«ديوان المحاسبة» يشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشارك وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص رئيس ديوان المحاسبة في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد تحت شعار «20 عاماً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متّحد ضد الفساد» في أتلانتا بالولايات المتحدة على مدار خمسة أيام من 11 إلى 15 ديسمبر 2023.
وناقش المؤتمر خلال دورته العاشرة جملة من الموضوعات والقضايا التنظيمية كانتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال وتنظيمها، فضلاً عن استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتبادل المشاركون في المؤتمر الأفكار والمعارف والخبرات المختلفة حول آليات تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في الدول الأعضاء.
وبحث المشاركون العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء والإجراءات القانونية المتبعة من قبل الجهات المختصة. وتم النظر في 13 مشروع قرار، ومشروعي مقررات على مدار الأسبوع، وتناول المؤتمر قضايا مثل قياس الفساد، وحماية المبلغين عن المخالفات، وشفافية الملكية المستفيدة، والمشتريات العامة، من بين أمور أخرى.
وجمعت الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف أكثر من ألفي مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى خبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.
وفي إطار مداخلته خلال المؤتمر، ألقى المتحدث الرسمي من ديوان المحاسبة الضوء على النجاح الذي حققته دولة الإمارات في خلق بيئة جاذبة ومثمرة للأعمال من خلال تطبيق تدابير وقائية وإجراءات صارمة ضد الفساد.
وأوضح أن هذه الجهود لم تقتصر على تحسين مستويات الشفافية والنزاهة فحسب، بل أسهمت أيضًا في تعزيز ثقة المستثمرين في النظام المالي للدولة وتوفير بيئة مواتية للنمو والتنوع الاقتصادي، قائلا: «من خلال التزامها الراسخ بمكافحة الفساد، تمكنت دولة الإمارات من تطوير بيئة تجارية تنافسية ومستقرة، تجذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. ولا يعزز هذا النهج النمو الاقتصادي فقط، بل يضمن أيضاً استدامة ونجاح الأعمال على المدى الطويل».
أبرزت هذه المشاركة الفعالة للإمارات في المؤتمر الدولي كيف أن تبني سياسات مكافحة الفساد المتقدمة قد أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي متسارع، خاصة في القطاعات غير النفطية.
وأكد المتحدث أن الإمارات تُعد مثالاً يحتذى به في كيفية تحويل التحديات إلى فرص، معتبراً أن الحوكمة الرشيدة والشفافية لعبتا دوراً رئيسياً لهذا النمو الملحوظ. وعلى هامش المؤتمر، عقد وفد ديوان المحاسبة الإماراتي سلسلة من الاجتماعات الثنائية البناءة مع ممثلي الدول الأطراف.
وقاد معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس ديوان المحاسبة الإماراتي، هذه اللقاءات مع رؤساء أجهزة مكافحة الفساد في كل من فرنسا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وإيطاليا، وجمهورية الصين، ودولة كازاخستان والجزائر والمغرب وبولندا واليونان وجورجيا وكرواتيا ومولدوفا والبرازيل وباكستان وأرمينيا ومصر ودولة الكويت وموريتانيا ورومانيا وتركيا وماليزيا ولبنان.
وتم خلال الاجتماعات مناقشة عدة موضوعات هامة، بما في ذلك استراتيجيات مكافحة الفساد، والتحديات القائمة والحلول الممكنة، وأهمية تبادل المعلومات وأفضل الممارسات.
كما شارك الوفد في عدد من فرق العمل التي ناقشت موضوعات متنوعة تشمل المساعدة التقنية، واسترداد الأصول، والتعاون الدولي، وأساليب الوقاية من الفساد. وتميزت هذه المشاركة بتقديم رؤى ومقترحات قيمة في هذه المجالات، مسلطة الضوء على الجهود المتقدمة التي تبذلها الدولة في تعزيز الشفافية والنزاهة على الصعيدين الوطني والدولي.
تجدر الإشارة إلى أن ديوان المحاسبة نظم قبل انعقاد المؤتمر وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حدثاً خاصاً استعرض خلاله برنامج إعلان أبوظبي، ضم نخبة من الخبراء والمسؤولين وكبار الشخصيات من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد والأجهزة المحلية ذات الصلة من جميع أنحاء العالم، وناقش عدداً من الموضوعات بما في ذلك إنجازات برنامج إعلان أبوظبي وتأثيره على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ديوان المحاسبة الإمارات مكافحة الفساد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الأمم المتحدة اتفاقیة الأمم المتحدة لمکافحة الفساد دیوان المحاسبة الدول الأطراف مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يدعو بافتتاح مؤتمر المحيطات إلى معاهدة دولية
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -اليوم الاثنين- قادة دول العالم إلى التصديق على معاهدة لحماية المحيطات تسمح بإقامة محميات بحرية، في المياه الدولية، من الصيد الجائر والتلوث البلاستيكي وارتفاع درجة حرارة مياه البحار التي تهدد النظم البيئية الحساسة والأشخاص الذين يعتمدون عليها.
وقال غوتيريش -خلال كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الأممي الثالث للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية إن "المحيطات أكبر مورد مشترك، لكننا مقصرون تجاهها" مشيرا إلى انهيار المخزون السمكي وارتفاع منسوب مياه البحار وزيادة حموضة مياه المحيطات.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4باحثون يطورون نموذجا لتتبع كربون المحيطات من الفضاءlist 2 of 4علماء يضعون خريطة للبلاستيك بالمحيطات والنتائج صادمةlist 3 of 4علماء يحددون نطاقين بالمحيطات بمعدلات حرارة قياسيةlist 4 of 4كينيا تستضيف مؤتمر "محيطنا" في 2026end of listوقد بدأت فعاليات المؤتمر في المدينة الساحلية الفرنسية بحضور ما لا يقل عن 100 وفد من مختلف دول العالم، من بينهم نحو 50 رئيس دولة أو حكومة، وآلاف المندوبين والعلماء وممثلي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وجميع الجهات المعنية بالحفاظ على المحيطات.
وحذر غوتيريش -في كلمته الافتتاحية- من أن الصيد غير المشروع والتلوث البلاستيكي وارتفاع درجات حرارة البحر تهدد النظم البيئية الحساسة والأشخاص الذين يعتمدون عليها.
وتمثل المحيطات حاجزا أساسيا ومهما أمام تغير المناخ، لكن حين تصبح مياهها أكثر سخونة بسبب ارتفاع درجة الحرارة تُدمر النظم البيئية البحرية وتهدد قدرة المحيطات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون.
إعلانوتنتج المحيطات نحو 50% من الأكسجين، وتمتص حوالي 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتلتقط أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناجمة عن تلك الانبعاثات.
ويحذر العلماء من أن فقدان النظم البيئية، وتغير المناخ، والتلوث البلاستيكي، والإفراط في استخدام الموارد البحرية، كلها عوامل تدفع محيطاتنا إلى نقطة اللا عودة.
وقال غوتيريش "هذه أعراض نظام في أزمة، وتؤدي إلى بعضها البعض، تفكيك سلاسل الغذاء وتدمير سبل العيش وزيادة انعدام الأمن".
وتسمح معاهدة أعالي البحار -التي اعتُمدت عام 2023- للدول بإنشاء محميات بحرية في المياه الدولية التي تغطي ما يقرب من ثلثي المحيطات، وهي غير منظمة إلى حد كبير.
ولن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ إلا بعد تصديق 60 دولة عليها. وتوقع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن يتم ذلك قبل نهاية العام، ولا تتم حماية إلا نحو 1% فقط من المياه الدولية المعروفة باسم "أعالي البحار" حاليا.
من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المشارك في استضافة المؤتمر مع -كوستاريكا- للوفود إن 50 دولة صادقت على المعاهدة ووعدت 15 دولة أخرى بذلك.
ويأتي تحرك الدول لتحويل وعود على مدى سنوات إلى حماية حقيقية للمحيطات في الوقت الذي تنسحب فيه الولايات المتحدة بتمويلها من مشروعات المناخ، كما تخفف بعض الدول الأوروبية التزاماتها المتعلقة بالسياسة الخضراء في إطار سعيها لدعم اقتصاداتها الضعيفة وصد التيارات اليمينية المتطرفة.
وتشهد قمة المحيطات في نيس مقاطعة الولايات المتحدة. وأكدت ريبيكا هوبارد، مديرة "تحالف أعالي البحار" أن واشنطن لم تصادق على المعاهدة بعد، ولن تفعل ذلك خلال المؤتمر.
وقالت هوبارد "إذا لم يُصدّقوا، فلن يكونوا مُلزمين به. سيستغرق التنفيذ سنوات، لكن من الضروري أن نبدأ الآن، ولن ندع غياب الولايات المتحدة يمنعنا من ذلك".
إعلانوكان ماكرون قد قال للصحفيين أمس تعقيبا على مقاطعة واشنطن للمؤتمر "ليس الأمر مفاجئا، فنحن نعرف موقف الإدارة الأميركية بشأن هذه القضايا". ومن جهته قال الأمير البريطاني وليام إن حماية محيطات الكوكب تشكل تحديا "لم نواجهه من قبل".
كما اعتبر خبراء المحيطات هذا المؤتمرَ فرصة لحشد الاستثمارات لصالح اقتصاد المحيطات الذي واجه منذ فترة طويلة صعوبة في جذب التزامات تمويلية كبيرة.
ففي اجتماع استمر يومين للمصرفيين والمستثمرين في موناكو خلال عطلة نهاية الأسبوع، تعهد المتبرعون والمستثمرون من القطاع الخاص والبنوك العامة بتخصيص 8.7 مليار ات يورو (نحو 10 مليارات دولار) على مدى 5 سنوات لدعم الاقتصاد الأزرق المتجدد والمستدام.
وذكرت الأمم المتحدة أن الاستثمارات في صحة المحيطات بلغت 10 مليارات دولار فقط في الفترة من عام 2015 إلى 2019، وهو أقل بكثير من 175 مليار دولار المطلوبة سنويا.
ولمعالجة هذه الفجوة، قالت الأمم المتحدة أمس إنها بدأت العمل على تصميم مرفق تمويل جديد، من المقرر إطلاقه عام 2028 بهدف تحرير مليارات الدولارات لاستعادة صحة المحيطات من خلال تعبئة مصادر جديدة ومتنوعة من رأس المال.
ويستهدف المؤتمر -الذي يختتم يوم 13 يونيو/حزيران- الحشد الدولي لحماية المحيطات وتنفيذ الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها على نحو مستدام.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم