شرطة أبوظبي تفعل نظام رادارات جديد على مفترق الطرق
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت شرطة أبوظبي تفعيل الضبط الآلي لنظام الرادارات على مفترق الطرق الذي يعمل النظام بالطاقة الشمسية، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية.
وأوضحت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، أن أنظمة الرادارات الجديدة "EXIT-I" تعمل على مراقبة وضبط السائقين المخالفين المتجاوزين من أمام مثلث مفترق الطرق، والسائقين المخالفين المتجاوزين للمركبات، والمتسببين في عرقلة حركة السير ، والمتعمدين بالدخول من أمام المركبات الأخرى على المداخل.وأكدت أن إدخال هذه الأنظمة يأتي بهدف تنبيه السائقين بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، وإعطاء الأولوية المرور للمركبات والدخول من الأماكن المصرح لهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين والحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.
وذكرت أن الكاميرات المتواجدة على الطرق ليس الهدف منها حصد المخالفات، وإنما تعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
باول: السياسة النقدية أمام مفترق طرق محفوف بالمخاطر
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن السياسة النقدية أمام مفترق طرق محفوف بالمخاطر، مضيفاً أن التصورات بشأن سوق العمل الأميركية لا تزال في مسار نزولي، وأكد أن البيانات "لا تُظهر تحسناً منذ سبتمبر".
باول ألمح إلى أن آفاق التضخم والوظائف لم تتغير كثيراً منذ اجتماع الفيدرالي الأخير في سبتمبر، لكنه أكد أن مخاطر تراجع التوظيف ازدادت. وأوضح أنه رغم غياب البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي الفيدرالي، فإن "الأدلة المتاحة تشير إلى بقاء معدلات التسريح والتوظيف منخفضة، مع استمرار تراجع نظرة الأسر لتوافر الوظائف، وصعوبة التوظيف لدى الشركات". كما أوضح باول أن البيانات تشير إلى أن الرسوم الجمركية تزيد الضغوط التضخمية. وهو ما يدعم توقعات المستثمرين بخفض آخر لأسعار الفائدة هذا الشهر.
وأشار باول، في كلمته أثناء اجتماع الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في فيلادلفيا، إلى أن مؤشرات النمو الاقتصادي قبل الإغلاق الحكومي كانت إيجابية، وأن مسار السياسة النقدية مرهون بالبيانات وتقييم المخاطر.
أكد باول مجدداً أنه: "لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر للسياسة النقدية، ونحن نحاول الموازنة بين أهداف التوظيف واستقرار الأسعار".