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، من خلال تدمير سلاسل الإمداد، ومنع دخول المساعدات، واستهداف جهود الإغاثة، وهو ما يعكس نية واضحة للإبادة، وفق ما نصت عليه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لسنة 1948.
وشدد على أن منع السفينة “مادلين” من الوصول إلى غزة، يعزز من سياسة العقاب الجماعي ويفضح مجددًا تقاعس المجتمع الدولي في حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ما يشجع الاحتلال الإسرائيلي على المضي في ارتكاب الجرائم دون محاسبة.
وطالب المركز بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء المحتجزين على متن السفينة “مادلين”، والكشف عن أماكن احتجازهم وضمان سلامتهم.
كما طالب بتحقيق دولي عاجل في جريمة القرصنة البحرية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، باعتبارها جريمة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا لفتح ممرات إنسانية آمنة – برية وبحرية وجوية – إلى قطاع غزة، لوقف سياسة التجويع والإبادة الجماعية التي تُمارَس منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وناشد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية وفورية لفرض العقوبات على دولة الاحتلال، ووقف جميع أشكال الدعم السياسي والعسكري لها.
وأشار المركز أن استمرار الصمت الدولي يُعدّ تواطؤًا مع الجريمة، ويقوّض مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويضعف من هيبة المنظومة الأممية.
وأكد مركز “حماية”، أن التحرك الشعبي والحقوقي الدولي لكسر الحصار عن غزة، كما تجسد في رحلة السفينة “مادلين”، يمثل ضمير الإنسانية الحي، ويجب أن يحظى بالحماية والدعم لا القمع والاعتقال.
ووفق ما وثقه النشطاء قبل انقطاع الاتصال، فقد أقدمت زوارق الاحتلال الحربية وطائراته المسيّرة على محاصرة السفينة، والتشويش على اتصالاتها، وإلقاء مواد غير معروفة عليها، قبل اقتحامها واعتقال من فيها بصورة تعسفية، في سلوك يمثل جريمة قرصنة بحرية مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقيات جنيف.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس