المركزي الروسي يرفع الفائدة إلى 16% للحد من التضخم
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
رفع البنك المركزي الروسي، الجمعة، معدل الفائدة الرئيسي إلى 16 بالمئة في قرار هو الخامس من نوعه منذ الصيف سعيا للحد من التضخم المتصاعد.
ويسعى البنك المركزي لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية في أوكرانيا بما يشمل عقوبات غربية وزيادة في الانفاق الحكومي العسكري واستدعاء مئات آلاف الرجال للقتال.
وفي شرحه للقرار قال المصرف المركزي في بيان إن "الضغوط التضخمية الحالية لا تزال مرتفعة. يُتوقع أن يقترب التضخم السنوي لعام 2023 من الحد الأعلى لنطاق التوقعات الذي يتراوح بين 7 و7.5 بالمئة".
والهدف من رفع أسعار الفائدة استنزاف الطلب من خلال جعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة وتشجيع المستهلكين والشركات على الادخار وليس الإنفاق.
وتوقع محللون هذه الزيادة مع إعلان البنك المركزي بشكل متكرر أن أولويته هي محاربة التضخم الذي سجل 7.5 بالمئة في نوفمبر
وقال البنك إنه يتوقع "الحفاظ على الظروف النقدية المتشددة في الاقتصاد لفترة طويلة".
ويعتبر السياسيون والشركات والسكان سعر الصرف مقياسا رئيسيا للصحة الاقتصادية في روسيا.
ويأتي قرار رفع الفائدة بعد أسبوع من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزمه خوض الانتخابات الرئاسية في 2024 ما يسمح له بالبقاء في الكرملين حتى 2030 على الأقل.
وفي مؤتمره الصحافي بمناسبة نهاية العام أشاد بوتين الخميس بمعدل البطالة البالغ 2.9 بالمئة "في أدنى مستوى له على الإطلاق"، واعتبره "مؤشرا جيدا جدا لحالة الاقتصاد".
لكن محللين يقولون إن انخفاض معدلات التوظيف ليس علامة جيدة إنما يظهر نقصا في الموظفين فيما تواجه مختلف القطاعات صعوبة في ملء وظائف.
فقد تسببت تعبئة مئات الآف الرجال للتجنيد إلى إخراجهم من سوق العمل، ودفعت بكثيرين ممن هم على درجة أعلى من التعليم للفرار من البلاد.
ويؤدي نقص القوى العاملة إلى ارتفاع الأجور، إذ يضطر أرباب العمل على تقديم رواتب أكثر جاذبية من أجل التوظيف.
وفيما أدى ذلك إلى حلقة من ارتفاع الأجور والأسعار، تسببت زيادة الإنفاق العسكري في عجز في موازنة الحكومة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوكرانيا التضخم المركزي الروسي الفائدة التضخم أوكرانيا التضخم اقتصاد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل توجيه البنك المركزي للجهاز المصرفي بدعم الشمول المالي والإبتكار
تستهدف البنوك المصرية بتوجيه من البنك المركزي المصري العمل على تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية لجذب شرائح جديدة من العملاء تعزيزًا للشمول المالي بما ينعكس علي رفع معدلات الربحية لدى الجهاز المصرفي وتحسين مستويات الخدمات القطاعية المقدمة للجمهور.
حسبما كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري وحصل موقع "صدي البلد" على نسخة منها، والتي أظهرت ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر على مدار 9 سنوات سابقة بمقدار 214%.
جاءت ذلك النمو معززًا بالإجراءات التي اتبعها البنك لتحفيز الجهاز المصرفي لتحسين مستويات الخدمات المقدمة للعملاء وجذب ثقتهم في المنتجات المصرفية .
ارتفاع أرباح البنوك العربيةوانعكست تلك الإجراءات على مجموعة من البنوك الخليجية الخاصة حيث ارتفع صافي أرباح أبرز المصارف البحرينية ففي الربع الثالث من العام الجاري وتحديداً في سبتمبر الماضي؛ إلي 1.8 مليار جنيه بنمو قدره 12% عن نفس الفترة من العام السابق
وسجلت جملة ودائع العملاء 74.3 مليار جنيه بزيادة بلغت 5.1 مليارًأ نسبته 7.3 على أساس سنوي، والقروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء بقيمة 37.8 مليار جنيه بنمو قدره 4.5 مليار جنيه ونسبته 13.5% بالمقارنة بسبتمبر قبل الماضي.
وصعد المركز المالي للبنك ليصل 90.2 مليار جنيه بزيادة 83.3 مليارًا في نهاية 2024.
وانعكست تلك المؤشرات على تعزيز جهود التحول الرقمي، وتوسيع قاعده عملائه، وتعزيز تمويل القطاعات ذات الأولوية اتساقاُ مع دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام.
وعلق مسئول بالبنك بأن هناك استراتيجية للتوسع الإقليمي لمجموعة البنك وخصوصًأ داخل السوق المصرية التي تمتلك فرصًا واعدة مؤكدًأ أن قطاع تمويل الأعمال سجل نحو جاوز 300% في عدد من الخدمات المصرفية بنهاية 2024 وهو ما انعكس على نمو محفظة الخدمات المصرفية بنسبة كسرت 400%.
برامج تمويلية متخصصةأضاف أن هذه الاجراءات انعكست على إطلاق مجموعة من المنتجات المبتكرة الموجهة لقطاعات متنوعة، بما في ذلك تمويل الأصول، نقاط البيع، وسلاسل التوريد، إلى جانب تطوير حسابات استثمارية مصممة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.
كما تضمن ذلك إطلاق 'برنامج الأطباء' الذي قدّم حلولاً تمويلية مرنة لشراء الأجهزة والمعدات الطبية، بفائدة تبدأ من 5% ضمن مبادرات البنك المركزي، وبفترات سداد تصل إلى سبع سنوات، بما يعكس التزام البنك بدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تُرتقي بتجربة العملاء."
ويعمل البنك أيضًا على ضخ استثمارات كبيرة في تطوير البنية الرقمية للبنك بهدف تقديم تجربة مصرفية متكاملة وآمنة، حيث شهدت الفترة الماضية تسارعًا ملحوظًا في التحول الرقمي، تُوج بإطلاق تطبيق الهاتف المحمول الجديد، كخطوة استراتيجية نحو خدمات مصرفية رقمية متطورة.
وتركز استراتيجية البنك على دعم الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية نحو الرقمنة، لمواكبة تطلعات العملاء وتطورات القطاع ضمن استراتيجية البنك المركزي ورؤية مصر الرقمية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية: التحول الرقمي، تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق أداء مالي قوي.
معمل بتقنية الذكاء الإصطناعيوعلي سياق متصل اعلن أحد البنوك القطرية في مصر عن توقيع بروتوكول بقيمة 1.5 مليون جنيه لدعم كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة؛ حيث يركز ذلك التعاون على تدعيم وتجهيز معمل الرؤية القائم على تقنيات الذكاء الإصطناعي.
وجاءت تلك الاجراءات في ظل توجيه البنك المركزي المصري لدعم الخدمات المقدمة للجمهور بما في ذلك القطاع الصحي والطبي وتعزيز خدمات البحث العلمي والإبتكار للتيسير على المواطنين.
وكشفت مصادر داخل البنك لـ صدي البلد، عن استهداف من توقيع البروتوكول تدشين معمل تقني متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور وتشخيص الحالات ويسهم في تدريب طلاب الكلية على أحدث التقنيات للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.
أضافت المصادر أن المشروع يعد خطوة نوعية نحو دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي، بما يواكب التطور السريع في أساليب التشخيص والعلاج، ويساعد في تأهيل أجيال جديدة من الأطباء والباحثين القادرين على المنافسة محليًا ودوليًا، حيث تأتي في اطار دعم الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، تحقيقاً لرؤية مصر الوطنية 2030.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية