وزير العمل: مصر حريصة على تقديم عمالة ماهرة ومُدربة لأسواق العمل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
شارك حسن شحاتة، وزير العمل، في أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل، المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، خلال الفترة من 13 إلى 14 من شهر ديسمبر الجاري.
يحضر المؤتمر أكثر من 2000 مشارك من 40 دولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية وممثلين من الأوساط الأكاديمية،بهدف توفير منصة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات والممارسات المبتكرة لنخبة من المتخصصين في سوق العمل، من خلال 40 جلسة نقاش متنوعة تضم 150 متحدثًا، للخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمعالجة تحديات أسواق العمل ووضع حلول مشتركة عالميا.
وقالت الوزارة، في بيان الخميس، إنه تم اختتام فعاليات اليوم الأول مساء أمس الأربعاء، بعد عدة جلسات شهدت مناقشات موسعة حول مستقبل وتحديات التشغيل في ظل تنامي دور التكنولوجيا وخصوصا الذكاء الاصطناعي مما يساهم في تغيير خريطة وهيكل سوق العمل.
وأضاف الوزير، أن هذا المؤتمر الدولي يأتي وسط تحديات غير مسبوقة يشهدها عالم العمل حول العالم، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل المُشترك، لمواجهة تلك التحديات.
وأوضح أن مصر حريصة دائما على مُساندة ودعم كل عمل عربي أو دولي مُشترك في كل المجالات من أجل الحياة الكريمة لكل المواطنين في أرجاء المعمورة، وتحقيق السلام الاجتماعي والاستقرار لكل أبناء البشرية، كما أن هناك استراتيجية تعتمد عليها وزارة العمل في مصر مع شركاء العمل والتنمية المحليين والعرب والدوليين، قائمة على بروتوكولات التعاون وتبادل الخبرات والتنسيق في كل ما يخص ملف العمل.
وأشار إلى أن الهدف من تغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل"، تأكيد التعاون وتوسيع دائرة الحوار الاجتماعي مع طرفي العملية الإنتاجية "صاحب العمل والعامل" بتوازن وعدالة، من خلال حوار مجتمعي في كل الملفات المُشتركة قائم على ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، والحرص على التواصل والتعاون مع المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل من خلال شراكات معها بشأن تعزيز علاقات العمل وصناعة بيئة عمل لائقة.
وضرب الوزير حسن شحاتة، نموذجًا عن التعاون مع الشركاء بأن وزارة العمل المصرية على تواصل مستمر مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية، وكان آخر ثمار هذا التعاون توقيع اتفاقية للفحص المِهني بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري المؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في سوق العمل بالمملكة وهو ما يُؤكد الحرص على أن تقدم مصر لسوق العمل العربي والدولي عمالة ماهرة ومُدربة طبقًا لاحتياجات سوق العمل في كل بلد على حِدة، وهو الملف الذي يحظى باهتمام ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية ربط التدريب المهني والتعليم باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج في إطار استراتيجية وطنية للتشغيل.
وقال الوزير إن سوق العمل العالمي الحالي يشهد مُتغيرات كبيرة، وهو ما يتطلب أن يكون هذا المؤتمر الدولي منصة لتطوير حلول مُبتكرة للتحديات الراهنة، وتطوير قوانين وتشريعات ومعايير العمل، وسياسات وبرامج القوى العاملة وطُرق العمل المُستقبلية طبقًا لتلك المُتغيرات، خاصة التغلب على فجوات المهارات العالمية والتي أبرزها الذكاء الاصطناعي، والتحولات التكنولوجية.
وأكد حسن شحاتة، أن وزارة العمل في مصر تعمل على هذا الملف على قدم وساق من خلال رؤية وطنية علمية لاستشراف مُستقبل الوظائف عبر خطة واستراتيجية وطنية للتشغيل لفهم سوق العمل وطرق التعامل معه.
كما تعمل الوزارة على تمكين المرأة اقتصاديًا، وتطوير ملف التدريب المهني للشباب من الجنسين، على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وتطوير مناهجه، والنهوض بمنظومة قياس مستوى المهارة طبقًا للمعايير الدولية، بالتعاون مع الشركاء، خاصة القطاع الخاص الذي يعتبر قاطرة التنمية.
وشدد على توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تأهيل الشباب لسوق العمل الجديد وحماية العمالة غير المنتظمة ورعاية عمالنا في الخارج ودمج ذوي الهمم في سوق العمل والتعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج من خلال حوار اجتماعي مستمر لصياغة برامج وأسس مواجهة التحديات الراهنة والمُتغيرات الطارئة، والتي تعتبر خارطة طريق لوزارة العمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية مهرجان الجونة السينمائي الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة حسن شحاتة أسواق العمل المملكة العربية السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مركز الملك عبد العزيز الدولي طوفان الأقصى المزيد وزارة العمل التعاون مع سوق العمل العمل فی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزراء التربية الخليجيون يناقشون اليوم توصيات منها توحيد المناهج
تستضيف الكويت اليوم الاجتماع الـ 25 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي والاجتماع التاسع لوزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واجتمع وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم في دول المجلس أمس الأحد للتحضير للاجتماعين تمهيدا لصياغة مخرجات وتوصيات ترفع إلى الوزراء لمناقشتها اليوم.
وفي اجتماع وكلاء وزراء التربية والتعليم لدول التعاون رحب وكيل وزارة التربية منصور الظفيري بالحضور، مؤكدا متانة الروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين دول المجلس.
من جهتها، قالت وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم إنه لم يعد ممكنا الاكتفاء بالمسارات التقليدية إذ تبرز الحاجة إلى مراجعة الأولويات وتطوير نموذج تعليمي يعزز الابتكار ويربط بين التعليم والبحث العلمي ويلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت الملحم في كلمتها خلال ترؤسها اجتماع وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي إن تطوير النموذج التعليمي يتطلب تنسيقا فعالا وتمكينا للطلبة والأكاديميين للتفاعل مع بيئة تعليمية مرنة ومتجددة تسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي في المشهد الإقليمي والدولي.
وأوضحت أن التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد تطورات متسارعة تؤثر بمختلف جوانب العملية التعليمية من مفاهيم المعرفة وأساليب إنتاجها إلى دور المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع.
وبينت أن ما تنجزه المجموعة الخليجية الموحدة يفوق بكثير ما يحقق فرديا فالتكامل في التعليم العالي خيار استراتيجي لتعزيز التنافسية واستدامة التقدم ويتجسد من خلال الاعتراف المتبادل بالشهادات والبرامج المشتركة والتعاون البحثي، إضافة إلى التحول الرقمي عبر منصات تعليمية ومكتبات رقمية وشبكات سيبرانية موحدة تضمن بيئة تعليمية آمنة وفعالة.
وشددت على أن الأمن السيبراني في التعليم لم يعد شأنا تقنيا فحسب بل ضرورة وطنية لحماية الاستقلال الأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي التي تحتضن بيانات وأبحاث تشكل ثروة وطنية وحمايتها تضمن استمرارية التميز وصون الخصوصية وحفظ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الثقة في البيئة الأكاديمية.
وتابعت الملحم: الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساندة بل أصبح قوة مؤثرة تعيد تشكيل التعليم من خلال نماذج تعليمية مخصصة وتقييمات ذكية وبيئات تفاعلية تحفز الإبداع مما يفتح آفاقا جديدة للتعلم والتقييم والبحث العلمي. وأشارت إلى أنه مع هذه التحولات المتسارعة تبرز الحاجة إلى أطر تشريعية وأخلاقية تضبط مسار هذا الذكاء وتحفظ قيم الخصوصية والعدالة والهوية والثقة، مشيرة إلى أن المسؤولية الكبرى لا تكمن فيما ينتجه الذكاء الاصطناعي بل ما نقرره نحن لضمان أن يبقى وسيلة لتمكين الإنسان لا لاستبداله ولإثراء ثقافتنا لا لطمسها. وذكرت الملحم أن شبابنا اليوم ليسوا مجرد خريجين بل طاقات خلاقة قادرة على ابتكار الحلول وصناعة المستقبل، لافتة إلى وجوب أن تكون الجامعات منصات للابتكار والإنتاج المعرفي من خلال مناهج تعزز التفكير النقدي وبيئة تدعم المبادرة وشراكات استراتيجية تربط التعليم بسوق العمل وصناع القرار.
وكلاء «التربية»
عقب انتهاء اجتماع وكلاء وزراء التربية لدول مجلس التعاون الخليجي أوضح وكيل وزارة التربية منصور الظفيري انه تم اعتماد عدة توصيات مهمة خلال الاجتماع لتضافر جهود دول الخليج في مجال التربية والتعليم سيتم رفعها الى وزراء التربية لمناقشتها في اجتماعهم اليوم «الاثنين».
وذكر الظفيري ان من ضمن البنود التي طرحت للنقاش فكرة المناهج الخليجية الموحدة وقد تكون قابلة للتطبيق ولكن ليس قبل الحصول على موافقات وزراء التربية بدول الخليج والتنسيق لهذا الأمر.
وفي تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة م.محمد القاسم: ناقشنا عدة مواضيع تتعلق بالتعاون الخليجي في مجال التربية والتعليم، وكذلك مواضيع تخص المناهج واللجان الكشفية والأنشطة الصفية والتركيز على المهارات الأساسية التي لا بد ان يتسلح بها الطالب في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تؤهله لدخول سوق العمل والتميز به بعد التخرج، وفيما يخص توحيد المناهج بدول التعاون، قال القاسم: الأمر مازال قيد الدراسة، لافتا إلى ان تلك التوصية ستتم مناقشتها ضمن بنود اجتماع الوزراء اليوم.
من جانبه، أكد وكيل وزارة التعليم بسلطنة عمان أ.د.عبدالله بن خميس أمبوسعيدي، أن الاجتماع ناقش عدة بنود، أبرزها التوجه الاستراتيجي لمكتب التربية العربي لدول الخليج، لافتا إلى انه مكتب فني ومهم جدا وله باع طويل في تنظيم العمل التربوي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.