"فضيحة" تطيح بالرجل الثاني في الحكومة اليابانية وعدد من كبار الوزراء
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
استقال أمين عام حكومة اليابان و"الرجل الثاني" فيها، هيروكازو ماتسونو، بعد فضيحة تتعلق بانتهاكات الحسابات المالية في جمع التبرعات السياسية في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.
صرح بذلك أمين عام الحكومة نفسه، وقال في مؤتمر صحفي: "أبلغت رئيس الوزراء [فوميو] كيشيدا أنني أريد الاستقالة من منصب كبير أمناء مجلس الوزراء حتى لا يحدث تأخير في [تنفيذ] السياسات الحكومية، وقدمت استقالتي فعلا".
وتمس الفضيحة عدة جهات من الحزب الديمقراطي الليبرالي، وخاصة أكبر مجموعة داخلية في الحزب- مجموعة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وقد تسببت هذه الفضيحة، بالفعل في انخفاض معدلات شعبية الحكومة إلى مستوى قياسي بلغ نحو 23%، وهو ما يعتبر "حدا خطيرا".
وفي وقت سابق، قدم وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، ووزيرالزراعة إيشيرو مياشيتا، ووزير الشؤون الإدارية جونجي سوزوكي، طلبات للاستقالة.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لماتسونو، استقال خمسة نواب وزراء ونائب وزير برلماني ومستشار لوزير الدفاع. وجميعهم أعضاء في مجموعة آبي. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم عضو بارز آخر في هذه المجموعة، رئيس المجلس السياسي للحزب الليبرالي الديمقراطي كويتشي هاجيودا، الاستقالة. وقد يفقد أيضا رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي في مجلس الشيوخ بالبرلمان، هيروشيجي سيكو، ورئيس لجنة التفاعل مع البرلمان بالحزب الليبرالي الديمقراطي، تسويوشي تاكاجي، منصبيهما.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفساد فوميو كيشيدا
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟