هل نجح أوربان بابتزاز الاتحاد الأوروبي للإفراج عن نحو عشرة مليارات دولار لبودابست ؟
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تستعد المفوضية الأوروبية للإفراج الأربعاء عن نحو عشرة مليارات دولار من أموال الاتحاد الأوروبي للمجر، عشية قمة للتكتل هدّد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بإخراجها عن مسارها.
وأثار الإعلان المتوقع بعد ظهر الأربعاء عن الموافقة على هذه الخطوة بحسب مصادر قريبة من الملف، ردود فعل قوية في البرلمان الأوروبي، حيث يشعر عدد من أعضائه بالقلق من إمكانية "استسلام" المفوضية "لابتزاز" الزعيم القومي المجري.
وكرر أوربان الأربعاء مواقفه. وقال في مقابلة مع صحيفة "ماندينر" الموالية للحكومة "بشأن المواضيع ذات الأهمية السياسية الكبرى، لم نغير يوما رأينا بناء على تلقي دعم مالي أو عدم تلقيه".
وتربط المفوضية من جانبها، احتمال رفع الحظر بإصلاحات قامت بها بودابست في إطار احترام سلسلة من الشروط تهدف إلى دعم استقلال النظام القضائي المجري. ويشكّل المبلغ أقل من نصف الأموال التي جمدها الاتحاد الأوروبي على خلفية اتهام المجر بانتهاكات لسيادة القانون.
وهدد أوربان بعرقلة اتخاذ قرارات رئيسية بشأن أوكرانيا مدرجة على جدول أعمال القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة، وبينها فتح مفاوضات انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، والموافقة على مساعدات أوروبية لها بقيمة 50 مليار يورو على شكل هبات وقروض.
ويدعو أوربان وهو الزعيم الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي حافظ على علاقات وثيقة مع الكرملين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى تنظيم "نقاش استراتيجي" بين دول التكتل الـ27 حول مستقبل العلاقات مع كييف.
وقال للصحيفة نفسها الأربعاء إن "الاتحاد الأوروبي على وشك ارتكاب خطأ فادح ويجب علينا منعه حتى لو كان لدى الأعضاء الـ26 الآخرين رأي مختلف"، داعيا بدلا من ذلك إلى "شراكة استراتيجية" مع كييف. واضاف "إذا أردنا دعم أوكرانيا، أن نرسل إليها إشارة، فلنفعل ذلك ولكن ليس عبر انضمام" لكييف إلى الاتحاد.
وأوضح أنه يميز بين هذه المسألة و"الأمور المالية" التي يمكن مناقشتها دائمًا. وقال "أنا مستعد لإبرام اتفاقيات مالية بشأن القضايا المالية"، من دون الإشارة إلى المساعدات لأوكرانيا بالتحديد.
وردا على سؤال عن احتمال خروج لبلاده من الاتحاد الأوروبي (هوكسيت)، قال رئيس الوزراء المجري "لا أريد المغادرة، بل تولي السلطة (...) من الداخل"،مع "حشد مزيد من الدول" ذات القيم غير الليبرالية.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين شددت الأربعاء على ضرورة مواصلة دعم كييف، قائلةً "يجب أن نمنح أوكرانيا ما تحتاج إليه لتكون قوية اليوم".
"توقيت كارثي"وحذرت مجموعة "رينيو يوروب" الليبرالية في البرلمان الأوروبي الثلاثاء من "ابتزاز فيكتور أوربان" مؤكدة أنه "لا يجب أن يحدد مستقبل أوروبا".
قال رئيس هذه المجموعة البرلمانية، الفرنسي ستيفان سيجورنيه "نعارض الإفراج عن أي أموال أوروبية للمجر، في حين لا يوجد أي ضمانات للعودة إلى ديموقراطية دائمة في البلاد".
وأعلن رئيس حزب الشعب الأوروبي (يمين) مانفريد ويبر الثلاثاء أنه "يعتمد على المفوضية في بناء قرارها على حقائق"، مشددًا أيضًا على ضرورة رؤية الإصلاحات تترجم إلى "تغييرات على الأرض".
وقدر بالازس غال من لجنة هلسنكي المجرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "الإصلاحات التي طلبتها بروكسل لم تسفر حتى الآن عن تأثير كبير" وأنه "فيما يتعلق بسيادة القانون، ظلت المجر مختلفة عن دول الاتحاد الأوروبي"، في إشارة إلى أنها المخالفة في هذا المجال من بين دول التكتل.
واعتبر في حديث لوكالة فرانس برس أنّ الإفراج المرتقب يأتي في "توقيت كارثي (...)، في وقت تسعى فيه المجر إلى الترويج للرواية الروسية في الحرب ضد أوكرانيا"، مؤكداً أنه "يشعر بخيبة أمل".
في المجموع، جمّد الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2022 حوالي 21,7 مليار يورو من أموال التماسك المخصصة للمجر خلال الفترة من 2021-2027، في انتظار استكمال بودابست لعدد من الإصلاحات.
واعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبّي مطالب بروكسل المتعلقة بالسلطة القضائية، ودخلت حيز التنفيذ في حزيران/يونيو، وتهدف خصوصاً إلى استعادة سلطة المجلس الوطني للقضاء واستقلاله، وتعديل عمل المحكمة العليا، والحد من إمكانية عودة الحكومة إلى المحكمة الدستورية للطعن بقرارات المحاكم.
رئيس الوزراء الإسباني: "من مصلحة" الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينيةإحالة زعيمة حزب اليمن المتطرف مارين لوبن إلى المحاكمة بتهمة اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي فون دير لايين: على الاتحاد الأوروبي أن يقدم لأوكرانيا "ما تحتاج إليه لتكون قوية"وصوت البرلمان المجري مساء الثلاثاء على التعديل التشريعي الأخير الذي تتوقعه بروكسل والمتعلق بإحالة القضاء الأوروبي إلى المحاكم المجرية، بحسب نتائج التصويت البرلماني الذي اطلعت عليه فرانس برس.
ومن نحو عشرة مليارات يورو يتوقع أن يفرج عنها الاتحاد الأوروبي، قد يتوفر حوالي 500 مليون يورو مبدئيًا في "المستقبل القريب"، وفقًا لمصدر أوروبي.
ومع ذلك، سيظل مبلغ بقيمة حوالي 11,7 مليار يورو مجمدًا في انتظار تقدم المجر في مجال شروط منح العقود العامة، ومكافحة تضارب المصالح، وكذلك الحرية الأكاديمية، وحقوق المثليين، واحترام قانون اللجوء.
وقام الاتحاد الأوروبي، في إجراء منفصل، بتعليق خطة الإنعاش المجرية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 10,4 مليار يورو (6,5 مليار في شكل منح و3,9 مليار في شكل قروض) مشترطاً أيضاً إحراز تقدّم في مجال سيادة القانون.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أوربان يرفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ويعتبرها "فاسدة" أوربان يعتبر إصلاح نظام الهجرة الأوروبي "انتهاكاً باسم القانون" فيكتور أوربان: أرق الاتحاد الأوروبي وسكين خاصرته.. هل يتنازل أخيراً؟ المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي المجر السياسة المجرية فيكتور أوربانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي المجر فيكتور أوربان غزة إسرائيل حركة حماس فلسطين الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بنيامين نتنياهو روسيا منظمة الأمم المتحدة قصف أوكرانيا غزة إسرائيل حركة حماس فلسطين الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الاتحاد الأوروبی فیکتور أوربان یعرض الآن Next ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
المشاط: 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 بقيمة 3.5 مليار دولار
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟