الخزانة الأميركية: فك التجميد عن الأموال الإيرانية “أكثر امانًا” من بقاءها في العراق
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
الجمعة, 15 ديسمبر 2023 10:01 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
كشف مسؤول بوزارة الخزانة الامريكية، عن المعاملات المالية التي أجرتها ايران باستخدام الأموال المجمدة المفرج عنها من العراق، بعد منح واشنطن اعفاء للعراق في نوفمبر الماضي ولمدة 3 أشهر، فيما اعتبر مسؤولون امريكيون أن فك التجميد عن الأموال والاحتفاظ بها في بنوك بسلطة عمان اكثر امنا من بقائها مجمدة في العراق.
وجددت الإدارة الامريكية الشهر الماضي الإعفاء من العقوبات الأمريكية على إيران، والذي كان مطبقًا في ظل إدارات متعددة وتم تجديده 21 مرة، السماح للعراق بمواصلة شراء الكهرباء من إيران، حيث يتم الاحتفاظ بالأموال المفرج عنها بموجب هذا الترتيب في حساب في عمان، وتقتصر على المعاملات الإنسانية.
وقالت إليزابيث روزنبرغ، مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، خلال جلسة استماع للجنة الفرعية للخدمات المالية بمجلس النواب إن إيران استخدمت الأموال الموجودة في هذا الحساب مرتين منذ الإعفاء.
وعندما سُئلت عما إذا كانت هناك “مشاكل” في الحساب، قالت روزنبرغ إنها لا تستطيع الإجابة على السؤال في مكان غير سري. اقترح النائب بيل هويزينغا (جمهوري من ولاية ميشيغان)، رئيس اللجنة الفرعية للرقابة والتحقيقات، أن هذا الرد يعني وجود مشكلات.
وقالت الإدارة إن آلية الإعفاء من العقوبات ضرورية لأن العراق ليس لديه مصدر بديل للكهرباء، وقطع هذه القناة يمكن أن يزعزع استقرار الشريك الأمريكي.
ونفى روزنبرغ الادعاءات بأن الولايات المتحدة سمحت أو سهلت تحويل المدفوعات العراقية من الدينار العراقي إلى اليورو، والتي تعتبر أكثر مرونة، موضحا أن العراق قام بتسديد المدفوعات باليورو في البداية.
وشدد أبرام بالي، نائب المبعوث الخاص لإيران والذي كان يرأس مكتب إيران في وزارة الخارجية وكان يدلي بشهادته لأول مرة في هذا الدور، على أنه لن يدخل أي تمويل بموجب هذا الترتيب إلى إيران وأنه لا يمكن استخدامه إلا للأغراض الإنسانية. والمعاملات غير الخاضعة للعقوبات يستفيد منها الشعب الإيراني.
وجادل بالي بأن الأموال في الواقع أكثر أمانًا ويتم الإشراف عليها بشكل أفضل في حساب عمان مما كانت عليه في العراق، حيث كانت إيران أكثر قدرة على استخدامها “كنقطة ضغط” على العراق.
ويقول الجمهوريون إن هذه الموارد يمكن اختلاسها أو تزويد النظام الإيراني بمزيد من الأموال للأنشطة المشبوهة على الرغم من الضوابط المفروضة على الحساب.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان في البصرة: أكثر من (40%) نسبة الفقر في المحافظة
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 1:35 م البصرة/ شبكة أخبار العراق- كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع نسبة الفقر في المحافظة، مؤكداً أن 40% من مواطني البصرة يفتقرون للخدمات الأساسية ولا يمتلكون مساكن خاصة بهم.وقال مدير المكتب مهدي التميمي في حديث صحفي، إن “الفرقاء السياسيين في البصرة، سواء من هم في الحكم أو من لم يصلوا إليه بعد، مطالبين بضرورة أن يكون محور الاختلاف السياسي في المحافظة قائماً على مدى وصول الحقوق الأساسية لمواطنيها، وليس وفقاً لمصالح انتخابية آنية”.وأكد التميمي أن “أكثر من 40% من سكان البصرة ما زالوا لا يمتلكون سكناً كريماً ويفتقرون للخدمات الأساسية، ونسب الفقر في المحافظة قد تتجاوز إلى 40%، إذا ما تم اعتماد معيار الدخل السنوي الذي تعتمده دول العالم، ومنها الدول النامية، في تفسير الفقر”، مؤكدًا أن “هذه الأرقام تعكس أزمة اقتصادية حقيقية تتطلب تدخلاً عاجلاً”.وأشار إلى أن “البصرة تعاني من نسب تلوث خطيرة في الماء والتربة والهواء، تصل في بعض المناطق إلى أكثر من 50%، ما يشكل تهديداً مباشراً على الصحة العامة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الأمراض الاجتماعية، والتطرف الفكري والديني، وظهور جرائم هجينة”.وبيّن أن “هناك إهمالاً كبيراً لمنظومة بناء الإنسان في المحافظة، إلى جانب تدهور واضح في البيئتين التربوية والصحية، وهو ما لا يتناسب مع حجم وثروات وتاريخ محافظة البصرة التي يُفترض أن تكون نموذجاً للتنمية والاستقرار الإنساني”.ووفقاً لاحصائيات حكومية، فإن عدد سكان البصرة يقدر بـ3.5 مليون نسمة، بمعدل نمو 2.9 أي أكثر من معدل النمو الوطني وهو 2.4، وتمثل البصرة 9% من سكان العراق وتأتي بعد بغداد ونينوى بالترتيب، كما أن معدلات البطالة والفقر فيها عالية نسبة إلى ما تمتلكه من موارد وإمكانيات هائلة من نفط وموانئ وتجارة دولية حيث تأتي بالمرتبة الرابعة بالبطالة بعد نينوى والمثنى وذي قار بنسبة 21.8%.
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة