«ديوان المحاسبة» يشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشارك وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص رئيس ديوان المحاسبة في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد تحت شعار «20 عاماً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متّحد ضد الفساد» في أتلانتا بالولايات المتحدة على مدار خمسة أيام من 11 إلى 15 ديسمبر 2023.
وناقش المؤتمر خلال دورته العاشرة جملة من الموضوعات والقضايا التنظيمية كانتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال وتنظيمها، فضلاً عن استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتبادل المشاركون في المؤتمر الأفكار والمعارف والخبرات المختلفة حول آليات تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في الدول الأعضاء.
وبحث المشاركون العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء والإجراءات القانونية المتبعة من قبل الجهات المختصة. وتم النظر في 13 مشروع قرار، ومشروعي مقررات على مدار الأسبوع، وتناول المؤتمر قضايا مثل قياس الفساد، وحماية المبلغين عن المخالفات، وشفافية الملكية المستفيدة، والمشتريات العامة، من بين أمور أخرى.
وجمعت الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف أكثر من ألفي مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى خبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.
وفي إطار مداخلته خلال المؤتمر، ألقى المتحدث الرسمي من ديوان المحاسبة الضوء على النجاح الذي حققته دولة الإمارات في خلق بيئة جاذبة ومثمرة للأعمال من خلال تطبيق تدابير وقائية وإجراءات صارمة ضد الفساد.
وأوضح أن هذه الجهود لم تقتصر على تحسين مستويات الشفافية والنزاهة فحسب، بل أسهمت أيضًا في تعزيز ثقة المستثمرين في النظام المالي للدولة وتوفير بيئة مواتية للنمو والتنوع الاقتصادي، قائلا: «من خلال التزامها الراسخ بمكافحة الفساد، تمكنت دولة الإمارات من تطوير بيئة تجارية تنافسية ومستقرة، تجذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. ولا يعزز هذا النهج النمو الاقتصادي فقط، بل يضمن أيضاً استدامة ونجاح الأعمال على المدى الطويل».
أبرزت هذه المشاركة الفعالة للإمارات في المؤتمر الدولي كيف أن تبني سياسات مكافحة الفساد المتقدمة قد أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي متسارع، خاصة في القطاعات غير النفطية.
وأكد المتحدث أن الإمارات تُعد مثالاً يحتذى به في كيفية تحويل التحديات إلى فرص، معتبراً أن الحوكمة الرشيدة والشفافية لعبتا دوراً رئيسياً لهذا النمو الملحوظ. وعلى هامش المؤتمر، عقد وفد ديوان المحاسبة الإماراتي سلسلة من الاجتماعات الثنائية البناءة مع ممثلي الدول الأطراف.
وقاد معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس ديوان المحاسبة الإماراتي، هذه اللقاءات مع رؤساء أجهزة مكافحة الفساد في كل من فرنسا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وإيطاليا، وجمهورية الصين، ودولة كازاخستان والجزائر والمغرب وبولندا واليونان وجورجيا وكرواتيا ومولدوفا والبرازيل وباكستان وأرمينيا ومصر ودولة الكويت وموريتانيا ورومانيا وتركيا وماليزيا ولبنان.
وتم خلال الاجتماعات مناقشة عدة موضوعات هامة، بما في ذلك استراتيجيات مكافحة الفساد، والتحديات القائمة والحلول الممكنة، وأهمية تبادل المعلومات وأفضل الممارسات.
كما شارك الوفد في عدد من فرق العمل التي ناقشت موضوعات متنوعة تشمل المساعدة التقنية، واسترداد الأصول، والتعاون الدولي، وأساليب الوقاية من الفساد. وتميزت هذه المشاركة بتقديم رؤى ومقترحات قيمة في هذه المجالات، مسلطة الضوء على الجهود المتقدمة التي تبذلها الدولة في تعزيز الشفافية والنزاهة على الصعيدين الوطني والدولي.
تجدر الإشارة إلى أن ديوان المحاسبة نظم قبل انعقاد المؤتمر وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حدثاً خاصاً استعرض خلاله برنامج إعلان أبوظبي، ضم نخبة من الخبراء والمسؤولين وكبار الشخصيات من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد والأجهزة المحلية ذات الصلة من جميع أنحاء العالم، وناقش عدداً من الموضوعات بما في ذلك إنجازات برنامج إعلان أبوظبي وتأثيره على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ديوان المحاسبة الإمارات مكافحة الفساد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الأمم المتحدة اتفاقیة الأمم المتحدة لمکافحة الفساد دیوان المحاسبة الدول الأطراف مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
“ديوان المحاسبة” يُشارك في اجتماع وكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول التعاون
شارك الديوان العام للمحاسبة -ممثلًا بالنائب التنفيذي للخدمات المؤسسية، المدير العام للمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء طارق بن أحمد الجريفاني- في أعمال الاجتماع السادس والعشرين لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم عبر الاتصال المرئي.
واستعرض الاجتماع عددًا من البنود المتعلقة ببناء القدرات المهنية لمنسوبي دواوين الرقابة المالية والمحاسبة الخليجية، ومتابعة مدى التقدم في تنفيذ البرامج التدريبية التي تضمنتها الخطة الإستراتيجية للتدريب للفترة (2023 – 2025م) وأبرز التوصيات والمخرجات المتعلقة بها، ومناقشة الخطة الإستراتيجية للتدريب للفترة (2026-2028م)، إضافةً إلى استعراض مشروع جدول أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب المعالي رؤساء الدواوين والمقرر عقده -بمشيئة الله- خلال شهر سبتمبر القادم في دولة الكويت.
من جانبه أكد الجريفاني أهمية هذا الاجتماع في تعزيز التنسيق والتعاون المستمر والعمل المشترك بين الأجهزة والدواوين الشقيقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ مما يُسهم في رفع كفاءة الأداء في تلك الأجهزة وتطويرها بشكلٍ مستمر لتحقيق الأهداف المرجوّة منها.