830 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة رأس سدر بـ جنوب سيناء
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
صدق اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم الخميس، على عدد 100 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة راس سدر " نموذج 10" وذلك خلال عرض المهندسة ايمان علي عبدالله الصعيدى عضو لجنة البت الدائمة بطلبات التصالح على أعمال البناء بمحافظة جنوب سيناء.
جاء ذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
وبذلك يصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر830 حالة تصالح علي مخالفات البناء.
ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.
فودة يصدقالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء خالد فودة التصديق قرارات تصالح جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
إزالة 58 حالة ضمن الموجة 26 لإزالة مخالفات البناء بقنا
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة إزالة موسعة بقرية أولاد عمرو، وذلك في إطار أعمال الموجة 26 للتصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
قاد الحملة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بعضوية محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس المدينة، وبمشاركة الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.
وأسفرت الحملة عن إزالة 58 حالة تعدٍ على مساحة إجمالية بلغت فدانًا ونصف، تمثلت في مبانٍ وأسوار أُقيمت بالمخالفة على الأراضي الزراعية.
ومن جانبه أكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا أن هناك توجيهات مباشرة من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بإزالة جميع أشكال التعديات دون استثناء، والتعامل بحزم مع أي محاولة جديدة للتعدي على أراضي الدولة، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنعًا لانتشار المخالفات.
وأوضح أن الحملات مستمرة بشكل دوري ومنظم، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية، لضمان سرعة التنفيذ وعدم تمكين المخالفين من الاستفادة من التعديات.
وشدد على أن الأجهزة التنفيذية لا تتهاون في تطبيق القانون، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، في إطار من الحسم والالتزام بتنفيذ قرارات الإزالة.
ويأتي تنفيذ هذه الحملة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومقدراتها، وتأكيدًا على مضي الدولة قدمًا في فرض سيادة القانون واستعادة حق الشعب في أراضيه، دعمًا لمسيرة التنمية المستدامة.