"فضيحة" تطيح بالرجل الثاني في الحكومة اليابانية وعدد من كبار الوزراء
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
استقال أمين عام حكومة اليابان و"الرجل الثاني" فيها، هيروكازو ماتسونو، بعد فضيحة تتعلق بانتهاكات الحسابات المالية في جمع التبرعات السياسية في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.
صرح بذلك أمين عام الحكومة نفسه، وقال في مؤتمر صحفي: "أبلغت رئيس الوزراء [فوميو] كيشيدا أنني أريد الاستقالة من منصب كبير أمناء مجلس الوزراء حتى لا يحدث تأخير في [تنفيذ] السياسات الحكومية، وقدمت استقالتي فعلا".
وتمس الفضيحة عدة جهات من الحزب الديمقراطي الليبرالي، وخاصة أكبر مجموعة داخلية في الحزب- مجموعة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وقد تسببت هذه الفضيحة، بالفعل في انخفاض معدلات شعبية الحكومة إلى مستوى قياسي بلغ نحو 23%، وهو ما يعتبر "حدا خطيرا".
وفي وقت سابق، قدم وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، ووزيرالزراعة إيشيرو مياشيتا، ووزير الشؤون الإدارية جونجي سوزوكي، طلبات للاستقالة.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لماتسونو، استقال خمسة نواب وزراء ونائب وزير برلماني ومستشار لوزير الدفاع. وجميعهم أعضاء في مجموعة آبي. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم عضو بارز آخر في هذه المجموعة، رئيس المجلس السياسي للحزب الليبرالي الديمقراطي كويتشي هاجيودا، الاستقالة. وقد يفقد أيضا رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي في مجلس الشيوخ بالبرلمان، هيروشيجي سيكو، ورئيس لجنة التفاعل مع البرلمان بالحزب الليبرالي الديمقراطي، تسويوشي تاكاجي، منصبيهما.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفساد فوميو كيشيدا
إقرأ أيضاً:
الراعي يلتقي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية وعددًا من رجال والأعمال
الثورة نت /..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في الجمهورية محمد صلاح وعددًا من رجال المال الأعمال، وممثلي وأعضاء الغرف التجارية والتجار.
ناقش اللقاء دور الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال والتجار في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
واستمع رئيس مجلس النواب من نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ورجال المال والأعمال إلى الجهود المبذولة في النهوض بالقطاعات التجارية والإنتاجية في ظل ما يواجهه القطاع الصناعي والتجاري من صعوبات نتيجة تداعيات العدوان والحصار.
وأوضحوا أن العدوان والحصار تسببا في ضعف القدرة الشرائية التي تتطلب منح الحوافز والتسهيلات للتجار والمستثمرين، مؤكدين ضرورة الوقوف أمام بعض الإشكالات التي تعترض سير أداء القطاع الصناعي والتجاري وإيجاد الحلول الكفيلة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرأس المال الوطني الصامد في وجه العدوان والحصار، سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وشددوا على ضرورة توحيد كافة الجهود لتشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار واستقطاب المشاريع الجديدة وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير الصناعات الوطنية والنهوض بالمشاريع المتعثرة وتحفيز مدخلات الإنتاج المحلي.
وفي اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب والأمين العام المساعد للمجلس، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الغرف التجارية ورجال المال والأعمال والتجار.
وأكد أهمية تعزيز الشركة بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي يتعرض لها اليمن.
ولفت الأخ يحيى علي الراعي، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المعنيين في الجانب الحكومي والقطاعين العام والمختلط لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من شأنها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لا سيما وقانون الاستثمار ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وأعرب عن الأمل في مضاعفة القطاع الخاص لجهوده في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.
وشدد على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات التي تعترض سير أداء المجالات الاستثمارية والصناعية والتجارية.
بدوره عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير الاتحاد لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم وتفهمهم لهموم ومعاناة المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة ومراعاة الظروف الاستثنائية وضعف القدرة الشرائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه