أيزيديون أمريكيون يرفعون دعوى قضائية ضد لافارج الفرنسية.. ما علاقة داعش؟
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تقدم أمريكيون إيزيديون بشكوى قضائية ضد شركة "لافارج" الفرنسية، المختصة في مجال الإسمنت، بتهمة تقديم دعم مادي لتنظيم داعش في العراق وسوريا.
ورفع الدعوى المئات من الإيزيديين، المجنسين بأمريكا، بقيادة نادية مراد التي حازت على جائزة نوبل للسلام، وبتمثيل من المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان، أمل كلوني، والدبلوماسي الأميركي المخضرم السابق، لي ولوسكي.
وكانت ألمانيا في هذا العام، قد اعترفت بارتكاب التنظيم الذي سيطر على مساحات من العراق وسوريا في عام 2014، إبادة جماعية بحق المكون الإيزيدي في سنجار، موطنهم التاريخي شمال العراق.
واتهم رافعو الدعوى الشركة الفرنسية بأنها "ساعدت وحرضت على أعمال إرهاب دولي ارتكبتها الدولة الإسلامية وتواطأت مع التنظيم ووسطائه، ويتعين عليها دفع تعويضات للناجين".
وتسبب تنظيم داعش بتهجير الأقلية الدينية التي تجمع تعاليم الإسلام والزرداشتية، من سنجار إلى مناطق أخرى داخل العراق، عدا عن خطف الآلاف منهم.
وفي أكتوبر 2022، اعترفت لافارج أمام محكمة أميركية بدورها في تقديم أموال لجماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، بما في ذلك تنظيم داعش، وذلك من أجل إتاحة المجال للشركة لممارسة نشاطها في سوريا.
ووافقت لافارج على دفع 778 مليون دولار كغرامات في إطار اتفاقية الإقرار بالذنب.
أمل كلوني، محامية الإيزيديين، أعربت في بيان صدمتها من أن "تعمل شركة عالمية رائدة جنبا إلى جنب مع الدولة الإسلامية، بينما كان التنظيم يعدم مدنيين أميركيين ويرتكب إبادة جماعية ضد الإيزيديين".
وجاء في نص الدعوى المرفوعة من قبل الإيزيديين "قبل وأثناء وبعد الوقت الذي نفذ فيه تنظيم الدولة الإسلامية هذه الهجمات الوحشية على الإيزيديين، كان المتهمون يدفعون ويتآمرون مع التنظيم".
بدورها قالت الإيزيدية نادية مراد: "عندما هاجمت الدولة الإسلامية سنجار، قُتلت عائلتي، وتعرضت للاسترقاق. وواجهت الاستغلال والاعتداء كل يوم حتى هروبي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية لافارج داعش العراق أمل كلوني سنجار سوريا العراق سوريا داعش سنجار أمل كلوني سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدولة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة